بن صالح: اعتداء تيقنتورين عمل حربي لامتحان قدرات الجزائر وصمودها في وجه العدو

لم يكن رقما إضافيا لقائمة العمليات الإرهابية

أكد رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح بأن ما جرى في عين أمناس لم يكن «مجرد عمل إرهابي إجرامي عادي ليضاف رقمه إلى قائمة العمليات الإرهابية الإجرامية»، معتبرا إياه بمثابة «عمل حربي واسع كان يرمي إلى امتحان الجزائر في قدراتها»، غير أن الرد أضاف يقول جاء سريعا وحاسما من قبل «قواتنا المسلحة وأسلاك أمن بلادنا».
لم يفوت ثاني رجل في الدولة مناسبة اختتام الدورة البرلمانية الخريفية أمس، ليتوقف عند الاعتداء الإجرامي الذي تعرض له المركب الغازي بتيقنتورين في الشهر المنقضي، لافتا إلى أن الجزائريين سيتذكرون «لوقت طويل الوحشية التي نفذت بواسطتها الجماعات الإرهابية عمليتها الشنيعة في عين امناس»، وأفاد في سياق موصول «أن الذي جرى يومها لم يكن بالواقع مجرد عمل إرهابي إجرامي عادي ليضاف رقمه إلى قائمة العمليات الإرهابية الإجرامية والتي عرفناها من قبل، وإنما كان بمثابة عمل حربي واسع كان يرمي إلى امتحان الجزائر في قدراتها ومعرفة مدى صمودها في وجه العدوان».
غير أن الجواب وفق ما جاء على لسان بن صالح كان صارما وسريعا من خلال «الوقفة الرائعة التي وقفها الشعب الجزائري بكامله»، موضحا في سياق موصول بأنه «جاء من خلال الرد السريع والحاسم لقواتنا المسلحة وأسلاك أمن بلادنا والتي برهنت الجزائر فيه عن قدراتها الكبيرة في المواجهة وفي التخطيط والتنفيذ والحرفية العالية في ردع العدوان»، كما أن الإعتداء الإرهابي حسبه «يذكر الرأي العام العالمي بمآسي ومعاناة عشنا فصولها فترة ليست بالقصيرة فترة عشناها لوحدنا وفي كثير من المرات عانينا بألم وصمت».
وأبدى ذات المسؤول ارتياحه لاندحار قوى الشر التي سعت بعملها الجبان استهداف استقرار بلادنا واقتصادنا ووحدة شعبنا»، و«لالتفاف المواطنين حول قيادة بلادنا وقواتنا المسلحة» ، معتبرا بأن وقفة الشعب زادت من احترام العالم لنا..وعزز مصداقية سياسة بلادنا وزادت من الاهتمام الذي أصبحت الدول تبديه لبلادنا وراحت تعمل على تقوية علاقاتها معنا...مؤكدا أنه راجع إلى «الوزن الكبير الذي يحظى به رئيس الجمهورية ولما يتحلي به من حكمة وحنكة واعتراف الجميع له بها».
ورافع المسؤول الأول على الغرفة البرلمانية العليا لهذه الأخيرة ، رافضا إقحامها في الجدل العقيم الذي يسعى البعض إليه، وحرص في هذا السياق على تقديم توضيحات جاء فيها «على عكس ما يعتقد البعض من أن إنشاء مجلس الأمة جاء لحل مشكلة سياسية ظرفية طارئة ، فإن الأيام والتجربة المعاشة» خلال فترة « بينت محدودية هذا الطرح وقصر نظر طارحيه»، والأيام استطرد قائلا «أثبتت أن مجلس الأمة كان حقا مؤسسة دستورية مفيدة أدت دورها كاملا»، كما أنه ساهم في ترقية الأداء البرلماني ووفر منبرا إضافيا للتعبير عن الرأي التعددي والى ذلك ساهم في تحقيق التوازن المؤسساتي وعزز الاستقرار ضمن المؤسسات الدستورية والاستقرار في البلاد.
وتوقف عند مختلف المشاريع المبرمجة في الدورة المنتهية، وفي مقدمتها المصادقة على قانون المالية للسنة الجديدة وقانون ضبط الميزانية لسنة 2010 ، إذ أن قانون المالية يحمي المصالح الاقتصادية والمالية وتحدد ميادين الاستثمار والشؤون الاجتماعية والثقافية فيما يعزز قانون الميزانية شفافية تسيير المال العام ويقوي الدور الرقابي البعدي لأعضاء البرلمان، والى ذلك ذكر قانون المحروقات على اعتبار أنه لا يقل أهمية كونه يرمي إلى تحقيق التوازن بين ما تتطلبه مقتضيات التنمية وما يحتمه واجب الحفاظ على مصادر عيش الأجيال القادمة، إضافة إلى القانون المتضمن ترسيم الحدود البحرية بين الجزائر وتونس الذي يزيل احتمالات نشوب نزاعات حدودية محتملة.