أزيد من 4 آلاف مشروع استثماري جديد خلال سنة

بقيمة تفوق 13 مليار دولار.. ركاش :

❊ المشاريع الأجنبية تتوزع على 21جنسية تتقدمها تركيا والصين
❊ الاستثمارات الجديدة سمحت باستحداث 104 ألف منصب شغل
❊ أكثر من 70 شركة أجنبية تبدي رغبتها في الاستثمار بالجزائر
سجلت الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار، بعد سنة من بدء نشاطها في الفاتح من نوفمبر 2022، أكثر من 4 آلاف مشروع مصرح به، بقيمة تتجاوز 2000 مليار دج (ما يفوق 13 مليار دولار)، حسبما أفاد به المدير العام للوكالة، عمر ركاش، مشيرا أن وتيرة تسجيل الاستثمارات "ستتضاعف" بعد دخول القانون المتعلق بالعقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة والموجه للاستثمارات حيز التنفيذ.
أوضح ركاش بمناسبة مرور سنة على بدء نشاط الوكالة وكذا دخول قانون الاستثمار الجديد حيز التنفيذ، أن عدد المشاريع المسجلة على مستوى الشبابيك الوحيدة اللامركزية والشباك الوحيد للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية للوكالة، بلغ خلال الفترة الممتدة من 1 نوفمبر 2022 إلى غاية 26 أكتوبر الماضي، 4124 مشروع، بقيمة إجمالية تقدر ب 2055 مليار دج، سمحت باستحداث أزيد من 104 ألف منصب شغل.
وتتضمن هذه الحصيلة 4043 مشروع مسجل من قبل مستثمرين محليين، أي ما يمثل 98% من إجمالي المشاريع المسجلة، بقيمة تفوق 1206 مليار دج "أو ما يفوق 7.5 مليار دولار"، من شأنها استحداث أزيد من 94 ألف منصب شغل. كما سجلت الوكالة 81 مشروع أجنبي مباشر بقيمة إجمالية تفوق 849 مليار دج "حوالي 5.5 مليار دولار"، من شأنها استحداث نحو9700 منصب شغل.
وتتوزع هذه الاستثمارات الأجنبية على 21 جنسية من القارات الخمس، وتأتي تركيا في المقدمة ب 26 مشروعا، تليها الصين ب 13 مشروعا. كما "أبدت أكثر من 70 شركة أجنبية أخرى نيتها في الاستثمار بالجزائر".
أما بالنسبة لأكثر القطاعات استقطابا للاستثمارات عموما، حل قطاع الصناعة في المقدمة ب 2060 مشروع، ما يمثل قرابة 50% من إجمالي المشاريع المسجلة بالوكالة، بقيمة تفوق 1517 مليار دج، ما من شأنه استحداث أكثر من 62 ألف منصب شغل.
وحل قطاع البناء والأشغال العمومية والري في المرتبة الثانية ب 648 مشروع، متبوعا بقطاعات النقل (619 مشروع) والفلاحة (286 مشروع) و الخدمات (232 مشروع) و السياحة (146) وكذا الصحة ب133مشروع.
وبخصوص توزيع المشاريع حسب المناطق، سجل أكثر من 2058 مشروع في الشمال، بتوقعات استحداث أزيد من60 ألف منصب شغل، وأكثر من 1193 مشروع في الهضاب العليا، بأزيد من 28 ألف منصب شغل متوقع، وازيد من 794 مشروع في الجنوب من شأنها خلق نحو 12 ألف منصب شغل.
قانون منح العقار الاقتصادي سيضاعف من الاستثمارات
وفي هذا السياق، أشار ركاش إلى أن عمليات تسجيل الاستثمارات الجديدة خلال السنة الأولى للوكالة عرفت "وتيرة تصاعدية جد مرضية" ينتظر أن "تتضاعف بعد صدور القانون المحدد لشروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية، لكون العقار عاملا هاما بالنسبة للاستثمار".
وفي إطار الترويج للاستثمار، ستنظم الوكالة ملتقى سنويا بعنوان "الجزائر للاستثمار" بداية من سنة 2024، سيجمع ممثلي المؤسسات الكبرى ومستثمرين مهمين وخبراء ومهنيين محليين وأجانب لمناقشة مواضيع ذات علاقة بالاستثمار.
أما بخصوص تطهير وضعية ملفات الاستثمار الموروثة عن الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، أوضح المسؤول أنه تم تسجيل 9392 ملف جاري (غير ملغى وغير مغلق) بما فيها 5539 ملف استثماري قيد الإنجاز.
ولتطهير هذه المحفظة، اعتمدت الوكالة استراتيجية محددة لمساعدة المستثمرين "الجادين" لاستكمال مشاريعهم، بمنحهم تمديدا استثنائيا للمهلة المتعلقة بمنح المزايا للتنفيذ، بناء على المبررات المقدمة لتفسير سبب تأخر الانتهاء من هذه المشاريع في الآجال المحددة، فضلا عن القيام بزيارة ميدانية للتأكد من وجود المشروع على أرض الواقع ومدى تطابق نسبة تقدم الأشغال مع تلك التي صرح بها المستثمر. وتم في هذا الصدد منح 300 تمديد للمستثمرين لإتاحة الفرصة لهم لإكمال مشاريعهم، موزعة على 240 تمديد استثنائي (أكثر من مرة واحدة) و60 تمديدا لمرة أو مرتين.
وفي حديثه عن منصة "المستثمر" التي أطلقتها الوكالة، كشف ركاش عن تسجيل 2243 ملف قيد الإنشاء الى حد الان من قبل مستثمرين، و776 ملف قيد المعالجة إضافة إلى 659 ملف تم استكماله، مضيفا أنه يجري العمل حاليا على تطوير المنصة. وقال بهذا الخصوص إن المنصة "لن تقتصر على التسجيل فقط بل ستشمل كل الخدمات المرتبطة بالاستثمار، ما سيمكن للوكالة مستقبلا تحديد، بصفة آنية، المشاريع التي شرعت في الاستفادة من الامتيازات ونسبة تقدمها وعدد مناصب العمل التي تم استحداثها فعليا".