بصيص أمل لحلّ سياسي في سوريا

دمشق توافق على الحوار دون شروط

هل هي بداية الإنفراج للأزمة السورية؟ السؤال يبدو ملحّا هذه الأيام مع التطورات والتغيرات التي نشهدها في مواقف المعارضة، التي أعلنت على لسان زعيمها معاذ الخطيب قبل أيام استعدادها لمناقشة عملية انتقال سياسي قصد إنهاء نحو عامين من الاقتتال الداخلي الذي خلّف عشرات الآلاف من القتلى وأرغم أعدادا كبيرة على اللجوء إلى الدول المجاورة.
وفي الوقت الذي ردّت فيه دمشق بالإيجاب على عرض الخطيب، وأكدت استعدادها للتفاوض مع المعارضة، لكن دون شروط مسبقة، أبدت عدة أوساط دولية تشجيعها للدفع نحو إخراج بلاد الشام من عنق الزجاجة، وإيجاد تسوية سياسية توقف إراقة الدماء.
وفي هذا الإطار، أشارت الأمم المتحدة على لسان أحد مسؤوليها إلى أنها ترى بصيصا من الأمل بشأن سوريا في عرض رئيس الإتلاف الوطني السوري، وقالت بأنه بعد 22 شهرا من العنف الذي حصد أزيد من 60 ألف قتيل، ظهر عرض معاذ الخطيب كأكثر الأمور المبشرة التي سمعناها بشأن سوريا.
وأضاف المسؤول الأممي عن عرض الخطيب، أنه في ضوء الأهوال التي يعانيها الشعب السوري، فإن أي فرصة يتعيّن علينا تجربتها لانتهاج طريق سياسي بدلا من طريق عسكري تستحق المحاولة.
وقال أن الوسيط الدولي بشأن سوريا الأخضر الابراهيمي سيكتشف كيفية استخدام عرض المعارضة لتعزيز المحاولة المتوقفة للتوسط وإحلال السّلام ببلاد الشام.
وفي نفس السياق، وعد وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، بمبادرة دبلوماسية لمحاولة وقف النزاع في سوريا، وأكد بأن بلاده لازالت متمسكة برفض تسليح المعارضة هناك.
ومعلومأن فكرة تسليح المعارضة السورية أثارت خلافات وانقسامات على أعلى المستويات في واشنطن، وقد رفض البيت الأبيض خطة وضعتها وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون بالتنسيق مع المدير السابق لوكالات الاستخبارات (سي أي ايه)، تقضي بتقديم أسلحة وتدريب معارضين سوريين.
وعلى غرار واشنطن استبعدت أوروبا رفع الحظر عن الأسلحة الموجهة إلى معارضين سوريين.
الوضع الأمني في بلاد الشام خطير، ومن الضروري التعجيل بإيجاد حل سياسي والتشبث بكل مبادرة أو عرض جدّي لفتح حوار بين الإخوة الفرقاء، لكن من الضروري أيضا إبعاد الشروط المسبقة التعجيزية، والتركيز على هدف واحد وهو وقف العنف وإراقة الدماء وبعد ذلك يمكن وضع خطة تقود إلى انتقال سلمي يحفظ وحدة سوريا وأمن شعبها.
هذا، وعلى صعيد آخر، أجرى الرئيس السوري بشار الأسد، أمس، تعديلا وزاريا محدودا واستحدث وزارتين جديدتين الأولى باسم وزارة الشؤون الاجتماعية والثانية باسم وزارة العمل.