التجارة الخارجية للجزائر.. تطور ملحوظ في الأربع سنوات الماضية

ثمن المدير الجهوي للتجارة وترقية الصادرات (سعيدة)، سليم رقاد، جملة التدابير والأحكام التي جاء بها قانون المالية 2024، مؤكدا التزام قطاع التجارة بتحقيق الخطط والأهداف التي سطرتها الدولة لدعم الاستثمار والاقتصاد الوطني والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن.
قدم سليم رقاد، خلال يوم إعلامي لغرفة التجارة بني شقران، شروحات وتوضيحات وافية حول أسس ومبادئ قانون المالية 2024، بما فيها التدابير التحفيزية الجديدة والإعفاءات الجبائية والمنح لفائدة الناشطين بالسوق الوطنية أو الخارجية، من خلال تعويض بعض نفقات التصدير، وأبواب الدعم الاجتماعي وجملة الإعفاءات والتخفيضات على مستوى الإنتاج والاستيراد. مشيرا في ذات السياق، إلى أن قانون المالية 2024، انبثق من تعليمات رئيس الجمهورية التي تصب كلها لتعزيز الطابع الاجتماعي للدولة، وجاء بشأنها ضخ نفقات كبيرة للدعم الاجتماعي.
وتحدث سليم رقاد، عن رجوع الصندوق الخاص لترقية الصادرات، بقانون المالية 2024، والذي سيسمح بمرافقة المنتجين والمصدرين الجزائريين، مؤكدا أن سياسة التجارة الخارجية للجزائر، عرفت انتعاشا وتطورا ملحوظا في الأربع سنوات الماضية، بفعل التطبيق الفعلي لسياسة حكيمة، سمحت بالانتقال المعتبر لحجم الصادرات، من 2 ملياري دولار خارج قطاع المحروقات، إلى 5 ملايير دولار، ثم 7 ملايير دولار، لافتا أنه يتوقع أن يرتفع حجم الصادرات الجزائرية خارج قطاع المحروقات، إلى 10-13 ملايير دولار بين سنوات 2024-2026، وإلى أزيد عن 25 و30 مليار دولار آفاق 2030.
وأشار سليم رقاد، في ذات السياق، أن هذه الصادرات مست العديد من المنتجات، كالحديد، الخزف، المواد الغذائية والكيميائية، الأسمدة والخضر والفواكه، وهي مواد كانت تستورد بكميات كبيرة وجودة أقل، معتبرا أن المنتوج الوطني قد قطع شوطا كبيرا من الرقي والتنافسية في الأسواق الخارجية، ويتوقع خلال سنة 2024 أن يرتفع حجم هذه الصادرات، وأن تكون للجزائر حصصها في الأسواق الخارجية، لاسيما الأفريقية، بعد دخول المنطقة الحرة الأفريقية التي ساهمت الجزائر في إنشائها.