الزيادات في أسعار التوابل والفواكه الجافة غير مبرّرة

أعلن منع غلق أسواق الجملة أيام العطل لضمان التموين.. زيتوني:

❊ الدولة ستقف بالمرصاد أمام الطفيليين.. وقانون المضاربة هو العلاج
❊ إجراءات جديدة لإلزام المستوردين بتركيبة الأسعار تفاديا للزيادات
❊ تخزين 60 ألف طن من البطاطا وأطنان من البصل والثوم
❊ 120نقطة بيع لتسويق الخضر واللحوم لكسر الأسعار
دعا وزير التجارة وترقية الصادرات الطيب زيتوني، التجار الذين قاموا بتخزين كميات من الخضر بطريقة غير مصرح بها، بتفريغها في شبكة التوزيع، محذرا من استغلال الفرص لرفع الأسعار، كما توعد بعض تجار التوابل والفواكه الجافة الذين رفعوا الأسعار، مع اقتراب شهر رمضان، بتطبيق قانون المضاربة غير المشروعة، علما أنه تم الاتفاق مع المستوردين بملء دفتر شروط لتتبع مسار كل السلع المستوردة لمحاربة التلاعب بالأسعار من طرف الوسطاء.
وأكد زيتوني خلال اجتماعه أمس، بمسيري أسواق الجملة للخضر والفواكه بقصر المعارض بالعاصمة، أن وزارة التجارة تحوز على معلومات تؤكد تخزين كميات كبيرة من المواد الفلاحية الواسعة الاستهلاك، داعيا التجار الذين خزّنوا كميات من البطاطا والبصل وغيرها إلى إدخالها في شبكة التوزيع فورا، محذّرا من المضاربة برفع الأسعار.
وطمأن الوزير بأن الدولة اتخذت كل الإجراءات، حتى لا تكون أي ندرة خلال شهر رمضان الفضيل، من خلال تخزين 60 ألف طن من البطاطا، 11 ألف طن من البصل، و3500 ألف طن من الثوم لتفريغها في السوق عند الحاجة.
وتحضيرا لشهر رمضان تم تخصيص 6 نقاط بيع خاصة بتسويق الخضر تابعة لمجمّع تثمين المنتجات الفلاحية، و114 نقطة بيع لتسويق الخضر واللحوم بنوعيها تابعة لمجمّع الصناعات الغذائية واللوجيستيك. وفي هذا السياق طمأن الوزير بعدم وجود ندرة خلال شهر رمضان في المواد الغذائية والفلاحية نظرا لوفرة الإنتاج واتخاذ تدابير احترازية. وشدّد على أن الدولة ستقف بالمرصاد أمام الطفيليين والسماسرة، حيث تم، حسبه، إعطاء تعليمات صارمة لمصالح الرقابة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يحاول رفع الأسعار في رمضان، موضحا أن قانون المضاربة يطبّق على كل من يغتنم الفرص لرفع الأسعار. كما حذّر زيتوني الوسطاء الذين يرفعون أسعار المنتوجات الفلاحية، مشيرا إلى أن هذه التصرفات غير مقبولة وتضر بالفلاح. وأكد أن أسواق الجملة لا يجب أن تكون عامل خلل وفضاء للمضاربة، مسديا تعليمات لمسيري أسواق الجملة بعدم الغلق أيام العطلة لضمان تموين منتظم للسوق.
واتخذت اللجنة الثلاثية المعنية بالتنسيق مجموعة من القرارات، لتفادي الندرة أو الارتفاع الفاحش في الأسعار، وأكد زيتوني أنه إلى جانب بعض منتجي المشروبات الذين استغلوا قدوم شهر رمضان لرفع الأسعار، سجلت مصالح الرقابة ارتفاعا مفاجئا وغير مبرر لأسعار بعض المنتوجات المستوردة التي يكثر عليها الطلب في رمضان، على غرار التوابل والفواكه الجافة، مشدّدا على أن هذه التصرفات غير مسموحة ولابد من تطبيق قانون المضاربة على التجار "الطفيليين".
وكشف الوزير عن إجراءات جديدة لمراقبة الأسعار، في أعقاب استدعاء المستوردين ومطالبتهم بملء دفتر شروط قبل الحصول على رخصة الاستيراد، لجعلهم يلتزمون بتركيبة الأسعار، والإعلان مسبقا عن شبكة التوزيع ونقاط البيع، حتى تتمكن مصالح الرقابة من مراقبة الأسعار، وتحديد أسباب تجاوز أسعار المنتوج المستورد في بعض الأحيان قيمته الحقيقية بثلاث مرات.
وأشار الوزير إلى أن الدولة حريصة على تطوير وتحديث وعصرنة أسواق الجملة لتحسين أدائها الاقتصادي وتنويع نشاطاتها التجارية، بالشكل الذي يساهم في وضع مخطط وطني للتوزيع قصد ضبط السوق وانتظام عمليات التموين، مما ينعكس إيجابا على القدرة الشرائية للمواطن. ودعا المسيرين إلى التفكير في إقامة الشراكات المربحة مع كبرى المساحات التجارية الوطنية أو الأجنبية، وتقديم التسهيلات اللازمة للمنتجين والفلاحين لحماية منتجاتهم وتشجيعهم أكثر على مضاعفة الإنتاج المحلي، بهدف حماية الفلاح من السماسرة والوسطاء، فضلا عن إنشاء غرف تبريد وتخزين على مستوى أسواق الجملة.
كما شدّد زيتوني على ضرورة متابعة تدفق الخضر والفواكه بصفة يومية، وتسهيل تسويق منتوجات الفلاحين، والحرص على إشهار الأسعار ومتابعتها يوميا.
للإشارة يوجد على المستوى الوطني 54 سوقا للجملة خاصة بالخضر والفواكه، منها 41 مسيرة من طرف الجماعات المحلية و9 أسواق تابعة للشركة العمومية لإنجاز وتسيير أسواق الجملة للخضر والفواكه "ماغروس"، و3 تابعة لمتعاملين خواص.