الجزائر تولي أهمية كبيرة لتعزيز أجهزة إنفاذ القانون

أكد وزير العدل، حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، أمس الجمعة، بمدينة باليرمو الإيطالية، حرص الجزائر، في إطار مساعيها الحثيثة لمكافحة الجريمة المنظمة، على إيلاء أهمية كبيرة لتكوين وتعزيز أجهزة إنفاذ القانون بشكل أكثر فعالية، في إطار الاحترام التام لمبادئ حقوق الإنسان.
في كلمة له خلال المؤتمر الدولي للاحتفاء بالذكرى العشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، أبرز السيد طبي أن الجزائر عملت على «تحسين القدرات الوطنية وتعزيز أجهزة إنفاذ القانون المكلفة بمحاربة الجريمة المنظمة مع تكييف المنظومة القانونية، بشكل يجمع بين متطلباتها الوطنية وإلتزاماتها الدولية».
فعلى الصعيد المؤسساتي، توقف وزير العدل، حافظ الأختام، عند آخر ما حققته الجزائر في هذا المجال، حيث تم في عام 2020 إنشاء قسم وطني لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة عبر الوطنية بمحكمة الجزائر العاصمة، كما أنشأت في عام 2021 مصلحة مركزية شرطية لمكافحة الجريمة المنظمة، بهدف «تعزيز صرح أجهزتنا الأمنية والمساهمة في محاربة هذه الجريمة بكل أشكالها ومكوناتها».
أما على الصعيد القانوني -يتابع السيد طبي- فقد «اعتبر القانون الجزائري ارتكاب عدة جرائم، على غرار الاتجار بالأشخاص أو بالأعضاء، تهريب المهاجرين، غسيل الأموال وغيرها، من طرف جماعة إجرامية منظمة كظرف تشديد للعقوبة».
كما لفت، في ذات الصدد، إلى إدراج تعريف الجماعة الإجرامية المنظمة في مشروع تعديل قانون العقوبات المعروض حاليا على البرلمان، وهذا «حتى يكون هذا التعريف مضبوطا بدقة ومتماشيا مع الآليات الدولية ذات الصلة»، مثلما أوضح.
وقبل ذلك، كانت الجزائر»سباقة» للمصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية في عام 2002، كما صادقت على البروتوكولات الثلاثة المكملة لها، وذلك «إدراكا منها بالنمو المتسارع للجريمة المنظمة وانتشارها العالمي وتهديدها لأمن واستقرار الدول والشعوب».
كما أن تصديق الجزائر على «اتفاقية باليرمو»، «نابع من قناعاتها بأنها الآلية الدولية الأنسب التي توفر الأسس القانونية لمحاربة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والأدوات التي تسهل عملية التعاون الدولي بهدف معالجة أبعادها الخطيرة وآثارها المدمرة للمجتمعات».
وبتفصيل أكبر، عرج وزير العدل، حافظ الأختام، على جريمة الاتجار بالبشر التي أصبحت في العصر الحالي «من أخطر صور الجرائم المنظمة العابرة للحدود الوطنية التي باتت تهدد أمن واستقرار الدول، بالنظر إلى آثارها السلبية على المجتمع وعلى حياة الأشخاص وحريتهم وأمنهم، لاسيما النساء والأطفال ومن هم في حالة استضعاف»، ما جعل الدستور الجزائري يوليها «عناية خاصة»، من خلال النص على أن القانون يعاقب عليها.
التوقيع وتبادل الرسائل بشأن اتفاقية تسليم المجرمين مع إيطاليا
تم، أمس الجمعة، بباليرمو (إيطاليا)، التوقيع وتبادل الرسائل بين وزير العدل، حافظ الأختام عبد الرشيد طبي، ونظيره الإيطالي كارلو نورديو، بشأن اتفاقية تسليم المجرمين بين البلدين، بحسب ما أفاد به، أمس الجمعة، بيان للوزارة.
تم التوقيع وتبادل الرسائل بشأن الاتفاقية، خلال لقاء طبي بنظيره الايطالي على هامش مشاركته في المؤتمر الدولي للاحتفال بالذكرى العشرين لدخول اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية حيز النفاذ، الذي افتتحت فعالياته بمدينة باليرمو، يضيف المصدر ذاته.