❊ إلزامية توافق المعطيات المسحية مع الوثائق العقارية المرقمنة ❊ إدراج رقم التعريف الوطني والرقم الجبائي في العقود الموثقة أكدت مديرية أملاك الدولة، على ضرورة توافق المعطيات المسحية والوثائق العقارية العامة محل الرقمنة لضمان مصداقية الوثائق، مع التأكد من التأشير على التحيين الآني دون أخطاء. وحسب المذكرة المتعلقة برقمنة العقود الموجهة لمديري الحفظ العقاري بالولايات، فإن مديرية أملاك الدولة مطالبة بوضع قواعد بيانات الوثائق العقارية والمسحية تحت تصرف المصالح الجبائية، على أن تتضمن بيانات الوثائق المسحية بيانات الوثائق العقارية العامة التي تتضمن السجلات العقارية، البطاقات العقارية والعقود المشهرة وسندات الملكية. وأكدت مديرية أملاك الدولة، أن مصداقية الوثائق تكمن في توافق المعطيات المسحية والوثائق العقارية العامة محل الرقمنة، مع التأشير على التحيين الآني دون أخطاء. وبالإضافة إلى رقمنة العقود سيكون لزاما على الموثقين المحررين للعقود إدراج رقم التعريف الوطني والرقم الجبائي، في كافة العقود المحررة لفائدة المتعاملين الخواص والأشخاص المعنويين مهما كانت طبيعتهم، مع العلم أن الرقم التعريفي الوطني يخص الأشخاص الطبيعيين، ورقم التعريف الجبائي يخص الأشخاص المعنويين. في السياق أكد الأستاذ رضا بن ونان، عضو المجلس العام للاتحاد الدولي للتوثيق، أن رقمنة العقود حتمية لوضع حد نهائي للتزوير أو التلاعب في المعاملات العقارية. وقال المتحدث ل"المساء" إن تكييف القوانين مع المعايير الدولية ضرورة، موضحا أن رقمنة العقد التوثيقي وجعله عقدا إلكترونيا يضمن سرعة المعاملات وقطع الطريق أمام محاولات التزوير أو السرقة. واعتبر قرار رئيس الجمهورية، القاضي برقمنة مصالح أملاك الدولة خطوة هامة لتعزيز الأمن العقاري، مشيرا إلى أن الرقمنة تشكل واقعا عالميا لاسيما بالقطاع العقاري باعتباره قاعدة أساسية في الحياة الاجتماعية والاقتصادية. وفي السياق، أشار الأستاذ بن ونان، إلى أن العقار حظي منذ الاستقلال باهتمام المشرّع الجزائري، بغية إرساء سياسة عقارية هادفة ناهيك عن ضرورة مواكبة النصوص القانونية المتعلقة بحماية العقار للتكنولوجيات الرقمية. ويرى عضو المجلس العام للاتحاد الدولي للتوثيق، أن تعميم الرقمنة في العقد التوثيقي ضرورة ينبغي أن تمس جميع القطاعات والإدارات العمومية والخاصة التي يتعامل معها الموثق يوميا، وذلك لضمان نجاحها كونها ذات أهمية في تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، مضيفا أن التجارة العالمية اليوم مبنية على مبدأ السرعة والائتمان. وذكر بن ونان، أن رقمنة القطاع العقاري يجب أن تشمل تصرفات الأفراد العقارية من بيع وشراء وإيجار، "باعتبار أن الشكلية تعد ركنا لانعقاده، كما أنها تقتضي إفراغه في شكل رسمي أمام موظف عام أو ضابط عمومي أو شخص مكلّف بخدمة عامة مع مراعاة الأوضاع القانونية"، قبل أن يؤكد بأن ضمان سلامة التوازن العقدي يستوجب إفراغ العقود العقارية في صيغة رقمية تسهل عملية الرجوع إليها. كما أشار المتحدث، إلى أن التعديل الوارد في قانون المالية التكميلي بخصوص توحيد إدارتي المسح والحفظ العقاري، لتفادي سلبيات عدم مطابقة مخططات مسح الأراضي مع وثائق الحفظ العقاري، هو تكريس قانوني لعملية التسيير الرقمي لوثائق مسح الأراضي والسجل العقاري.
