فلسطين: الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية سيكون سندا قانونيا هاما لمساءلة الكيان الصهيوني عن جرائمه

اكد النائب العام السابق لدولة فلسطين والعضو السابق في لجنة اختيار قضاة محكمة الجنايات الدولية, أحمد براك, اليوم الاحد, ان الرأي الاستشاري الذي من المقرر أن تصدره محكمة العدل الدولية بخصوص العواقب القانونية لممارسات الكيان الصهيوني في الاراضي الفلسطينية سيكون "تأكيدا للمؤكد" بخصوص ان فلسطين دولة محتلة وسندا قانونيا هاما لمساءلة الكيان الصهيوني عن جرائمه بحق الفلسطينيين.
وكانت محكمة العدل الدولية قد كشفت مؤخرا عن تسلمها 15 تعليقا مكتوبا بشأن الإجراءات الاستشارية حول العواقب القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات الكيان الصهيوني في الأرض الفلسطينية المحتلة, بما في ذلك القدس الشرقية.
وقال أحمد براك في تصريح ل"واج" أن الرأي الاستشاري المرتقب من محكمة العدل الدولية بعد جلسات الاستماع, يجب أن ينسجم مع قرارات الامم المتحدة ذات الصلة, وهو "تأكيد المؤكد", مضيفا بأن هذا القرار سيكون له تبعات من اجل انهاء الاحتلال الصهيوني للأراضي الفلسطينية.
و أشار الحقوقي الفلسطيني الى أن محكمة العدل الدولية, التي تعد من اجهزة الامم المتحدة, سبق و ان قدمت رأيا استشاريا في الشأن الفلسطيني, في ما يتعلق ببطلان بناء الجدار الاستيطاني و ايضا في ما يتعلق باحتلال الكيان الصهيوني لدولة فلسطين.
اقرأ أيضا : الخارجية الفلسطينية تحذر من ارتكاب جيش الاحتلال للمزيد من المجازر الجماعية بحق المدنيين الفلسطينيين
وشدد الخبير القانوني على أن ما يحدث في الاراضي الفلسطينية المحتلة يؤثر على السلم والامن الدوليين, ولهذا يجب على الأمم المتحدة ان تتدخل بإجراءات حازمة في هذا الموضوع, خاصة و ان قراراتها وقرارات مجلس الامن, اعترفت بأن "الاراضي الفلسطينية هي اراض محتلة حتى حدود 1967 بما فيها القدس الشرقية".
وذكر في السياق أن الكيان الصهيوني أنشئ بقرار من الامم المتحدة, شريطة قيام دولة فلسطينية, منبها الى ان "ملف الاستيطان الذي حولته دولة فلسطين الى المحكمة الجنائية الدولية, والتي لم تبت فيه حتى اللحظة في الضفة الغربية, يؤثر على حل الدولتين".
و ابرز الحقوقي ذاته ان "المرافعة الشفهية في محكمة العدل الدولية ستكون في فبراير القادم, والرأي الاستشاري الصادر عنها يجب ان ينسجم مع قرارات الامم المتحدة ذات الصلة ومع ما هو منصوص عليه في ميثاق الامم المتحدة بخصوص حق الشعوب في تقرير مصيرها".
وقال في هذا الصدد: "نحن نعلم علم اليقين ان القرارات الاممية اعترفت بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره, و ان قوات جيش الاحتلال قوات محتلة وغاشمة, و ان كافة الاعمال التي تقوم بها من استيطان وتغيير في الوضع الديموغرافي وعدم اقامة الدولة الفلسطينية, منافية للقانون الدولي ولقرارات الامم المتحدة".
وختم المحامي أحمد براك بالقول أن القرارات الاممية يجب ان تكون لها قوة الالزام والتطبيق على ارض الواقع, بعيدا عن نظرة المجتمع الدولي الذي يكيل بمكيالين.