دعم القدرة الشرائية وتعزيز الاستثمار

كرس قانون المالية لسنة 2024 الطابع الاجتماعي للدولة، حيث بلغت قيمة التحويلات الاجتماعية 4 آلاف دينار جزائري أي ما يعادل حوالي 30 مليار دولار أمريكي، وتواصل الجزائر وبأوامر من رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، دعمها للمواد الأساسية واسعة الاستهلاك مثل الخبز والسكر والزيت، وكذلك الدعم المالي للفئات الهشة والمعوزة.
يعكس قانون المالية لسنة 2024 التزام رئيس الجمهورية بدعم القدرة الشرائية للمواطنين، وذلك من خلال مجموعة من التدابير، مثل زيادة التحويلات الاجتماعية حيث يمثل الدعم الاجتماعي حوالي 30٪ تقريبا من الميزانية العامة للدولة، والإعفاءات الجبائية، والاستثمارات العامة.
تضمن قانون المالية الجديد مجموعة من الإعفاءات الضريبية بهدف الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين. تتمحور هذه التدابير في تخفيض الضريبة على القيمة المضافة، وإلغاء الضريبة على أرباح الشركات، وإلغاء الرسوم المفروضة على النشاط المهني.
ويعتقد العديد من المتابعين في المجال الاقتصادي أن هذه الإجراءات ستعزز الاستثمار الداخلي، بما سيسهم في خلق فرص عمل جديدة. ويأتي ذلك في ظل الدينامية الاقتصادية المتصاعدة التي تشهدها الجزائر في السنتين الأخيرتين، وانصبت على تعزيز قطاع التصنيع ودعم الشركات الناشئة، خاصة تلك التي يديرها الشباب.
الميزانية الأكبر في تاريخ الجزائر
يرى أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، الدكتور عبد القادر منصوري، أن ميزانية عام 2024 ستكون الأكبر في تاريخ الجزائر، ويتوقع أن تصل النفقات العامة خلال السنوات 2024 و2025 و2026 إلى مستويات تصل إلى 15 تريليون دينار جزائري، 15.9 تريليون دينار، و15.7 تريليون دينار على التوالي (ما يعادل 111.7 مليار دولار، 118.4 مليار دولار، 116.9 مليار دولار). ويعزى هذا الارتفاع إلى اتخاذ إجراءين رئيسيين: أولهما يتمثل في جهود رئيس الجمهورية لزيادة الإنفاق الحكومي بهدف دعم القوة الشرائية للمواطنين وتعزيز البنية التحتية في جميع أنحاء الوطن، خاصة في الولايات العشر الجديدة بالجنوب الجزائري، حيث أقرّ قانون المالية لعام 2024 ميزانية خاصة بها. ومن المتوقع أن يحسن هذا الإجراء مستوى المعيشة للأفراد في الثلاث سنوات القادمة، ويسهم في انتعاش التجارة المحلية والبينية، مما يؤدي إلى خلق فرص عمل وتحسين متوسط الدخل الفردي، الذي شهد انخفاضا خلال الفترة 2014-2019 بسبب الأزمة المالية التي عاشتها البلاد. ولاحظنا تحسنا في هذه المؤشرات بشكل تصاعدي بعد ذلك التاريخ، خاصةً بعد انتخاب رئيس الجمهورية، حيث شهدنا إشارات إيجابية في مستويات الدخل .
السبب الثاني - حسب الدكتور منصوري - مرتبط بالتحسن في مؤشرات الاقتصاد الكلي في الجزائر، وذلك بفضل السياسات الحكيمة لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الذي نجح في تحويل الأرقام الحمراء إلى اللون الأخضر في غضون أربع سنوات. حيث شهد العجز في الميزان التجاري تقلصا وتحول إلى فائض، ومن المتوقع أن تحقق الجزائر فائضًا في الميزان التجاري خلال الثلاث سنوات القادمة.
يدفع هذا التحسن بنمو إيرادات قطاع المحروقات، خاصة من قطاع تصدير الغاز الطبيعي والغاز المسال. ومن المتوقع أن تتحقق هذه الزيادة في الإيرادات بانتظار دخول المشاريع الجديدة مرحلة الإنتاج والتصدير، ومن بين هذه المشاريع منجم غار جبيلات الذي يعتبر واحدا من أكبر مكامن خام الحديد في العالم، بالإضافة إلى مشروع الفوسفاط في شرق الجزائر.
من ناحية أخرى، جاء هذا التحسن في مؤشرات الاقتصاد الكلي نتيجة للتحسن التاريخي في صادرات الجزائر خارج قطاع المحروقات، حيث من المتوقع أن تصل هذه الصادرات إلى 13 مليار دولار، في حين لم تتجاوز 2 مليار دولار قبل عام 2019.
بشكل عام، يعكس قانون المالية لسنة 2024 التزام رئيس الجمهورية بدعم القدرة الشرائية للمواطنين وتعزيز الاستثمار الداخلي والخارجي. وتسعى الحكومة إلى تحقيق هذه الأهداف من خلال مجموعة من التدابير، مثل زيادة التحويلات الاجتماعية، والإعفاءات الجبائية، والاستثمارات العامة والإنفاق الحكومي.