تقييم عملية رقمنة العقار على مكتب الرئيس.. قريبا

بوقفة: مكاتب التوثيق جاهزة لمرافقة رقمنة أملاك العقار
تُسابق المديرية العامة لأملاك الدولة الزمن لتكون جاهزة قبل نهاية شهر سبتمبر الداخل، وتعمل بوتيرة متسارعة لاستكمال برنامج الرقمنة بهدف الرفع من فعالية العمليات وتحسين نوعية الخدمات المقدمة في مجال العقار باعتبارها أحد الدعائم الأساسية للإنعاش الاقتصادي وركيزة العجلة التنموية التي تعول عليها الجزائر لخلق بنية تحتية استثمارية قوية، وهذا لن يكون إلا بانخراط كل المحافظات العقارية في هذا المسعى وتكوين صورة واضحة عن العقار بالجزائر وتنظيمه وضبط وإنهاء فصل من التلاعب والمحاباة والفساد لوقت مضى ساهم في كبح عجلة التنمية.
رقمنة الحفظ العقاري ومسح الأراضي التي أوصى بها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، لم تحقق النتائج المرجوة حيث بقيت تراوح مكانها منذ الإعلان عن هذا المسعى، بسبب تأخر مديرية أملاك الدولة في إطلاق المنصة الرقمية للعقار والأراضي، والتي تظل غير جاهزة إلى حد اليوم ما يعطل الشهر الإلكتروني والعقد الرقمي، رغم جاهزية مكاتب الموثقين للانطلاق في إبرام العقود الكترونيا مستقبلا.
وكانت 212 محافظة عقارية عبر الوطن قد رقمنت أكثر من 24 مليون وثيقة، حيث بلغ مستوى إنجاز هذه العملية مع نهاية شهر سبتمبر 2022 نسبة 93 بالمائة، وانتهاؤها يمكّن ربط المعلومات المتعلقة بالأشخاص وبالممتلكات وبالحقوق الممارسة عليها، مما يمكن مستقبلا من الحصول على المعلومات بصفة آنية. ويعد إنجاز البوابة الإلكترونية «العقار» مقاربة جديدة لتكريس مبدإ الشفافية والقضاء على كل أنواع البيروقراطية وفتح الحوار مع جميع الأطراف المتعاملة مع المصالح المعنية، حيث بموجبها سيتم الشروع في وضع المعالم الأساسية المكونة لنظام المعلومات العقارية واملاك الدولة، الذي سيسمح بجمع، معالجة، تسيير ونشر المعلومات العقارية مع ضمان المتابعة والشفافية والتتبع، ناهيك عن توحيد طريقة العمل والولوج إلى المعلومات، خاصة تلك المتعلقة بالخدمات العمومية الموجهة إلى المواطنين والشركاء المهنيين، لاسيما الموثقين والمهندسين الخبراء العقاريين.
في المقابل تم وضع تنظيم جديد للإدارة المركزية وللمصالح الخارجية التابعة لهذه الإدارة حيز التطبيق، تميز على الخصوص بجمع مصالح مسح الأراضي والحفظ العقاري في إدارة واحدة، بهدف تحسين التكفل بأداء مهام المصالح التابعة لإدارة الأملاك الوطنية، ومعالجة الاختلالات التي سجلت سابقا، نتيجة نقص التنسيق بين المصلحتين وهو الأمر الذي ترتب عنه مشاكل كثيرة في التكفل بالملفات التي تستدعي تدخلهما معا.
وستقطع رقمنة العقار الطريق أمام المافيا والسماسرة الذين كثيرا ما تلاعبوا بأراضي الدولة، سيما العقار الصناعي الذي وصل الأمر بخصوصه إلى بيعه بالدينار الرمزي وتوزيعه بطريقة عشوائية، ناهيك عن كل أشكال النهب والتزوير التي أتت على هكتارات فلاحية كبيرة وتوجيهها لغير وجهتها، لهذا ستكون الرقمنة بمثابة الغربال لتسوية هذا الملف نهائيا وإرجاع الأمور إلى سكتها، وأي إخلال سيكون تحت طائلة الإلغاء باسم قوة القانون.
إبرام العقود والإشهار إلكترونيا.. أهم المحاور
أكد رمضان بوقفة رئيس الغرفة الوطنية للموثقين جاهزية مكاتب التوثيق منذ فترة للانطلاق في الإشهار الالكتروني وابرام العقود رقميا، وذلك من خلال مرافقة مصالح إدارة أملاك الدولة في رقمنة العقار باعتبارها شريك أساسي في العملية، سيما في ابرام العقود وتوثيقها، وتنتظر فقط انتهاء أملاك الدولة من عملية الرقمنة للانخراط التام في هذا المسعى .
أشار بوقفة في تصريح ل»الشعب» إلى أن المحاور الرئيسية في هذه العملية هي ايداع الملفات والعقود عن بعد الكترونيا واشهارها، والاطلاع الموثقين على معلومات العقار الكترونيا دون التنقل الى أملاك الدولة، سيما ما تعلق بوضعيته القانونية وسلامته من الرهن، وإذا ما كان قابلا للتصرف والبيع...إلخ، كل هذا كان قبل الرقمنة يتطلب وقتا كبيرا جدا يتراوح بين 6 أشهر إلى ثلاث سنوات.
وحسب بوقفة ستسمح المنصة الرقمية «العقار» للمواطن الحصول على المعلومة من بيته واستخراج وتوثيق العقود في وقت قياسي وبمجهود ومصاريف أقل، مع ضمان وتحقيق شفافية أوسع وأكبر وهو ما تطمح إليها السلطات العليا في البلاد، بحيث ستفتح عملية رقمنة هذه العقود آفاقا واعدة أمام اختصار الوقت والجهد، ناهيك عن انهاء مظاهر المحاباة والتلاعب وكل أشكال الفساد في هذا المجال.
وأكد رئيس الغرفة الوطنية للموثقين، أن عملية رقمنة أملاك الدولة ودخول المنصة الرقمية للعقار حيز الخدمة فعليا، إلى جانب رقمنة الحفظ العقاري ومسح الأراضي سيسرع من العملية الاقتصادية، باعتباره الركيزة الأساسية في التنمية وأحد دعائم الإنعاش الاقتصادي وحركيته.
وأكد بوقفة أن مكاتب التوثيق ترافق أملاك الدولة في هذا المسعى، حيث بمجرد الإعلان عن إطلاق منصة العقار، قامت الغرفة الوطنية للموثقين بتكوينهم لمواكبة هذا التحول الرقمي، حيث بدأت العملية في مارس الفارط بداية ب 14 موثق من كل غرفة جهوية، فيما تولى الموثقون المُكونين على مستوى المديرية العامة لأملاك الدولة بتكوين زملائهم بالغرف الجهوية التابعين لها لضمان جاهزيتهم لدى تفعيل خانة اشهار وتوثيق العقود الكترونيا في المنصة وكل الموثقين مدعوين للانخراط في هذا المسعى.
في المقابل أشار المتحدث إلى عملية يتم بها إلكترونيا منذ سنة 2017، وذلك ب 14 ولاية والتي يتم تعميمها تدريجيا على مستوى كل الولايات والمتعلقة باستخراج النموذج PR4+، آملا في أن يتم الغاء العمل به لأنه سيكون غير مفيد مستقبلا، في انتظار الانطلاق في عملية إيداع الملفات واشهار العقود إلكترونيا التي ما تزال تراوح مكانها.