بوادر سنة مريحة مالياً.. جيّدة اقتصادياً

رئيس الجمهورية يوقع على قانون المالية ل2024
بوادر سنة مريحة مالياً.. جيّدة اقتصادياً
س. إبراهيم
وقع رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون أمس الأحد على قانون المالية لسنة 2024 حسب ما جاء في بيان لرئاسة الجمهورية وتضمن القانون الذي صادق عليه مجلس الأمة في 14 ديسمبر الجاري والمجلس الشعبي الوطني في 5 ديسمبر عدة تدابير تشريعية تهدف بشكل رئيسي إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن ودعم الاستثمار وتسهيل الاجراءات الجبائية ورقمنتها.
يتوقع قانون المالية ل2024 نموا اقتصاديا ب2ر4 بالمائة السنة القادمة مدفوعا بأداء جيد لجميع القطاعات وعلى رأسها الخدمات والفلاحة والبناء والري والأشغال العمومية والصناعة.
وسيسجل النمو الاقتصادي 3.9 بالمائة سنة 2025 و4 بالمائة في 2026 حسب القانون الذي يحدد توقعات متوسطة المدى (2024-2026) مدفوعا بأداء جميع القطاعات فيما ينتظر أن ينتعش قطاع المحروقات بفضل صادرات الغاز الطبيعي (+7ر0 بالمائة) والغاز الطبيعي المميع (+1.4 بالمائة) وغاز البترول المميع (+1ر1 بالمائة).
وقد أعد القانون على أساس سعر مرجعي لبرميل النفط ب60 دولارا خلال الفترة 2024 - 2026 و70 دولارا كسعر سوق تقديري لبرميل النفط الخام.
وستصل صادرات السلع وفق توقعات القانون إلى 49.8 مليار دولار سنة 2024 مقابل 55 مليار دولار في تنبؤات الاغلاق لسنة 2023 لتسجل زيادة طفيفة سنتي 2025 و2026 لتبلغ 50 مليار دولار و51.6 مليار دولار على التوالي.
أما واردات السلع لسنة 2024 بالدولار الجاري فسترتفع بنسبة 7.1 بالمائة مقارنة بتنبؤات إغلاق سنة 2023 لتصل إلى 43.5 مليار دولار ثم تصعد إلى 47.4 مليار دولار سنة 2025 و47.4 مليار دولار في 2026.
وعلى هذا الأساس سيسجل الميزان التجاري فائضا بين سنتي 2024 و2026 ليبلغ 6.3 مليار دولار في 2024 ثم 2.9 مليار دولار و4.2 مليار دولار سنتي 2025 و2026 على التوالي.
من جهة اخرى وعلى صعيد الميزانية يتوقع النص نفقات عمومية خلال 2024 2025 و2026 ب3ر15275 مليار دج و4ر15900 مليار دج و6ر15705 مليار دج على التوالي.
وستصل إيرادات الميزانية سنة 2024 إلى 9105.3 مليار دج لتبلغ بين سنتي 2025 و2026 زيادة متوسطة بحوالي 4.2 بالمائة أي ما مقداره 9537.2 مليار دج و9881.9 مليار دج على التوالي.
أما الجباية البترولية فستنخفض ب8.9 بالمائة سنة 2024 مقارنة ب2023 لتنتقل من 3856.3 مليار دج السنة الجارية إلى 3512.3 مليار دج في 2024 ثم إلى 3520.9 مليار دج في 2025 و3563.3 مليار دج في 2026.
تدابير للحفاظ على القدرة الشرائية ودعم الاستثمار
تضمن قانون المالية لسنة 2024 عدة تدابير تشريعية تهدف بشكل رئيسي إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن ودعم الاستثمار وتسهيل الاجراءات الجبائية ورقمنتها.
وفي هذا الإطار ينص القانون ضمن التدابير الرامية للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن على الإعفاء المؤقت من الرسم على القيمة المضافة في مرحلتي الانتاج والتسويق بالجملة والتجزئة لكلا من دجاج التسمين والديك الرومي وبيض الاستهلاك والفواكه والخضروات الطازجة المنتجة محليا وكذا الحبوب الجافة والأرز بما فيها المستوردة وذلك إلى غاية نهاية 2024.
كما تضمن المشروع تأسيس منحة جزافية للتضامن تمنح للفئات الاجتماعية بدون دخل لاسيما أرباب العائلات والعائلات والأشخاص والأشخاص البالغين الذين تفوق أعمارهم 60 سنة وكذا الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة والذين يستوفون شروطا تحدد عن طريق التنظيم.
ويؤسس النص أيضا لفتح حساب تخصيص خاص عنوانه صندوق النفقة تدفع الدولة عن طريقه مقابل النفقة المحكوم بها للمستفيدين منها وتتولى وزارة العدل تحصيل هذه المبالغ من المدينين بها وفقا لآليات خاصة.
وفي مجال السكن منح قانون المالية الجديد تخفيضا يقدر ب10 بالمائة يحسب على أساس الايجار المتبقي المستحق الدفع لصالح المستفيدين من السكنات في إطار برامج البيع بالإيجار عدل الذين دفعوا 25 بالمائة من ثمن السكن والذين يرغبون في تسديد المتبقي من تكاليف سكناتهم قبل الموعد المحدد.
كما مدد النص الاجل الممنوح لشاغلي المساكن العمومية الايجارية (السكن الاجتماعي) الراغبين في الحصول على مساكنهم لتقديم طلبات الشراء الخاصة بهم إلى غاية 31 ديسمبر 2025 بدلا من31 جويلية 2023.
إلى جانب ذلك ستتكفل الخزينة بالفوائد خلال فترة الاسترداد ومعدل التخفيض من القروض التي تمنحها البنوك العمومية بنسبة تصل إلى 100 بالمائة في إطار إنجاز الشريحة الاضافية البالغة 50 ألف وحدة سكنية من نوع البيع بالإيجار بعنوان سنة 2024.
ووضع قانون المالية تحت تصرف البنك الوطني للإسكان المستحدث رسميا اواخر 2022 تمويل برامج السكن العمومي للإيجار ومختلف الوسائل والشبكات المختلفة الرئيسية والثانوية بالإضافة إلى المساعدات الأولية ومساهمات الدولة للحصول على السكن بدلا من الصندوق الوطني للسكن.
كما منح المؤسسة الوطنية للترقية العقارية إمكانية التسويق الحر للمساكن الترقوية العمومية غير المباعة مع مراعاة دفع الاعانات غير المباشرة للدولة.
إلغاء الرسم على النشاط المهني
وفيما يتعلق بالتدابير الرامية لدعم الاستثمار والاقتصاد الوطني تضمن القانون إلغاء الرسم على النشاط المهني تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون.
وتشمل هذه التدابير أيضا منح المشاريع الاستثمارية المهيكلة الممولة بقرض من الخزينة إمكانية الاستفادة من شروط تمويلية خاصة.
يضاف إلى ذلك بعض المزايا الجبائية المقترحة لفائدة بعض الانشطة مثل إعفاء عمليات إعادة التأمين وإعادة التأمين التكافلي من الرسم على القيمة المضافة وإعفاء رقم الأعمال المحقق من أنشطة جمع وبيع الحليب الطازج من الضريبة الجزافية الوحيدة وتوسيع مجال تطبيق المعدل المخفض للرسم على القيمة المضافة المقدر ب9 بالمائة.
من جهة أخرى أدرج القانون إعادة فتح حساب التخصيص الخاص الصندوق الخاص لترقية الصادرات بهدف تشجيع الصادرات خارج قطاع المحروقات وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية.
وبخصوص تشجيع المقاولاتية والمؤسسات الناشئة تضمن النص تخفيض معدل الضريبة الجزافية الوحيدة المطبق على الأنشطة الممارسة تحت النظام القانوني للمقاول الذاتي من 5 إلى 5ر0 بالمائة.
وتم كذلك تمديد الاعفاء لمدة خمس سنوات ابتداء من أول يناير 2024 للضريبة على أرباح الشركات والضريبة على الدخل الإجمالي لمداخيل وفوائض القيمة الناتجة عن التنازل عن السندات والأوراق وسندات الخزينة المماثلة المسعرة في البورصة أو المتداولة في سوق منظمة لأجل أدنى يقدر بخمس سنوات وكذا حقوق التسجيل بالنسبة للعمليات المتعلقة بالقيم المنقولة المسعرة في البورصة أو المتداولة في سوق منظمة مع تمديد التخفيض من الضريبة على أرباح الشركات لمدة ثلاث سنوات ابتداء من الفاتح يناير 2024 يعادل نسبة فتح رأس المال في البورصة لفائدة الشركات التي تكون أسهمها العادية مسعرة في البورصة.
وفي مجال الرقمنة تضمن قانون المالية عدة تدابير تتعلق بالتصريح الجمركي الإلكتروني بما في ذلك اكتتاب التصريح الجمركي إلكترونيا على أساس الوثائق الرقمية والقيام بالتوقيع الإلكتروني على التصريح طبقا للتشريع الساري المفعول.
علاوة على إمكانية التسديد عن طريق الدفع الإلكتروني لأتاوى ورسوم أمالك الدولة والحفظ العقاري ومسح الأراضي المحصلة من طرف القابضين.
وبهدف تعبئة موارد إضافية لفائدة الجماعات المحلية استحدث قانون المالية الرسم المحلي للتضامن المطبق على نشاط نقل المحروقات بواسطة الأنابيب بمعدل 3 بالمائة والنشاطات المنجمية بمعدل 5ر1 بالمائة إلى جانب زيادة الحصة العائدة لصندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية من ناتج القسيمة على السيارات وإعادة توزيع ناتج الرسم على المنتوجات البترولية لصالح نفس الصندوق.