''انتقاد استحداث مجلس الأمة طرح قاصر''

بن صالح يدافع عن الغرفة العليا

اعتبر رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح، بأن الاعتقاد القائل بأن إنشاء مجلس الأمة جاء لحل مشكلة سياسية ظرفية طارئة »طرح قاصر«، وأفاد بأن هذه الهيئة »ساهمت في تحقيق التوازن المؤسساتي« وعززت الاستقرار في الجزائر، ملفتا إلى أن الهجوم الإرهابي بتنقنتورين »لم يكن في الواقع مجرد عمل إرهابي عادي، وإنما كان بمثابة عمل حربي واسع لامتحان الجزائر في قدراتها ومعرفة مدى صمودها«.
قال عبد القادر بن صالح في كلمة ألقاها في اختتام الدورة الخريفية لمجلس الأمة »بأن التجربة المعاشة بينت محدودية« الطرح القائل بأن إنشاء الغرفة العليا للبرلمان جاء لحل مشكلة سياسية ظرفية طارئة« حيث »أثبتت الأيام بأن مجلس الأمة كان حقا مؤسسة دستورية (...) أدت دورها كاملا«.
وأضاف بأن مجلس الأمة ساهم في »ترقية الأداء البرلماني بتوفيره لمنبر برلماني إضافي للتعبير عن الرأي التعددي«، كما ساهم في الوقت ذاته في »تحقيق التوازن المؤسساتي وعزز الاستقرار ضمن المؤسسات الدستورية بل عزز الاستقرار في البلاد«.
وشدد بن صالح على أن مجلس الأمة ظل يستعمل الصلاحيات المخولة له بكل رزانة وروح مسؤولية، وهو الأمر الذي أكسبه المصداقية، »فلا هو أراد لنفسه أن يكون غرفة تسجيل، ولا هو سعى لأن يكون آلية للتعطيل«، وثمن الدور الذي لعبته الهيئة التنفيذية في مجال التنسيق من خلال توفيرها لمناخ منسجم »كان من نتيجته تجاوز العقبات التي اعترضت المسيرة طيلة هذه الفترة«.
على صعيد آخر، تطرق بن صالح إلى الهجوم الإرهابي الذي تعرض له الموقع الغازي لتنقنتورين الذي »لم يكن في الواقع مجرد عمل إرهابي عادي، وإنما كان بمثابة عمل حربي واسع كان يرمي إلى امتحان الجزائر في قدراتها و معرفة مدى صمودها«. وأشاد ب»الوقفة الرائعة« التي تبناها أفراد الشعب الجزائري والرد »السريع والحاسم« لقوات الجيش الشعبي الوطني التي »برهنت الجزائر من خلاله على قدراتها الكبيرة في المواجهة والتخطيط والتنفيذ والحرفية العالية في ردع العدوان«.
وأكد رئيس مجلس الأمة أن الدورة الخريفية العادية لمجلس الأمة كانت على الصعيد التشريعي البحت مرضية عموما، وأضاف في كلمته خلال اختتام الدورة الخريفية لسنة 2012 لمجلس الأمة، أن هذه الدورة كانت »معقولة في عدد نصوصها وهامة في مردودية أداءات أعضائها«، بحيث تمت فيها المصادقة على قانون المالية لسنة 2013 وقانون ضبط الميزانية لسنة 2010.
وفي هذا السياق أكد بن صالح أهمية هذين القانونين لكونهما يأتيان سنويا ل»تحديد معالم سياسة البلاد المالية والاقتصادية التي في إطارهما تتحدد قواعد التسيير الجيد والشفاف للمال العام للدولة«، وذكر بأن قانون المالية جاء أيضا لحماية المصالح الاقتصادية والمالية للجزائر وليحدد أوجه صرف أبوابها في ميادين الاستثمار والشؤون الاجتماعية والثقافية. أما القانون المتعلق بتسوية الميزانية فجاء ل»يعزز شفافية تسيير المال العام ويقوي من الدور الرقابي البعدي لأعضاء البرلمان« حسب ما جاء على لسان بن صالح، هذا الأخير الذي أفاد بأن المجلس ناقش في هذه الدورة أيضا وصادق على قانون المحروقات والقانون المتضمن اتفاقية ترسيم معالم الحدود البحرية بين الجزائر وتونس التي جاءت لتقنين» نزاعات حدودية محتملة وإرساء قواعد سياسة حسن الجوار وتقوية أواصر الأخوة والتعاون«.
ومن جانب آخر أشار بن صالح إلى أن التجديد النصفي الذي تم خلال هذه الدورة جرى بمنافسة انتخابية قوية بين الأحزاب السياسية ضمن الهيئة الناخبة المحلية أعطت المجلس كما قال »ألوانا حزبية عززت من خلالها التعددية السياسية مكانتها ضمن الهيئة«.