كارثة الإعصار أكبر من قدرات ليبيا وتحتاج دعما دوليا

ناقش رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة، مع رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي، آلية تنسيق الجهود الدولية والأممية لمعالجة الأوضاع في كافة المناطق المتضررة بالفيضانات شرقي البلاد. جاء ذلك خلال لقاء جمع الدبيبة وباتيلي، أمس الأول، بطرابلس وبحثا فيه الأوضاع في مدينة درنة والمناطق المنكوبة شرق البلاد.
بحث رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي محمد تكالة والمبعوث الأممي "تداعيات الأوضاع المأساوية في مدينة درنة ومناطق الجبل الأخضر".
وبالمناسبة، أكّد باتيلي أن الأمم المتحدة ستواصل حشد الجهود من أجل إعادة إعمار المناطق المنكوبة وإعادة الحياة إلى طبيعتها. فيما قال رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي محمد تكالة، "إن كارثة الإعصار التي اجتاحت المنطقة الشرقية أكبر من قدرات البلاد، وتحتاج إلى دعم دولي لإعادة الإعمار".
وفي 10 سبتمبر الجاري، اجتاح إعصار "دانيال" عدة مناطق شرقي ليبيا أبرزها مدن بنغازي والبيضاء والمرج وسوسة، بالإضافة إلى مناطق أخرى بينها درنة التي كانت المتضرر الأكبر، مخلفا آلاف القتلى والمفقودين بجانب أضرار مادية كبيرة.
والأحد، أعلنت لجنة تابعة للحكومة المكلفة من البرلمان حصيلة ضحايا الإعصار، وبلغت "3868 حالة وفاة".
وهذه الحصيلة قريبة من أخرى أعلنتها منظمة الصحة العالمية، في 16 سبتمبر الجاري، حين أفادت بمصرع 3958 شخصا وفقدان أكثر من 9 آلاف آخرين.
كذلك تسبّبت الفيضانات في نزوح أكثر من 43 ألف شخص، وفق آخر إحصاء للمنظمة الدولية للهجرة.
التّحقيق لن يستثني أحدا
في الأثناء، وبعد إصدار النائب العام الليبي أمراً بتوقيف 8 مسؤولين في إطار التحقيق بكارثة الفيضانات، أكّدت مصادر أنّ المزيد من المسؤولين سيخضعون خلال الأيام القليلة القادمة للتحقيق بشأن انهيار سدين في مدينة درنة شرق البلاد.
وقالت المصادر: "لن يتم استثناء أي جهة من التحقيقات الجارية، حتى لو كانت جهات رقابية هي المتهمة بالتقصير، فسيتم التحقيق معها إذا ثبتت مسؤوليتها".
وأضافت أن "العقوبات ستكون مشددة جداً، لأن عدم الإبلاغ والتقصير أدى إلى وفاة العديد من الأشخاص".
كذلك لفتت المصادر إلى أن التعاقد على صيانة السدين في وقت سابق يعني أنهما كانا متهالكين، لكن الجهات المعنية لم تتخذ الإجراءات المطلوبة للصيانة أو حتى للتنبيه باحتمال انهيارهما، موضحة: "كانت هناك عقود لصيانة السدين ومرصود لها مبالغ مالية منذ عام 2011".
واتّهم مسؤولون ليبيون بشكل مباشر إدارة السدود في وزارة الموارد المائية "بالتقصير وليس الفساد، حيث قصرت الإدارة في عدم الإبلاغ عن احتمال وقوع خطر، خصوصاً بظل عدم تنفيذ التعاقد الذي يعود لعام 2011 لصيانة السدين".
كما حمّلوا إدارة الأرصاد الجوية في البلاد المسؤولية، واتّهموها بالتقصير لأنّها لم تبلغ أنه كان هناك احتمال لهطول كميات كبيرة من الأمطار، ممّا قد يؤدّي إلى انهيار السد".