أكثر من 4000 مشروع مُصرّح به خلال سنة

سجّلت الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار، بعد سنة من بدء نشاطها في الفاتح من نوفمبر 2022، أكثر من 4000 مشروع مصرح به، بقيمة تتجاوز 2000 مليار دج (ما يفوق 13 مليار دولار)، حسب ما أفاد المدير العام للوكالة عمر ركاش، مؤكدا أن وتيرة تسجيل الاستثمارات "ستتضاعف" بعد دخول القانون المتعلق بالعقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة والموجه للاستثمارات حيز التنفيذ.
أوضح ركاش في حوار ل "وأج"، بمناسبة مرور سنة على بدء نشاط الوكالة وكذا دخول قانون الاستثمار الجديد حيز التنفيذ، أن عدد المشاريع المسجلة على مستوى الشبابيك الوحيدة اللامركزية والشباك الوحيد للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية للوكالة بلغ، خلال الفترة الممتدة من 1 نوفمبر 2022 إلى غاية 26 أكتوبر الماضي، 4124 مشروعا، بقيمة إجمالية تقدر ب 2055 مليار دج.
ومن شأن هذه المشاريع المصرح بها استحداث أزيد من 104 ألف منصب شغل، وهو "عدد مرشح للارتفاع بعد صدور القانون الذي يحدد شروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية"، حسب المسؤول الأول عن الوكالة.
وتتضمن هذه الحصيلة 4043 مشروعا مسجلا من قبل مستثمرين محليين، أي ما يمثل 98 بالمائة من إجمالي المشاريع المسجلة، بقيمة تفوق 1206 مليار دج (أوما يفوق 7.5 مليار دولار)، من شأنها استحداث أزيد من 94 ألف منصب شغل.
وإلى جانب المشاريع المحلية، سجلت الوكالة 81 مشروعا أجنبيا مباشرا بقيمة إجمالية تفوق 849 مليار دج (حوالي 5 ، 5 مليار دولار)، من شأنها استحداث نحو 9700 منصب شغل.
وتتوزع هذه الاستثمارات الأجنبية على 21 جنسية من القارات الخمس، وتأتي تركيا في المقدمة ب 26 مشروعا، تليها الصين ب 13 مشروعا، كما "أبدت أكثر من 70 شركة أجنبية أخرى نيتها في الاستثمار في الجزائر"، حسب ركاش.
الصّناعة في صدارة القطاعات
أما بالنسبة لأكثر القطاعات استقطابا للاستثمارات عموما، حلّ قطاع الصناعة في المقدمة ب 2060 مشروعا، ما يمثل قرابة 50 بالمائة من إجمالي المشاريع المسجلة بالوكالة، بقيمة تفوق 1517 مليار دج، ما من شأنه استحداث أكثر من 62 ألف منصب شغل.
وحلّ قطاع البناء والأشغال العمومية والري في المرتبة الثانية ب 648 مشروعا، متبوعا بقطاعات النقل (619 مشروعا) والفلاحة (286 مشروعا) والخدمات (232 مشروعا) والسياحة (146) وكذا الصحة ب 133 مشروعا.
وبخصوص توزيع المشاريع حسب المناطق، سجل أكثر من 2058 مشروع في الشمال، بتوقعات استحداث أزيد من 60 ألف منصب شغل، وأكثر من 1193 مشروعا في الهضاب العليا، بأزيد من 28 ألف منصب شغل متوقع، وأزيد من 794 مشروعا في الجنوب من شأنها المساهمة في استحداث حوالي 12 ألف منصب شغل.
وفي هذا السياق، أشار ركاش إلى أن عمليات تسجيل الاستثمارات الجديدة خلال السنة الأولى للوكالة عرفت "وتيرة تصاعدية جد مرضية"، ينتظر أن "تتضاعف بعد صدور القانون المحدد لشروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية، لكون العقار عاملا هاما بالنسبة للاستثمار".
وأكّد أنّ الوكالة "نجحت في تحديد العراقيل التي كانت تواجه المستثمرين وحصرها بفضل الاصغاء المستمر اليهم عبر ربوع الوطن، لاسيما من خلال الأبواب المفتوحة والتظاهرات المختلفة".
وفي إطار الترويج للاستثمار، ستنظم الوكالة ملتقى سنويا بعنوان "الجزائر للاستثمار investal " بداية من سنة 2024، سيجمع ممثلي المؤسسات الكبرى ومستثمرين مهمين وخبراء ومهنيين محليين وأجانب لمناقشة مواضيع ذات علاقة بالاستثمار.
أما بخصوص تطهير وضعية ملفات الاستثمار الموروثة عن الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار (ANDI سابقا)، أوضح المسؤول أنه تم تسجيل 9392 ملفا جاريا (غير ملغى وغير مغلق) بما فيها 5539 ملفا استثماري قيد الانجاز.
ولتطهير هذه المحفظة، اعتمدت الوكالة استراتيجية محددة لمساعدة المستثمرين "الجادين" لاستكمال مشاريعهم، بمنحهم تمديدا استثنائيا للمهلة المتعلقة بمنح المزايا للتنفيذ، بناء على المبررات المقدمة لتفسير سبب تأخر الانتهاء من هذه المشاريع في الآجال المحددة، فضلا عن القيام بزيارة ميدانية للتأكد من وجود المشروع على أرض الواقع ومدى تطابق نسبة تقدم الأشغال مع تلك التي صرح بها المستثمر.
وتمّ في هذا الصدد منح 300 تمديدا للمستثمرين لإتاحة الفرصة لهم لإكمال مشاريعهم، موزعة على 240 تمديد استثنائي (أكثر من مرة واحدة) و60 تمديد لمرة أومرتين، حسب المسؤول.
وفي حديثه عن منصة "المستثمر" التي أطلقتها الوكالة، كشف ركاش عن تسجيل 2243 ملفا قيد الإنشاء، إلى حد الان، من قبل مستثمرين، و776 ملفا قيد المعالجة اضافة الى 659 ملفا تم استكماله، مضيفا أنه يجري العمل حاليا على تطوير المنصة.
وقال بهذا الخصوص إن المنصة "لن تقتصر على التسجيل فقط بل ستشمل كل الخدمات المرتبطة بالاستثمار ممّا سيمكن للوكالة مستقبلا تحديد، بصفة آنية، المشاريع التي شرعت في الاستفادة من الامتيازات ونسبة تقدمها وعدد مناصب العمل التي تم استحداثها فعليا".
تجدر الإشارة إلى أنّ الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، التي وضعت تحت وصاية الوزير الأول، حلت محل الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار بعد دخول قانون الاستثمار الجديد حيز التنفيذ نهاية الثلاثي الثالث من 2022.