قانون المالية 2024.. عام الخير

الحفاظ على القدرة الشرائية وتحسين معيشة المواطنين
دعم الاستثمار وتسهيل الإجراءات الجبائية ورقمنتها
توقع نمو اقتصادي ب4,2٪.. وفائض في الميزان التجاري يبلغ 6,3 مليار دولار
منحة جزافية للتضامن للفئات الاجتماعية.. وإعفاء مؤقت من الرسم على القيمة المضافة
«صندوق نفقة».. وتخفيض 10٪ لمن يدفع ثمن سكن «عدل» دفعة واحدة
وقع رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، أمس الأحد، بالجزائر العاصمة، على قانون المالية لسنة 2024.
وتضمن القانون، الذي صادق عليه مجلس الأمة في 14 ديسمبر الجاري والمجلس الشعبي الوطني في 5 ديسمبر، عدة تدابير تشريعية تهدف بشكل رئيسي إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن ودعم الاستثمار وتسهيل الإجراءات الجبائية ورقمنتها. ويتوقع القانون نموا اقتصاديا ب 4,2٪ للسنة القادمة، مدفوعا بأداء جميع القطاعات، فيما ينتظر أن ينتعش قطاع المحروقات، لاسيما بفضل ارتفاع صادرات الغاز.
وأعد القانون على أساس سعر مرجعي لبرميل النفط ب60 دولارا خلال الفترة 2024 - 2026، و70 دولارا كسعر سوق تقديري لبرميل النفط الخام.
ويتوقع القانون ارتفاعا في النفقات العمومية الى 15275,3 مليار دج، فيما ينتظر إيرادات ب9105,3 مليار دج.
توقع نمو اقتصادي ب4,2٪ بفضل أداء جيد لجميع القطاعات
يتوقع قانون المالية ل2024، الذي وقع عليه، أمس، رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، نموا اقتصاديا ب4,2٪ السنة القادمة، مدفوعا بأداء جيد لجميع القطاعات وعلى رأسها الخدمات والفلاحة والبناء والري والأشغال العمومية والصناعة. وسيسجل النمو الاقتصادي 3,9٪ سنة 2025 و4٪ في 2026، حسب القانون الذي يحدد توقعات متوسطة الأمد (2024-2026)، مدفوعا بأداء جميع القطاعات، فيما ينتظر أن ينتعش قطاع المحروقات بفضل صادرات الغاز الطبيعي (+0,7٪) والغاز الطبيعي المميع (+1,4٪) وغاز البترول المميع (+٪1,1). وقد أعد القانون على أساس سعر مرجعي لبرميل النفط ب60 دولارا خلال الفترة 2024- 2026، و70 دولارا كسعر سوق تقديري لبرميل النفط الخام.
وستصل صادرات السلع، وفق توقعات القانون، إلى 49,8 مليار دولار سنة 2024، مقابل 55 مليار دولار في تنبؤات الإغلاق لسنة 2023، لتسجل زيادة طفيفة سنتي 2025 و2026 لتبلغ 50 مليار دولار و51,6 مليار دولار على التوالي.
أما واردات السلع لسنة 2024 بالدولار الجاري، فسترتفع بنسبة 7,1٪ مقارنة بتنبؤات إغلاق سنة 2023، لتصل إلى 43,5 مليار دولار، ثم تصعد الى 47,4 مليار دولار سنة 2025، و47,4 مليار دولار في 2026.
وعلى هذا الأساس، سيسجل الميزان التجاري فائضا بين سنتي 2024 و2026، ليبلغ 6,3 مليار دولار في 2024، ثم 2,9 مليار دولار و4,2 مليار دولار سنتي 2025 و2026 على التوالي.
من جهة أخرى، وعلى صعيد الميزانية، يتوقع النص نفقات عمومية خلال 2024، 2025 و2026 ب15275,3 مليار دج و15900,4 مليار دج و15705,6 مليار دج على التوالي.
وستصل إيرادات الميزانية سنة 2024 إلى 9105,3 مليار دج، لتبلغ بين سنتي 2025 و2026 زيادة متوسطة بحوالي 4,2٪، أي ما مقداره 9537,2 مليار دج و9881,9 مليار دج على التوالي.
أما الجباية البترولية فستنخفض ب8,9٪ سنة 2024 مقارنة ب2023، لتنتقل من 3856,3 مليار دج السنة الجارية إلى 3512,3 مليار دج في 2024، ثم إلى 3520,9 مليار دج في 2025 و3563,3 مليار دج في 2026.
حزمة تدابير للحفاظ على القدرة الشرائية ودعم الاستثمار
كما تضمن قانون المالية لسنة 2024 عدة تدابير تشريعية، تهدف بشكل رئيسي إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن ودعم الاستثمار وتسهيل الإجراءات الجبائية ورقمنتها.
وفي هذا الإطار، ينص القانون، ضمن التدابير الرامية للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن، على الإعفاء المؤقت من الرسم على القيمة المضافة، في مرحلتي الإنتاج والتسويق بالجملة والتجزئة، لكل من دجاج التسمين والديك الرومي وبيض الاستهلاك والفواكه والخضروات الطازجة، المنتجة محليا، وكذا الحبوب الجافة والأرز، بما فيها المستوردة، وذلك إلى غاية نهاية 2024. كما تضمن المشروع تأسيس منحة جزافية للتضامن تمنح للفئات الاجتماعية، بدون دخل، لاسيما أرباب العائلات والعائلات والأشخاص، والأشخاص البالغين الذين تفوق أعمارهم 60 سنة، وكذا الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، والذين يستوفون شروطا تحدد عن طريق التنظيم.
ويؤسس النص أيضا لفتح حساب تخصيص خاص عنوانه «صندوق النفقة»، تدفع الدولة عن طريقه مقابل النفقة المحكوم بها للمستفيدين منها، وتتولى وزارة العدل تحصيل هذه المبالغ من المدينين بها وفقا لآليات خاصة.
وفي مجال السكن، منح قانون المالية الجديد تخفيضا يقدر ب10٪، يحسب على أساس الإيجار المتبقي المستحق الدفع، لصالح المستفيدين من السكنات في إطار برامج البيع بالإيجار «عدل» الذين دفعوا 25٪، من ثمن السكن والذين يرغبون في تسديد المتبقي من تكاليف سكناتهم قبل الموعد المحدد.
كما مدد النص الأجل الممنوح لشاغلي المساكن العمومية الإيجارية (السكن الاجتماعي) الراغبين في الحصول على مساكنهم، لتقديم طلبات الشراء الخاصة بهم، إلى غاية 31 ديسمبر 2025 بدلا من 31 جويلية 2023.
إلى جانب ذلك، ستتكفل الخزينة بالفوائد خلال فترة الاسترداد ومعدل التخفيض من القروض التي تمنحها البنوك العمومية، بنسبة تصل إلى 100٪ في إطار إنجاز الشريحة الإضافية البالغة 50 ألف وحدة سكنية من نوع البيع بالإيجار بعنوان سنة 2024. ووضع قانون المالية تحت تصرف البنك الوطني للإسكان المستحدث رسميا أواخر 2022 تمويل برامج السكن العمومي للإيجار، ومختلف الوسائل والشبكات المختلفة الرئيسية والثانوية، بالإضافة إلى المساعدات الأولية ومساهمات الدولة للحصول على السكن، بدلا من الصندوق الوطني للسكن. كما منح المؤسسة الوطنية للترقية العقارية إمكانية التسويق الحر للمساكن الترقوية العمومية غير المباعة، مع مراعاة دفع الإعانات غير المباشرة للدولة.
إلغاء الرسم على النشاط المهني
وفيما يتعلق بالتدابير الرامية لدعم الاستثمار والاقتصاد الوطني، تضمن القانون إلغاء الرسم على النشاط المهني، تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون.
وتشمل هذه التدابير أيضا، منح المشاريع الاستثمارية المهيكلة، الممولة بقرض من الخزينة، إمكانية الاستفادة من شروط تمويلية خاصة. يضاف إلى ذلك، بعض المزايا الجبائية المقترحة لفائدة بعض الأنشطة، مثل إعفاء عمليات إعادة التأمين وإعادة التأمين التكافلي من الرسم على القيمة المضافة، وإعفاء رقم الأعمال المحقق من أنشطة جمع وبيع الحليب الطازج من الضريبة الجزافية الوحيدة، وتوسيع مجال تطبيق المعدل المخفض للرسم على القيمة المضافة المقدر ب9٪.
من جهة أخرى، أدرج القانون إعادة فتح حساب التخصيص الخاص «الصندوق الخاص لترقية الصادرات»، بهدف تشجيع الصادرات خارج قطاع المحروقات وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية. وبخصوص تشجيع المقاولاتية والمؤسسات الناشئة، تضمن النص تخفيض معدل الضريبة الجزافية الوحيدة المطبق على الأنشطة الممارسة تحت النظام القانوني للمقاول الذاتي، من 5 إلى 0,5٪.
وتم كذلك تمديد الإعفاء لمدة خمس سنوات، ابتداء من أول يناير 2024، للضريبة على أرباح الشركات والضريبة على الدخل الإجمالي لمداخيل وفوائض القيمة الناتجة عن التنازل عن السندات والأوراق وسندات الخزينة المماثلة المسعرة في البورصة أو المتداولة في سوق منظمة، لأجل أدنى يقدر بخمس سنوات، وكذا حقوق التسجيل بالنسبة للعمليات المتعلقة بالقيم المنقولة المسعرة في البورصة أو المتداولة في سوق منظمة، مع تمديد التخفيض من الضريبة على أرباح الشركات لمدة ثلاث سنوات، ابتداء من الفاتح جانفي 2024، يعادل نسبة فتح رأس المال في البورصة، لفائدة الشركات التي تكون أسهمها العادية مسعرة في البورصة.
وفي مجال الرقمنة، تضمن قانون المالية عدة تدابير تتعلق بالتصريح الجمركي الإلكتروني بما في ذلك اكتتاب التصريح الجمركي إلكترونيا، على أساس الوثائق الرقمية، والقيام بالتوقيع الإلكتروني على التصريح طبقا للتشريع ساري المفعول.
علاوة على إمكانية التسديد، عن طريق الدفع الإلكتروني، لأتاوى ورسوم أمالك الدولة والحفظ العقاري ومسح الأراضي المحصلة من طرف القابضين.
وبهدف تعبئة موارد إضافية لفائدة الجماعات المحلية، استحدث قانون المالية الرسم المحلي للتضامن المطبق على نشاط نقل المحروقات بواسطة الأنابيب بمعدل 3٪ والنشاطات المنجمية بمعدل 1,5٪، إلى جانب زيادة الحصة العائدة لصندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية من ناتج القسيمة على السيارات وإعادة توزيع ناتج الرسم على المنتوجات البترولية لصالح نفس الصندوق.