سيف القانون ضد المضاربين خلال شهر رمضان

تخزين 60 الف طن من البطاطس و11 الف طن من البصل
تخصيص 6 نقاط بيع للخضر و114 نقطة خاصة باللحوم
إلغاء العطل الأسبوعية للأسواق خلال الشهر الفضيل
أكد وزير التجارة وترقية الصادرات طيب زيتوني، أمس، أنه بفضل الإجراءات الاستباقية التي باشرتها الحكومة لتموين السوق خلال شهر رمضان، لن تحدث ندرة في المواد الأساسية، معلنا عن إنشاء مخزونات المنتجات الفلاحية لتخزين 60 ألف طن من البطاطس، 11الف طن من البصل الجاف و3500 طن من الثوم، داعيا المضاربين الذين يخزنون هذه المواد بطريقة غير معلنة الى ضرورة دمجها في فضاءات التوزيع وعرضها بأسعار معقولة.
أعطى زيتوني خلال لقاء مع مسيري اسواق الجملة وجمعيات حماية المستهلك، أمس، تعليمات صارمة لمصالح الرقابة ومسيري الأسواق، داعيا إلى الابتعاد عن كل أشكال المضاربة على اعتبار أن الاحتكار لا يشمل تخزين منتوج أو تحويله لغير وجهة، وإنما اغتنام الفرصة لرفع السعر الذي يؤثر على جيوب المستهلك.
كشف زيتوني عن اتخاذ مجموعة من الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي التجارة والفلاحة، تتعلق بإنشاء مخزونات المنتجات الفلاحية، في إطار نظام ضبط المنتوجات الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع، تخص إعداد برامج خاص بالتفريغ خلال فترة الفراغ الإنتاجي التي تتزامن هذه السنة مع شهر رمضان، بالموازاة مع إقرار نظام متابعة ومراقبة تفريغ مخزونات المنتوجات الفلاحية لدى المتعاملين الخواص خارج نظام الضبط، وذلك قصد تأطير عمليات تفريغها التدريجي وفق وضعية السوق ومحاربة كل أشكال المضاربة والاحتكار، لا سيما على مستوى المخازن وغرف التبريد غير المصرح بها.
ولأجل تعزيز هذه الإجراءات تمت دعوة مسيري السوق - يضيف الوزير - التجند لمحاربة كل أشكال المضاربة والقضاء على رفع الأسعار في الشهر الكريم، بالإضافة الى الحرص على محاربة ظاهرة إخفاء السلع وإجراءات أخرى تشمل نقاط البيع وضرورة توسيعها لتمكين المواطنين اقتناء حاجاتهم دون عناء.
وتم تخصيص 6 نقاط بيع خاصة بتسويق الخضر تابعة لمجمع تثمين المنتجات الفلاحية "قفابرو" و114 نقطة بيع لتسويق الخضر واللحوم بنوعيها تابعة لمجمع الصناعات الغذائية واللوجيستي.
وأسدى وزير التجارة تعليمات صارمة بعدم إغلاق الأسواق أيام العطلة الأسبوعية في شهر رمضان، مع ضمان مداومة العيد المبارك ثلاث أيام، إلى جانب متابعة تدفق الخضر والفواكه بصفة يومية، وتسهيل تسويق منتوجات الفلاحين، الحرص على إشهار الأسعار ومتابعتها يوميا، تنظيف هذه الفضاءات التجارية، والاعتناء بمحيطها الخارجي، والرفع المنتظم واليومي للنفايات تفاديا لتراكمها بالأسواق، ولأجل إعطائها الإطار اللائق .
استطرد قائلا" اللقاء لا يعنى بشهر رمضان فقط بل يهدف لتنظيم السوق التي لا تسير بمعايير معينة، ويجب تضافر جهود الجميع لتنظيم هذه الفضاءات، مشيرا إلى أن لقاء اليوم يندرج في إطار تشاوري ويهدف لاستغلال أسواق الجملة أحسن استغلال، ومن أجل الوقوف أيضا على الوضعية الحقيقة للخضر والفواكه عبر التراب الوطني".
وأكد ذات المسؤول، السلطات نجحت في معالجة الاختلالات في السوق وسوف يتم الوقوف مع الشركاء اليوم على مختلف الإجراءات والقضاء على التذبذب في التوزيع بالتعاون مع كل المتدخلين، مشيرا أن تنظيم السوق ليست فقط مهمة وزارة التجارة بل هي عملية يتقاطع فيها الشركاء والفاعلين وكل المتدخلين قي العملية التجارية.
وأشار طيب زيتوني إلى أن الشبكة التسويقية تحصي 54 سوقا للجملة منها 41 مسيرة من طرف الجماعات المحلية و09 أسواق تابعة للشركة العمومية لإنجاز وتسيير أسواق الجملة للخضر والفواكه (ماقروس)، 3 متعاملين خواص (تيزي وزو، باتنة، سيدي بلعباس)، وسوق لتعاونية فلاحية بسعيدة، موضحا أن مصالحه لديها ثلاث نماذج ناجحة في خلق التموين والتسويق
وقال الوزير بوجود هذه الفضاءات الاستثمارية والشبكات التفاعلية بين المنتج والمستهلك سيتم تنظيم السوق وحماية القدرة الشرائية، فالمنتج ليس بخير وحتى المستهلك، مشيرا على سبيل المثال إلى شعبة الحمضيات، حيث أن الإنتاج وفير جدا وفي بعض الأحيان لا يتمكن المنتج من تسويقه ويصل إلى لمستهلك بسعر غير مقبول
صرح أيضا، الدولة حريصة على تطوير وتحديث وعصرنة هذه المرافق العامة لتحسين أدائها الاقتصادي وتنويع نشاطاتها التجارية بالشكل الذي يساهم في وضع مخطط وطني للتوزيع قصد ضبط السوق وانتظام عمليات التموين مما ينعكس إيجابا على القدرة الشرائية للمواطن، موضحا في ذات السياق أن المستثمرين الراغبين في فتح فضاءات تسويقية سيحضون بالدعم والمرافقة اللازمين .
وبعدما أكد المسؤول الأول على القطاع ضرورة حماية الفلاحين والمنتجين، شدد على أهمية تزويد أسواق الجملة بغرف التبريد والتخزين، وأكد في هذا الشأن على أهمية الحرص على توفير مختلف المرافق العامة والخدمات الضرورية، والعمل على إعادة تأهيل الهياكل والبنى التحتية الحالية وكذا اعتماد معايير الحوكمة في تسيير المرفق العام باحترام معياري الكفاءة والفاعلية والمساهمة في تنشيط الحركة التجارية وخلق الأقطاب الاقتصادية.
ودعا زيتوني في الختام، كافة مكونات المجتمع المدني إلى تعزيز المواطنة التشاركية والانخراط الطوعي في تأسيس جمعيات للدفاع عن المستهلك، سواء على المستوى الوطني أو المحلي، إذ يراهن القطاع على هذه الجمعيات من أجل حماية المستهلك وأمنه وسلامته، وذلك بمساعدة مصالح الرقابة ولفت انتباهها إلى أي خروقات أو تجاوزات محتملة لإلحاق الضرر بالمستهلكين.
هذه مخرجات لقاء وزارة التجارة بمسيري أسواق الجملة
عقد وزير التجارة وترقية الصادرات طيب زيتوني، أمس، لقاءات عمل مع مسيري أسواق الجملة للخضر والفواكه عبر 58 ولاية وجمعيات حماية المستهلك، خصص لدراسة وضعية الفضاءات التجارية وتجسيد برنامج حقيقي يضم مجموعة من القرارات تدخل الخدمة بداية من هذا الشهر مرورا برمضان، وتستمر إلى غاية نهاية السنة.
توج اللقاء الذي ضم جمعيات حماية المستهلك والفيدراليات الخاصة بالموزعين وتجار الجملة ومسيري أسواق الخضر والفواكه على مستوى 54 سوقا وطنيا بجملة من القرارات، تتعلق بضبط السوق وكيفية الحفاظ على الأسعار لحماية القدرة الشرائية للمواطن، إعطاء نظرة واحدة وشاملة حول طرق تنظيم هذه الفضاءات التجارية .
سجل اللقاء- يقول الوزير-تجاوبا كبيرا من طرف مسيري الأسواق، حيث تم الاتفاق حول ورشة عمل دائمة لتنظيم السوق بالتنسيق بين عديد القطاعات لوضع برنامج مشترك لاتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة في الجوانب الآتية التضامنية، الأمنية، الصحة العمومية ونظافة المحيط وكذا جانب التموين لضمان مرور هذا الشهر في أحسن الظروف وفي جو من الرحمة والسكينة.
من بين القرارات التي أسفر عنها اللقاء، ضرورة ضمان الوفرة بالعمل مع اللجنة المنصبة مؤخرا التي تضم ثلاث قطاعات أساسية تجارة، فلاحة وصناعة تجتمع على المستوى المحلي لتفادي الندرة وبالتنسيق مع أصحاب الأسواق الجملة لضمان الوفرة وعدم رفع الأسعار، خاصة في الشهر الفضيل الذي يشهد بعض السلوكيات غير الأخلاقية.
وأكد الوزير في الختام، ضرورة تطبيق قانون المضاربة على من يتلاعبون بجيوب المستهلك، موضحا أن قرارات ضبط السوق تدخل حيز التنفيذ بعد إعلان فوج العمل انتهاء الأشغال، داعيا من جانب آخر جميع الفاعلين في السوق إلى التعاون من أجل ضمان نجاح هذه العملية .