الشراكة لإنقاذ المؤسسة الوطنية للصناعات الكهرومنزلية

تحقيق الأهداف المسطرة لمؤسسة إيميتال
أعلن وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون، أمس الأربعاء، بتيزي وزو في إطار زيارة عمل، أن فتح رأسمال المؤسسة الوطنية للصناعات الكهرومنزلية، لشراكة وطنية أو أجنبية «ضرورية لإنقاذ المؤسسة».
أكد الوزير في تصريح للصحافة، عقب لقاء مع مسؤولي الشركة وممثلي العمال بمقر وحدة الإنتاج للمؤسسة الوطنية للصناعات الكهرومنزلية بوادي عيسي، أن «الدولة لن تتخلى عن المؤسسة» و»لن تكون هناك خوصصة لها»، متحدثا عن «إمكانية إدراج شراكات» لإنقاذها.
وأوضح عون، أن «خيار فتح رأسمال المؤسسة الوطنية للصناعات الكهرومنزلية للشراكة يقرره مسؤولوها»، معتبرا من «الضروري وضع برنامج عمل فعال» من أجل تجاوز الصعوبات التي تواجه الوحدة بولاية تيزي وزو.
في هذا الصدد، استبعد إمكانية «مسح ديون المؤسسة»، مضيفا أن هذا الأمر «يتطلب منها أن تكون منتجة وتسجل أرباحا»، قبل أن يؤكد على ضرورة وضع «مخطط لعصرنة وإعادة بعث الإنتاج» من أجل «الحفاظ على مناصب الشغل المهددة بالمؤسسة».
وأشار الوزير، إلى أن «الإدارة الحديثة تتطلب تحديد الأهداف والوسائل لتحقيقها»، مذكرا بقرار إدراج عقود نجاعة لكل إطارات المؤسسة، ابتداء من شهر سبتمبر المقبل، بهدف تحديد الأهداف والوسائل الضرورية لتحقيقها.
وأعلن وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني في هذا السياق، عن عقد لقاء مع مسؤولي المؤسسة الوطنية للصناعات الكهرومنزلية وشريكها الاجتماعي، يوم الاثنين المقبل، بمقر الوزارة، يخصص لإعداد برنامج ملموس سيشكل لبنة لمستقبل المؤسسة.
وسجل مسؤولو وحدة المؤسسة الوطنية للصناعات الكهرومنزلية لتيزي وزو، خلال عرض خاص بإنتاجها السنوي، أن «إنتاج المؤسسة أقل من قدراتها الإنتاجية الحقيقية»، بحيث قدر إنتاجها ب35 ألف جهاز فقط خلال سنة 2022، في الوقت الذي تقدر طاقتها الإجمالية ب220 ألف وحدة.
من جهة أخرى، شدد وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون، الثلاثاء، بالعاصمة، على ضرورة تكثيف الجهود لتحسين الحوكمة والرفع من إنتاج الحديد والصلب باستغلال كل الطاقات المتوفرة وكذا وجوب تسريع وتيرة إنجاز المشاريع المتعطلة على مستوى مجمع «إيميتال». جاء هذا خلال إشراف عون على التنصيب الرسمي للرئيس المدير العام لمجمع «إيميتال»، جمال بابوري، بحضور إطارات الوزارة والمجمع.
أسدى الوزير جملة من التوجيهات إلى جميع المسيرين على مستوى المجمع والمؤسسات التابعة له، تتعلق خصوصا بتحسين أداء الحوكمة، الرفع من الإنتاج باستغلال كل الطاقات المتوفرة، وكذا تسريع وتيرة إنجاز المشاريع المتعطلة.
في هذا الصدد، دعا الوزير عون الجميع «للتجند وبذل كل المجهودات لجعل القطاع في المستوى المرجو من طرف السلطات العمومية، مع ضرورة احترام المواعيد المحددة»، ملحا على ضرورة اعتماد عقود النجاعة ووضع «أهداف واضحة، تخضع للمراقبة والمحاسبة، ابتداء من شهر سبتمبر المقبل».
كما أشار الوزير، الى خطة عمل مجمع «إيميتال»، لاسيما «إعادة النظر في تنظيم بعض المؤسسات التابعة له»، مؤكدا أن المهمة الأولى للرئيس المدير العام الجديد للمجمع تكمن في «إعادة النظر في تركيبة مجالس الإدارة».
وفي رده على سؤال للصحافة، بخصوص استراتيجية تطوير قطاع الحديد والصلب، ذكر الوزير باستراتيجية الحكومة، في إطار تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، خصوصا ربط المناجم، كمنجم غار جبيلات، بالمواقع التي يتم فيها تحويل المواد الخام، عن طريق السكك الحديدية، بالإضافة الى ربط المواقع التي تحوي هذه الصناعات فيما بينها عبر مختلف ولايات الوطن.
في هذا السياق، ذكر الوزير بإطلاق استغلال منجم غار جبيلات مع الشريك الصيني من قبل قطاع الطاقة والمناجم، مشيرا الى أن قطاع الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية قد شرع في الدراسات وتحديد مسار ربط هذا المنجم بمصانع التحويل في آفاق 2024.
كما أكد الوزير، أن دخول هذه المشاريع حيز الخدمة سيسمح للجزائر بامتلاك صناعة «قوية» في مجال الحديد والصلب، فضلا عن خلق مناصب الشغل، مذكرا بمركب الحجار (عنابة) الذي «يقوم بمجهودات كبيرة وكذا بعمليات تصدير».
من جانبه، أكد الرئيس المدير العام الجديد لمجمع «ايميتال»، على التزامه «ببذل كل الجهود، رفقة كل الإطارات والعمال، للنهوض بالمجمع وتحقيق الأهداف المخطط لها ضمن الرؤية الإستراتيجية للمجمع في آفاق 2030»، مؤكدا سعي المجمع وكل فروعه إلى «التجديد، التنمية والتطوير، لتحقيق وتحسين القيمة المضافة والسهر على تحقيق نتائج أفضل».