ندوة دولية بجنيف تفضح الانتهاكات المغربية

احتضن مقر الأمم المتحدة بجنيف ندوة حقوقية دولية على هامش الدورة 60 لمجلس حقوق الإنسان بعنوان "الحرمان من الحق في الدفاع.. جريمة أن تكون صحراويا"، برعاية منظمات دولية من بينها "فرونت لاين ديفندرز" ومنظمة "الخدمة الدولية" وبدعم من البعثة الدائمة لجنوب إفريقيا.
وسيّرت الندوة المحامية النرويجية، تونا سورفون مو، التي افتتحتها بالتأكيد على خطورة أوضاع المعتقلين السياسيين الصحراويين في السجون المغربية، معتبرة أن التعتيم الإعلامي الذي يمارسه نظام الاحتلال المغربي عليهم، وعلى أوضاع حقوق الإنسان بالمناطق المحتلة عموما أمر خطير ولا يمكن السكوت عنه أو تجاهله.وقدّمت ممثلة "فرونت لاين"، بريال سيباها، مداخلة خصّصتها لتناول قضية الناشط الحقوقي محمد حالي، الحائز على جائزة المنظمة لعام 2025، والحسين أمعذور المعتقل السياسي الصحراوي الذي رحلته السلطات الإسبانية وسلمته للمغرب بعد أن كان قد لجأ إلى إسبانيا لطلب اللجوء السياسي.
وركز البروفيسور مادس أنديناس، الرئيس السابق للفريق الأممي المعني بالاعتقال التعسفي، في مداخلته على تبيان حساسية أوضاع المعتقلين السياسيين، وضرورة السماح للمراقبين والخبراء الدوليين بالاطلاع على أوضاعهم والتحقيق فيها.
من جهته عرض المعتقل السياسي الصحراوي السابق، إبراهيم موسييح، مداخلة أبرز فيها أهم ما يعانيه المعتقلون السياسيون الصحراويون من انتهاكات، داعيا في نفس الوقت المنتظم الدولي لإيلاء أهمية خاصة لهذا الوضع المسكوت عنه.
أما الناشط الحقوقي الصحراوي، حسنا أبّا مولاي الداهي بادي، فقد عرض للحضور أصناف المضايقات والتعذيب الذي يتعرض لها المعتقلون السياسيون الصحراويون في السجون المغربية ومعاناة عائلاتهم المحرومة من أبسط الظروف المواتية لزيارتهم، معتبرا أنّ الحماية الدولية ومراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، أمر ضروري للتخفيف من خطورة الوضع.
أما ممثل منظمة "اللا عنف"، المحفوظ بشري، فقد ندّد بالحصار المضروب على المناطق المحتلة من الصحراء الغربية سواء على المدافعين الصحراويين والدوليين عن حقوق الإنسان أو على وسائل الإعلام، داعيا إلى توسيع صلاحيات "المينورسو" لتشكل مراقبة والتقرير عن أوضاع حقوق الإنسان في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية.
واختتمت الندوة بكلمة نائب الممثل الدائم لجنوب إفريقيا بجنيف، تشولوفيلو تشيولي، التي أكدت أن الاعتقال التعسفي في الصحراء الغربية تحوّل إلى أداة ممنهجة لإخماد المقاومة السلمية، مشدّدة على أن حرمان الشعب الصحراوي من الحق في تقرير المصير "أمر غير مقبول" ومذكرة بالتجربة التاريخية لبلادها مع نظام الفصل العنصري.
وفي تعليق ختامي دعت الناشطة الحقوقية الصحراوية، الغالية دجيمي، المشاركين إلى الدفاع عن حقوق الانسان في الصحراء الغربية، معتبرة أنّ التعتيم والتضييق الممارس من قبل سلطات الاحتلال المغربية ضد الشعب الصحراوي لا يمكن أن يستمر من دون رقيب. وسلّطت الندوة الضوء على الانتهاكات الممنهجة التي يتعرض لها المعتقلون السياسيون الصحراويون بدءا من الاعتقالات التعسفية والعزل الانفرادي والتعذيب لانتزاع اعترافات قسرية وصولا إلى المحاكمات الجائرة والنفي إلى سجون بعيدة عن عائلاتهم وحرمانهم من العلاج والرعاية القانونية.
كما ناقش المشاركون القرارات الأممية المتعلقة بمجموعة من المعتقلين السياسيين الصحراويين، وعلى رأسهم مجموعة أكديم إزيك، داعين إلى تنفيذها والإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين الصحراويين بشكل عام. وحضر الندوة ممثلون عن السفارات المعتمدة في جنيف وممثلون لمنظمات حقوق الإنسان ونشطاء صحراويون.
ابن عم الملك محمد السادس يكشف في حوار مع "الكونفيدونسييل" الإسبانية
الاستخبارات المغربية تلفّق فضائح جنسية للمعارضين
كشف الأمير هشام العلوي، ابن عم العاهل المغربي، في الجزء الثاني من حواره مع جريدة "الكونفيدونسييل" الإسبانية، بأن الاستخبارات المغربية لفّقت فضائح جنسية للمعارضين ووصمتهم بسلوكات جنسية سيئة.
جاء ذلك في جوابه على سؤال "ما رأيك في الصراع العلني بين أجهزة الاستخبارات المغربية؟ وهل يمكن أن يتحول إلى توتر إضافي بالنسبة إلى الملكية؟"، حيث رد الأمير هشام "بالنّسبة لي، هذه ليست حربا بين أجهزة الاستخبارات، بل هو خلل عميق أشبه بمرض أصاب جميع الأجهزة الأمنية"، موضحا أنه "بعد الربيع العربي، ومع تشدد النظام، تجاوزت هذه الأجهزة صلاحياتها واعتمدت ممارسات مستنكرة للغاية، التدخل في الحياة الخاصة للناس من تلفيق فضائح جنسية والابتزاز وتشويه صورة الأشخاص والحكم عليهم بالموت الرمزي". وقال إن "هذا أمر بالغ الخطورة، وهو مدان أيضاً من منظور الإسلام.. فأحد المبادئ الأولى للحكم الإسلامي أو المستلهم من القيم الإسلامية هو حماية كرامة الإنسان.. غير أن الأجهزة الأمنية جعلت من ذلك صناعة خاصة متخصصة في الابتزاز والسيطرة على الناس بهذه الطريقة".
وأشار الأمير هشام، إلى أن ذلك "يعتمد منظومة كاملة تستعمل المراقبة والتلاعب القضائي والخنق الاقتصادي، وتتمكن كذلك من تهميش الأشخاص من خلال وصمهم بسلوكات جنسية سيئة وغير ذلك"، مضيفا أنه "ليس ذلك فقط، فما قامت به الأجهزة الأمنية ضد المواطنين أو المعارضين، بل بدأت تمارسه حتى فيما بينها مستخدمة هذه الأساليب ضد رؤسائها ومديريها داخل الجهاز نفسه".
وتابع يقول "لقد قاد الانحطاط إلى الحماقة وهذه الحماقة لم تتوقف عند هذا الحد، بل تطورت إلى اللامسؤولية حين حاولت أن تفرض على الملك مع من يمكنه أن يقيم علاقات معه، أو من يمكن أن ينتمي إلى محيطه". واستدل "بشن الأجهزة الأمنية حملات ضد أشخاص من دائرة القصر، وبذلك طعنت في حكم الملك محمد السادس ومكانته نفسها. فأي جدل أو اتهام يمسّ العائلة الملكية يمكن بل يجب أن يُعالج عبر القنوات القانونية". لكن، على العكس من ذلك أكد أنه جرى التلاعب بها من طرف الأجهزة الأمنية.
وباختصار فقد أكد ابن عم العاهل المغربي، أن "هذه الممارسات أضرّت بشكل عميق بمعنويات الموظفين العاملين في المؤسسات، بل حتى بالمواطنين الوطنيين المخلصين الذين لا يريدون سوى حماية مصالح الوطن"، وهو ما جعله يؤكد أنه "اليوم بات من الضروري مراقبة هذا النّوع من العمليات، لأنها تمس قضايا ليست فقط مناقضة للإسلام بعمق، بل مناقضة للخصوصيات المغربية كذلك".
وحذّر في هذا السياق من أنه "إذا لم يُعالَج هذا الخلل في الوقت المناسب، فسوف ينتهي بنا إلى التشرذم، لأننا في المغرب عرفنا السجون السرية مثل تازمامارت التي كانت مخفية وارتُكبت فيها انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، لكن النسيج المغربي لم يكن قد مُسَّ من قبل، لم نُدنّس أبداً ما سمح لنا بالعيش معاً على مدى قرون والتطلع نحو مستقبل مشترك. أما اليوم، فهذا يحصل فعلاً، وإذا فقدنا ذلك فإننا سنفقد كل شيء".