قرار بحبس مسؤولين في كارثة انهيار سدي درنة

مع الإعلان عن ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات ليبيا إلى 3868 شخص

رّرت النيابة العامة الليبية حبس عدد من المسؤولين، احتياطيا، في إطار تحقيقاتها بشأن انهيار سدي مدينة درنة إثر الفيضانات والسيول التي تسبب فيها الإعصار المتوسطي العنيف "دانيال" في العاشر من سبتمبر الجاري.
شملت لائحة الاتهام، رئيس هيئة الموارد المائية السابق وخلفه، ومدير إدارة السدود وسلفه ورئيس قسم تنفيذ مشروعات السدود والصيانة ورئيس قسم السدود بالمنطقة الشرقية ورئيس مكتب الموارد المائية درنة وعميد المجلس البلدي درنة. وقالت النيابة العامة الليبية في بيان لها، إن المسؤولين بهيئة المياه، خلال استجواب أول أمس الأحد، "لم يأتوا بما يدفع عنهم مسؤولية إساءة إدارة المهمات الإدارية والمالية المنوطة بهم وإسهام أخطائهم في وقوع كارثة فقدان ضحايا الفيضان وإهمالهم اتخاذ وسائل الحيطة من الكوارث وتسببهم في خسائر اقتصادية لحقت البلاد".
وخلصت النيابة إلى أن "عميد المجلس البلدي لدرنة لم يستطع دفع عنه واقع إساءة استعمال سلطة وظيفته وانحرافه عن موجبات ولاية إدارة الأموال المخصصة لإعادة إعمار مدينة درنة، وتنميتها"، وفق ذات البيان. في سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة الليبية، أمس، ارتفاع حصيلة ضحايا الإعصار في ليبيا إلى 3868 شخص.
وكان السيد هشام شكيوات، وزير الطيران المدني بالحكومة الليبية، قال في وقت سابق، إن الوضع في ليبيا سيئ للغاية، إذ أن حجم الكارثة كبير، يفوق قدرات الدولة في التعامل مع هذا النوع من الكوارث، وعدد الضحايا يتزايد بمرور الوقت. وتجاوز عدد الوفيات 1500 مواطن إلى جانب ارتفاع عدد المفقودين، مشيرا إلى أن فرق الإنقاذ وقوات الجيش في تسابق مع الزمن لانتشال الأحياء ومحاولة إرجاع الخدمات في المدينة من كهرباء واتصالات.
للتذكير، فقد ضربت سيول وفيضانات غير مسبوقة ناتجة عن إعصار "دانيال" المنطقة الشرقية من ليبيا في العاشر من سبتمبر الجاري، ما خلف آلاف الضحايا وتدمير المباني والممتلكات، وأعلنت السلطات الليبية جميع البلديات التي تعرضت للسيول والفيضانات مناطق منكوبة.