الجزائر تسعى لإعطاء قرارات «لاهاي» الصبغة التنفيذية

دعوى جنوب إفريقيا منعطف تاريخي في المسار القانوني
قال سفير دولة فلسطين لدى الجزائر فايز أبوعيطة، إن السلطة الفلسطينية تسعى بكل الطرق الممكنة للدفاع عن شعبها الذي يتعرض لعدوان همجي، ويدفع يوميا ما يقارب 200 شهيد منذ تفجير العملية العسكرية طوفان الأقصى في السابع أكتوبر الماضي.
أحمد حفاف
بالإضافة إلى المقاومة الشعبية والتحركات السياسية والدبلوماسية، تُعتبر المقاومة القانونية أحد المسارات الهامة في مواجهة الاحتلال الصهيوني- يقول سفير فلسطين في منتدى نظمته جمعية الصحافيين لولاية البليدة صبيحة أمس، بعنوان: «العدوان الصهيوني على غزة وتطوراته الحاصلة».
صرح الدكتور أبوعطية: «هذا مسار مهم ونتمسك به وهو مدعوم من قبل الجزائر بصفتها عضوا في مجلس الأمن وستوفر له الغطاء الدولي..». وأضاف: «الجزائر تسعى لإعطاء قرارات المحكمة الصبغة التنفيذية والإلزامية، وتستطيع أن تتبنى وجهة النظر والحق الفلسطيني بشكل كامل»، في تعليقه على قرار محكمة العدل الدولية.
وتابع: «نحن نبني على إنجازاتنا بالتراكم، لأن اعتراف هيئة الأمم المتحدة بدولة فلسطين في سنة 2012 سمح لنا بالانضمام إلى محكمة الجنايات الدولية، وبالتالي أصبح لنا الحق في مقاضاة الاحتلال الغاشم وأصبح لمحكمة الجنايات أن تعتبر فلسطين جزءاً من اختصاصها القانوني».
واسترسل: «دعوى جنوب إفريقيا تعتبر منعطفا تاريخيا في المسار القانوني، لأن بفضلها تمت إدانة الاحتلال الصهيوني بارتكاب جرائم حرب ومعناه ثمة مجرمين.. وإذا كانت محكمة العدل لها اختصاص ضد الدول، فمحكمة الجنايات تلاحق الأفراد. ولطالما اعترفت محكمة العدل بأن ثمة جرائم حرب، هذا يستدعي أن هناك مجرمين يجب ملاحقتهم من قبل محكمة الجنايات. وبالأمس تقدم مجموعة من المحامين الجزائريين والدوليين بطلب إلى محكمة الجنايات بعدما وفروا مجموعة من الأدلة التي تدين هؤلاء المجرمين».
وأثنى السفير الفلسطيني على موقف الجزائر التي تعتبر القضية الفلسطينية على أنها مركزية، وهذا بعدما كانت بوابة فلسطين نحو الشرعية الدولية، بحسب تعبيره. مضيفا بأن المقولة الشهيرة للرئيس الراحل هواري بومدين: «الجزائر مع فلسطين ظالمة أو مظلومة» هي بمثابة دستور العلاقة بين الشعبين والبلدين الفلسطيني والجزائري.
وأردف بالقول: «ندين للجزائر التي وضعت فلسطين على أعلى منصة دولية والتاريخ، والجزائر عملت دوما على توحيد الفصائل الفلسطينية وهذا ما تجلى في سنة 1988 لما احتضنت انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني وتم الإعلان عن دولة فلسطين وكانت أول دولة اعترفت بها وتلتها عشرات الاعترافات وكانت هذه الأولى الخطوات لنرسخ وجودنا وأصبحت فلسطين أحد أشخاص القانون الدولي».
فيما يتعلق بالاعتراف بدولة فلسطين، فقد صرح: «في سنة 2012 اعترفت بنا 138 دولة من قبل هيئة الأمم المتحدة، لكن يعترضنا حق الفيتو في مجلس الأمن. لكن نحن متواجدون بشعبنا الذي عدده سبعة ملايين وهو السلاح النووي بالنسبة لنا، ومستمرون في المقاومة على أرضنا ضد تكالب النظام العالمي».
وأضاف بالقول: «هذا النظام له هدف غير معلن وهو تهجير الشعب الفلسطيني، ويفعل كل ما بوسعه من أجل تحقيقه حتى أنه يضغط على منظمات الإغاثة لوقف المساعدات الإنسانية للاجئين والمرضى، ونؤكد أن الفصائل موحدة للدفاع عن شعبها الذي يتعرض لإبادة ويوميا يرتقي 200 شهيد. ولعل ما يفسر أننا موحدين رفضنا اقتطاع أجور موظفي غزة الذي اشترطه الكيان لدفع أجورنا الأربعة الأخيرة والتي لم نتقاضاها واشترطنا دفع الأجور للجميع».