الثروة المنجمية.. مفتاح الرفاه الاقتصادي..

وضع استراتيجيات جاذبة للاستثمار والمواصلة على درب الإصلاح
قدّم الباحث في الطاقات المتجدّدة والمتابع للنشاط المنجمي زاهير روابح، رؤيته حول النقاش التاريخي المفتوح على إثراء قانون النشاط المنجمي، مفصّلا في أهم المحاور المحتاجة إلى تثمين يفضي إلى طرح قانون مرن وسلس، يمنح بعدا تنمويا ودورا حاسما وقويّا لقطاع استراتيجي يرتكز على ثروات متعدّدة وهائلة تحتاج للخبرة والتكنولوجيا، وإلى كثير من الاستثمارات، مقترحا تضمين امتيازات للعمال وحماية حقوقهم، وبدا محدّثنا متفائلا بالتوجّه الجديد لتحقيق النهضة وإقامة صناعة تحويلية مهمة تسخّر الإمكانات وتستقطب الاستثمارات، من أجل توفير برامج تدريب تطوير المهارات للعمالة المحلية، بهدف ضمان توظيف محلي يعزّز القدرة على أداء متميّز.
وفي ضوء دعوة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبّون، للخبراء والمختصين من أجل إثراء القانون المتعلّق بتنظيم النشاطات المنجمية، تطرق البروفيسور زاهير روابح، إلى أهم المحاور التي تحتاج إلى تعديل في هذا النص التشريعي المهم، موضّحا أنّه من المهم جدّا، تحديث واستصدار تشريعات ولوائح تنظم الأنشطة المنجمية، بهدف ضمان طرح تشريعات وقوانين واضحة وشاملة، تعمل على ضبط النشاطات المنجمية، ممّا يجعل التشريعات تتوافق مع أفضل الممارسات الدولية في مجال التعدين، وكذا الأخذ بعين الاعتبار السياق الخاص والظروف المميّزة للجزائر، ومن بين أهم هذه المحاور المحتاجة إلى التعديل أو مراجعة وتحسين، ذكر الخبير أهمية إلزام تقوية الصناعات التحويلية، على خلفية أنّ النشاط المنجمي يوفر المواد الخام التي يمكن استخدامها في الصناعات التحويلية المحلية، ممّا يعزّز تطوير هذه الصناعات ويزيد من سقف القيمة المضافة، بل ويوفر مناصب شغل جديدة.
ومن جهة أخرى، قال البروفيسور روابح، إنّ نمو القطاع المنجمي يؤدّي حتما إلى زيادة في الإيرادات الحكومية من خلال الضرائب والرسوم، ما يمكّن استخدامها في دعم المشاريع الحكومية وتحسين البنية التحتية، وفوق ذلك، يسمح بتوسيع النشاط المنجمي وتوسيع فرص العمل للشباب، ما يفضي إلى الحدّ من البطالة، مع تحسين مستويات المعيشة للعمال، وهذا ما قامت به بعض الدول السائرة في طريق النمو، كونها منعت منعا باتا تصدير المواد الخام قبل القيام بالصناعة التحويلية، وساهمت هذه الرؤية في تفعيل الاقتصاد وتطويره، وإلى تحقيق مداخيل مضاعفة.
تفعيل أداء القطاع
وتوقّف الأستاذ الباحث عند حرص الدولة القائم في إطار حماية البيئة ضمن رهان التنمية المستدامة، على اعتبار أنّه من المهم أن نولي اهتماما كبيرا بحماية البيئة، بهدف ضمان وجود إجراءات وقائية للحفاظ على البيئة وتقليل التأثيرات البيئية السلبية لأنشطة التعدين، وكذا تشجيع استخدام تكنولوجيا الألغام النظيفة والمستدامة، واقترح البرفيسور روابح، أن يجسّد ذلك عن طريق وضع استراتيجيات ومعايير للتعدين، ناهيك عن الاهتمام بحقوق العمال، كونه سيفعّل كثيرا أداء هذا القطاع، وذلك يتجسّد عن طريق تحديد حقوق العمال في قطاع التعدين وضمان بيئة عمل آمنة وصحية، كما أنّه من الضروري التركيز على تعزيز التدريب والتأهيل المستمر للعمال.
وأوضح الخبير روابح، أنّه يرتقب من جهود الإثراء أن تثير مسألة الابتكار التكنولوجي، مؤكّدا أنّ تشجيع الاستثمار في البحوث التكنولوجية من شأنه تحسين عمليات التعدين وتقليل التأثيرات البيئية، وهذا ما يعوّل عليه في تعزيز قدرات البلاد التنافسية على الصعيدين الإقليمي والدولي.
الرهان على الكفاءة وتقليل التكاليف
وبالإضافة إلى الحاجة في تنمية المجتمع المحلي، يرى البروفسور روابح أنّه من الضروري تحديد سبل تعزيز تأثير النشاطات المنجمية على التنمية المستدامة للمجتمعات المحلية، مع تعزيز فرص التوظيف وتطوير المهارات المحلية.
وفي ظلّ التأهّب المسجّل لفتح المجال أمام المتعامل الجزائري في النشاط المنجمي، ومدى مساهمة ذلك في تعزيز التنمية وترقية الاقتصاد الوطني، لم يخف الأستاذ الباحث في الطاقات المتجدّدة بجامعة برج بوعريريج، أنّ تعزيز القطاع المنجمي من خلال تعميق الاستثمارات المحلية والأجنبية، يساهم بلا شك في تنويع الاقتصاد وتحقيق الاكتفاء الذاتي في بعض القطاعات، بل ومهم جدّا في إشراك المتعامل المحلّي في هذا النشاط الاستراتيجي، من أجل ضمان التحكم وكسب المعارف والمهارات والخبرات في هذا القطاع.
وبخصوص الاستثمار في القطاع، تطرّق الخبير روابح إلى الحديث الآثار الإيجابية و المكاسب المنتظرة، وقال إنّ اعتماد مبدأ الشراكة مع الشركات الأجنبية الرائدة في هذا المجال ضروري للغاية من أجل الاستفادة من الخبرات والتجارب ونقل التكنولوجيا، إلى جانب تبنّي التكنولوجيا الحديثة في عمليات التعدين لتحسين الكفاءة وتقليل التكاليف.
إرساء المزيد من الإصلاحات الهيكلية
ومن خلال حرص الدولة القائم ونظرتها الثابتة حول استغلال الموارد المنجمية، وأثره ذلك على الصناعات الاستخراجية، وطبيعة الضمانات والامتيازات الملائمة في النموذج الجزائري، وقف الخبير روابح عند جهود جلب الاستثمارات الأجنبية في مجال المناجم واستخراج المواد الأولية، وذكر أنّ العملية تتطلّب رصد استراتيجيات فعّالة وجذابة للمستثمرين الأجانب والمحلّيين مقترحا إجراء المزيد من الإصلاحات الهيكلية لتسهيل إجراءات التراخيص ومحو أيّ عقبات بيروقراطية. كما أشار إلى أنّ توفّر الاستقرار يمثل حافزا مهما جدّا للمستثمرين الأجانب، إضافة إلى الحوافز المالية والضريبية للمستثمرين، مثل خفض الرسوم والإعفاءات الضريبية لفترة محدّدة. بالإضافة إلى توفير بنية تحتية قويّة لجذب الاستثمارات الأجنبية، بهدف ضمان سهولة الوصول إلى المناجم ومع تخفيض تكاليف النقل، مشدّدا على ضرورة توفير معلومات شفافة حول الأمان والاستدامة البيئية والاستراتيجيات التنموية، وكل ذلك سيقود لا محالة إلى تسهيل عمليات جذب الاستثمارات الأجنبية، وتحقيق إيرادات إضافية، ومع توفير برامج تدريب وتطوير المهارات للعمالة المحلية لضمان توظيف محلي تعزّز قدرة العمالة على تحقيق أداء ممتاز. وهذا يسمح بالاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في عمليات التعدين لتحسين الكفاءة وتقليل التكاليف.