الرقمنة في مجال التوثيق ستساهم في تسهيل مختلف التعاملات وإضفاء الشفافية

اكد وزير العدل, حافظ الاختام, عبد الرشيد طبي, اليوم السبت بالجزائر العاصمة, على اهمية رقمنة مجال التوثيق لتسهيل مختلف التعاملات الادارية, مبرزا أن هذه العملية ستساهم في "اضفاء الشفافية و القضاء على كل أشكال الفساد".
وفي كلمة القاها نيابة عنه مدير الشؤون المدنية و ختم الدولة بوزارة العدل, أحمد علي صالح, خلال الملتقى الوطني حول "العقد التوثيقي الإلكتروني و آفاق الإدارة الرقمية", اشار الوزير الى ان "الرقمنة في قطاع التوثيق ستساهم في اضفاء الشفافية و القضاء على كل أشكال الفساد", مشيرا الى استفادة المواطن من التسهيلات التي ستقدمها رقمنة هذا القطاع.
وابرز الوزير أن "الرقمنة ستمكن هيئة التوثيق من اضفاء الشفافية على المعاملات القانونية, بالإضافة إلى تمكين إدارة الدولة على غرار الضرائب من أداء مهامها بكل سهولة", مؤكدا ان الوزارة تسعى الى "تحقيق نسبة عالية من رقمنة القطاع قبل نهاية سنة 2023 وهذا من خلال عصرنة مكاتب التوثيق, ورقمنة المعاملات مع مختلف الهيئات الادارية على غرار إدارة التسجيل ومسح الأراضي و المحافظات العقارية وغيرها".
كما أشار الى ان "هدف الوزارة الرئيسي هو تحرير عقود إلكترونية عن بعد, للتسهيل على المواطنين مختلف المعاملات الادارية, والذي لا يكتمل الا بتظافر جهود هيئات التوثيق".
كما تعمل وزارة العدل على خلق مناخ تعاون بين مختلف الادارات, واشراك وزارتي الداخلية و المالية و مختلف المصالح للاتفاق على خطة عمل ملموسة للوصول الى المبتغى المطلوب.
بدوره, ذكر رئيس الغرفة الجهوية لموثقي ناحية وسط بأهمية الملتقى في إبراز دور الموثق في عصرنة الخدمات العمومية, قائلا أن التحولات التي يشهدها العالم تفرض مواكبة موجة الرقمنة للوصول إلى ابرام العقود التوثيقية الإلكترونية من خلال توفر الإطار القانوني الذي يسمح بذلك.
ولفت الى ان رقمنة التوثيق سيعزز من "الكتابة الرسمية بدعامة رقمية تضفي عليها الدقة و الشفافية و السرعة, بالإضافة إلى المساهمة بطريقة مباشرة في توفير الامن التعاقدي و القانوني الشامل و القضاء على أشكال الفساد".
كما أعتبر ذات المسؤول أن رقمنة التوثيق سيفتح "آفاق واعدة للتطور و الازدهار في مجالات التعاملات التي تمثل نسيج الاقتصاد الوطني".
من جانبه, اكد نائب رئيس الاتحاد الدولي للتوثيق, هني عبد الحميد, على الدور المحوري للموثقين في ترقية الاستثمارات من خلال مواكبة عصر التكنولوجيا و رقمنة القطاع.
وقد شهد الملتقى مجموعة من المداخلات لأساتذة جامعيين و موثقين حول عدة مواضيع من بينها العقد التوثيقي الإلكتروني في التشريع الجزائري, وسائل و اليات الرقمنة و دور الموثق في مواكبة التحول الرقمي وكذا مداخلة خاصة بالسلطة الوطنية لحماية معطيات ذات الطابع الشخصي.
تجدر الاشارة ان هذا الملتقى الوطني, المنظم من طرف الغرفة الجهوية لموثقي ناحية الوسط بالعاصمة, عرف حضور الرئيس الاول للمحكمة العليا ,طاهر ماموني, وممثلين عن المديرية العامة للأمن الوطني و الجمارك الجزائرية وكذلك الفاعلين و المتدخلين في مجال التوثيق و الرقمنة.