الجزائر .. رؤية إستراتيجية بالحوار مع المنظمات المهنية للمحاسبة

مستعدون للوفاء بالتزاماتنا في تحفيز الجهود المشتركة مع شركائنا الإقليميين
أبرز وزير المالية، لعزيز فايد، أمس الثلاثاء، بالجزائر العاصمة، المقاربة الجزائرية في مجال الشراكة والتعاون مع دول القارة الإفريقية في مجال التسيير المالي والمحاسبي والتي ترمي أساسا لتطوير مهن المحاسبة وجعلها تواكب المستجدات الدولية وتفعيل دور الممارسين والمنظمات المهنية.
أكد فايد في كلمة له خلال افتتاح اللقاء الإفريقي الرابع لتسيير المالية العمومية، أن تعميم الحوكمة الرشيدة والإدارة المالية الفعالة هي من الركائز الأساسية لتسريع وتيرة التنمية المستدامة في القارة والنهوض بها اجتماعيا، مضيفا أن ذلك مرتبط بتضافر الجهود وتبادل الخبرات في إطار شراكة إفريقية ستلعب فيها مراكز القرار الحكومية دورا محوريا مدعومة بإسهامات الهياكل المؤسساتية المحلية والإقليمية والهيئات المهنية المتخصصة.
وأوضح فايد، أن "رؤية الجزائر الطموحة بخصوص آفاق التعاون القاري في مجال التسيير المحاسبي والمالي ذي الطابع الاستراتيجي، من خلال الحوار مع المنظمات المهنية للمحاسبة في البلدان الأفريقية"، هدفها "خلق وتعزيز علاقات تلك المنظمات مع صناع القرار الرئيسيين في القطاع العمومي والحفاظ عليها عبر الزمن".
وبعد أن نوه بالدور الذي تلعبه الجزائر من خلال المنظمات التي تعنى بالمحاسبة وكذا المبادرات الأفرو- إفريقية في هذا الشأن، أكد وزير المالية أن الجزائر مستعدة للوفاء "بالتزاماتها في تحفيز الجهود المشتركة مع شركائها الإقليميين والتي تهدف إلى التعاون في مجال المحاسبة المالية والتقييس المحاسبي في إطار إصلاح المحاسبة العمومية وكذا بعث الحداثة في نموذج تسيير المالية العمومية من خلال انتهاج النجاعة وفرض المساءلة والرقمنة".
وتطمح الجزائر لأن تكون "فاعلا أساسيا في الخطوات المقبلة" في هذا الصدد، بحسب فايد، الذي لفت إلى أن اللقاء الافريقي الرابع لتسيير المالية العمومية الذي ينظمه المصف الوطني للخبراء المحاسبين، يأتي بالتزامن مع تجسيد الجزائر لخارطة الطريق لإصلاح المالية العمومية.
وتجسدت هذه الخريطة بصدور القانون رقم 23- 07 المتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي ووضع إطار محاسبي ثلاثي الأبعاد يقوم على مخطط محاسبي للدولة وللهيئات العمومية، يستوحي مبادئه من المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام "PSAS"، موازاة مع تبني قواعد ومعايير محاسبية تسمح بإعداد الكشوف المالية للدولة بالشكل الذي يعكس مستقبلا الصورة الصادقة لممتلكاتها ووضعيتها المالية.
كما أكد أهمية القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية الذي دخل حيز التنفيذ منذ يناير 2023، حيث يمثل "نقلة نوعية في إعداد وتنفيذ ميزانية الدولة المبنية على أساس النتائج والخاضعة لآليات المراقبة"، مبرزا في السياق ذاته أن "البلدان التي تتمتع بأنظمة إدارة مالية عمومية قوية وشفافة وخاضعة للمساءلة وحدها قادرة على تقديم خدمة عمومية أكثر جودة وفعالية في ظل عدالة اجتماعية وأريحية اقتصادية". وفي الإطار نفسه، شدد فايد على وجوب إيلاء العناية الكافية للأطر القانونية التشريعية والتنظيمية، مع ضمان الأخلاقيات المرافقة للمهنة ومراقبة الجودة وتعزيز الرقمنة لتحسين أداء المهنيين لمرافقة إصلاح المالية العمومية وهو ما تم تكريسه في الجزائر، بموجب أحكام القانون رقم 10-01 المتعلق بمهن الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد.
كما ثمن فايد في ذات المنحى، جهود المصف الوطني للخبراء المحاسبين لقيادته عملية انضمام الجزائر إلى الفيدرالية الدولية للمحاسبين "IFAC" لتحقيق التقارب الفني وتطوير مهارات مهنيي المحاسبة، مضيفا أن هذا السلك على وعي تام ودراية بدوره الكبير في بعث التعاون المشترك وتثمين الخبرات والمعارف مع نظرائهم في الدول الأخرى.
من جانبه أكد عبد الكريم بوحوش، رئيس المصف الوطني للخبراء المحاسبين، على الأهمية التي يكتسيها هذا اللقاء السنوي بالنسبة لمهنيي التدقيق والتسيير المحاسبي والذي يرمي إلى تحقيق التقارب التقني الأمثل مع الفاعلين في المالية العمومية، مشيرا إلى أن الغاية من هذا الاجتماع الدولي هو تطوير دور الممارسين وتعزيز خبراتهم من خلال تبادل التجارب للمساهمة في التنمية الاقتصادية.