"أمنستي" تطالب بإنهاء أطول احتلال في العالم

بدأت أمس محكمة العدل الدولية أسبوعا من جلسات الاستماع بشأن العواقب القانونية للاحتلال الصهيوني للأراضي الفلسطينية، ومن المقرر أن تخاطب أكثر من 50 دولة القضاة.
خلال مرافعته، اتهم وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، الكيان الصهيوني، بانتهاج "الفصل العنصري"، وقال المالكي: " قوات الاحتلال ترتكب إبادة جماعية في غزة".
وأضاف: "يجب إنهاء الاحتلال وفقا للقرارات الدولية ودون شروط".
ونوّه المالكي إلى أن دولة الاحتلال الصهيوني تتحدى أمر محكمة العدل الدولية القاضي بمنع أعمال الإبادة الجماعية في غزة.
وبدأت جلسات استماع تاريخية، أمس الإثنين، في محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة بشأن شرعية احتلال الكيان المستمر منذ 57 عاما للأراضي التي يسعى الفلسطينيون لإقامة دولة لهم عليها.
وتحدث الممثلون الفلسطينيون أولا بينما تبدأ محكمة العدل الدولية في الاستماع إلى الحجج القانونية في أعقاب طلب قدمته الجمعية العامة للأمم المتحدة للحصول على رأي استشاري غير ملزم بشأن سياسات الاحتلال في الأراضي المحتلة.
وبعد أن يتحدث الفلسطينيون أمام المحكمة، سيتحدث عدد غير مسبوق من 51 دولة و3 منظمات دولية.
ومن المرجح أن تستغرق المحكمة عدة أشهر لإصدار قرارها.
ولن يتحدث أي مسؤول صهيوني خلال الجلسات، لكن حكومة الكيان ستقدم بيانا مكتوبا. كما أنها ترفض أي اتهام لها بتطبيق نظام فصل عنصري.
وفي عام 2022، طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من المحكمة إصدار رأي استشاري أو غير ملزم بشأن الاحتلال.
وعلى الرغم من تجاهل الاحتلال مثل هذه الآراء في الماضي، إلا أنها قد تزيد من الضغوط السياسية بشأن حربه المستمرة في غزة، والتي أسفرت عن استشهاد أزيد من 29 ألف فلسطيني، وفقا لمسؤولي الصحة في القطاع، منذ السابع من أكتوبر.
ومن بين الدول المقرر أن تشارك في جلسات الاستماع الولايات المتحدة، الداعم الأقوى للكيان الصهيوني، والصين وروسيا وجنوب إفريقيا ومصر.
وتعد جلسات الاستماع جزءا من حملة فلسطينية لدفع المؤسسات القانونية الدولية إلى فحص سلوك الكيان، الأمر الذي أصبح أكثر إلحاحا مع تواصل إبادته في القطاع.
واستولت دولة الاحتلال الصهيوني على الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية، وهي مناطق في فلسطين يريد الفلسطينيون إقامة دولتهم عليها، في حرب عام 1967.
وهذه هي المرة الثانية التي تطلب فيها الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية، المعروفة أيضا باسم المحكمة العالمية، إصدار رأي استشاري يتعلق بالأرض الفلسطينية المحتلة.وفي جويلية 2004، خلصت المحكمة إلى أن الجدار العازل الذي تبنيه قوة الاحتلال في الضفة الغربية ينتهك القانون الدولي ويجب تفكيكه، رغم أنه لا يزال قائما حتى يومنا هذا.
في الأثناء، طالبت منظمة العفو الدولية "أمنستي" بإنهاء الاحتلال الصهيوني لفلسطين، ووقف "تأجيج نظام الفصل العنصري" وانتهاكات حقوق الإنسان.
وشددت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنياس كالامار، على ضرورة أن يدرك العالم أن إنهاء الاحتلال هو شرط مسبق لوقف انتهاكات حقوق الإنسان المتكررة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأضافت في بيان صدر عنها، ونقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن الاحتلال الصهيوني لفلسطين هو أطول احتلال عسكري وأحد أكثرها فتكا في العالم.