طالب محامو فلسطين في محكمة العدلة الدولية, اليوم الاثنين, بإنهاء الكيان الصهيوني احتلاله للأراضي الفلسطينية فورا ودون قيد أو شرط, وذلك خلال جلسات علنية بشأن التبعات القانونية الناشئة عن سياسات الكيان الصهيوني وممارساته في الأرض الفلسطينيةالمحتلة, بما فيها القدس الشرقية. وبعد كلمة وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي, في بداية الجلسة, تحدث أستاذ القانون في جامعة بوتسدام أندرياس زيمرمان, أحد أعضاء هيئة المحامين عن فلسطين, قائلا أن الكيان الصهيوني يرفض بإصرار المفاوضات التي من شأنها إنهاء الاحتلال والصراعات. وشدد زيمرمان على أن الكيان الصهيوني انتهك التزامه بحل النزاعات سلميا, مشيرا إلى أنه لم ينفذ عشرات من قرارات الأممالمتحدة وتصرف بشكل يتعارض مع القانون الدولي وميثاق الأممالمتحدة. وأكد المحامي على أنه لا يوجد سبب مقنع للمحكمة لرفض إعطاء الرأي المطلوب منها, قائلا بالنظر إلى انتهاك الكيان الصهيوني لقواعد القانون الدولي الإلزامية, بشكل مستمر ومكثف كل يوم, فإن نتائج المحكمة عاجلة ومهمة على حد سواء, ومن الواضح أن المحكمة تتمتع بسلطة تقديم الرأي المطلوب. وفي معرض إشارته إلى أن الكيان الصهيوني رفض مرارا وتكرارا الدخول في مفاوضات ذات معنى مع فلسطين على أساس القانون الدولي, قال زيمرمان: " لذلك, لا يمكن استخدام مجرد الاحتمال الافتراضي لمفاوضات مستقبلية كذريعة لتجنب تطبيق القانون الدولي". بدوره, قال المحامي باول رايشلر خلال الجلسة, ان احتلال الكيان الصهيوني وضمه للأراضي الفلسطينية منذ فترة طويلة هو "أمر غير قانوني". وأوضح رايشلر أنه "وفقا للقانون الدولي وللحقائق التي لا تقبل الجدل, فإن الاحتلال يجب أن ينتهي بشكل كامل وبدون شروط, وهو أمر مؤقت", مشيرا إلى أن هدف الاحتلال هو الاستيلاء الدائم على أكبر قدر من الأراضي الفلسطينية بأقل عدد من الفلسطينيين. وكان وزير الخارجية الفلسطيني, رياض المالكي, أكد في كلمته أمام محكمة العدل الدولية, إن الاحتلال يجب أن ينتهي دون شروط, مشيرا إلى أن الكيان الصهيوني يتحدى أمر المحكمة بمنع أعمال الإبادة الجماعية في غزة. وبدأت محكمة العدل الدولية, أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة, اليوم الاثنين بلاهاي جلسات علنية بشأن التبعات القانونية الناشئة عن سياسات الكيان الصهيوني وممارساته في الأرض الفلسطينيةالمحتلة, بما فيها القدس الشرقية.
