في تقرير سيرفع إلى سلطة الإشراف والحكومة ...ثلاث توصيات لتوسيع دور وصلاحيات الخبير المحاسب

رئيس المصف الوطني للخبراء المحاسبين للمساء

طالب المصف الوطني للخبراء المحاسبين بتوسيع دائرة نشاطهم وتدخلاتهم لتشمل مجالات أخرى تتعلق بالخبرة القانونية والاستقصاء والاستشارة المؤسساتية، وهذه مجالات يتدخل فيها خبراء المحاسبة لدى العديد من الدول كفرنسا وتونس والمغرب.. الهيئة دعت السلطات العمومية إلى إشراكها في إعداد مختلف التقارير والمشاريع الهامة على غرار القوانين، ومن أبرزها قانون المالية.. رئيس الهيئة السيد يانات هاشمي، وجه نداء للحكومة يدعوها إلى عدم التقليل من شأن خبراء الهيئة الذين يرفعون التحدي من أجل إيجاد حلول عملية وفعّالة لإنقاذ مختلف الأنظمة الوطنية المتعامل بها وإبعاد شبح الأزمات المتربصة بها نتيجة الظروف الدولية التي ألقت بظلالها على البلاد من الناحية المالية والجبائية.. وبلغة صريحة، قال المسؤول «إنه وزملاؤه يقبلون أي تحد .. فقط اختبرونا».
عاد المؤتمر الرابع للخبراء المحاسبين الذي اختتم أمس، إلى تقييم وضع المهنة بعد سلسلة القوانين الصادرة منذ 2007 والتي جاءت لتنظم مهنة الخبير المحاسب، إلى جانب محافظ الحسابات والمحاسب المعتمد والتي جاءت بشكل أكثر تفصيل في القانون رقم 10-01 الصادر سنة 2010 المتعلق بمهن الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد، على اعتبار أن هؤلاء المهنيين يلعبون دورا إيجابيا على مستوى الدولة والمؤسسات، حيث تستفيد المؤسسات المتعاقدة معهم من خلال تقديم النصائح والمشورة، واكتشاف الأخطاء والمخالفات وتصحيحها، كما أنهم يمارسون الرقابة على مدى تطبيق القوانين.
رئيس الهيئة السيد يانات هاشمي الذي كان مرفوقا بأعضاء من الأمانة الوطنية للمصف الوطني للخبراء المحاسبين «كالسيد زهير بن حبيلس والسيد ياسين بولفدور والسيد آيت عبد القادر والخبير سيدي موسى ياسين»، تحدث ل«المساء» وبشكل مفصل عن الأهمية والدور الكبير الذي يلعبه الخبير المحاسب، مشيرا إلى أن المحاسبة من أهم الوسائل التي يعتمد عليها المسيرون في اتخاذ القرارات المناسبة، وكذا الدولة في تحديد الوعاء الضريبي للمكلفين بالضريبة، كما تمارس المحاسبة داخل المؤسسات من خلال قسم المحاسبة والمالية، لكن هناك أشخاص يمارسونها باستقلالية في مكاتب خاصة بهم تدعى مكاتب المحاسبة، وهؤلاء الأشخاص هم الخبير المحاسب.
غير أنه، ومقارنة بما هو متعامل به لدى دول الجوار أمثال المغرب وتونس والدول الأوربية كفرنسا مثلا، يتدخل خبراء المحاسبة في مجالات أوسع عما هو عليه لدى خبرائنا، وهذا ما دفع بالمصف إلى المطالبة بمهام أوسع على غرار الخبرة القانونية الممارسة استثناء من قبل المحضرين ولجان الاستقصاء والاستشارة المؤسساتية. من هنا طالبت الهيئة بتعميم لجان الاستقصاء والتدقيق على مستوى كل المؤسسات، مع ضرورة توفير خبير محاسبي مستقل داخل كل مؤسسة وعلى مستوى مجالس الإدارة بالاضافة إلى إعداد نصوص ترفع الاحتكار في تحرير كل العقود المتعلقة بديمومة المؤسسة.
مفهوم الخبير المحاسب يجب أن يتغير، حسب المتحدث الذي انتقد حالة «التقزيم» الممارس على المهنة التي - وعلى أهميتها - لا يتم اللجوء إليها إلا عند الضرورة القصوى وغالبا في حالات الانهيار المؤسساتي.. في حين تعتمد كبرى العلامات والمؤسسات في العالم على مرافقة مستمرة لخبراء المحاسبة لتفادي حدود هفوات قد تتطور إلى كوارث اقتصادية..أبعد من ذلك، عاد السيد هاشمي إلى الدور الكبير الذي لعبه خبراء محاسبة في كل من فرنسا وألمانيا وجهودهم التي حالت دون تأثر أهم اقتصاديات أوروبا وأقواها من أزمة بريكسيت المعروفة.
وبخصوص النظام المحاسبي المالي، طالب يانات هاشمي بإعادة تقييم للنظام بعد 10 سنوات من إطلاقه، ومن ثم عملية مطابقة النظام مع المستجدات، كما طالب بتوسيع نطاق التكوين، مضيفا أن تحديث النظام المحاسبي أحدث نقلة نوعية فيما يخص الإصلاحات، غير أن التأخر في تطبيق النظام وتأجيله المتكرر جعله يتأخر عن المعايير المحاسبية الدولية (IAS/IFRS) المعتمدة منذ 2007 الأمر الذي يتطلب حاليا إعادة تحيين للأطر المتعامل بها بما يضمن تناسقا وانسجاما والمعايير المحاسبية المالية الدولية التي تتجدد باستمرار.
عملية التعديل والتحيين، ستسمح - يضيف خبراء المصف الوطني للخبراء والمحاسبين - للمؤسسات الجزائرية بصفة خاصة في الاندماج مع الاقتصاد العالمي من خلال الاستثمار خارج الجزائر، وبصفة عامة من خلال تسهيل استثمار المؤسسات الأجنبية داخل الجزائر، وذلك استجابة للمرسوم التنفيذي رقم 08-156 لسنة 2008 والمتعلق بتبني المعايير الدولية الخاصة بالتقارير المالية والإفصاح (IFRS)، والمعايير المحاسبية الدولية (IAS)، وذلك من خلال إعداد النظام المحاسبي المالي (SCF) الذي شرع في العمل به في بداية سنة 2010، وأصبح إجباري التطبيق على كل المؤسسات الاقتصادية التي تحكمها قواعد القانون التجاري.
للعلم، تم إنشاء المجلس الوطني لمصف الخبراء المحاسبين بموجب المرسوم التنفيذي رقم 11-25 المؤرخ 27-1-2011 تتحدد تشكيلة المجلس الوطني لمصف الخبراء المحاسبين وصلاحياته وقواعد تسييره، حيث يتم انتخاب تسعة أعضاء من بين الأعضاء المعتمدين والمسجلين في جدول المصف الوطني للخبراء المحاسبين، ثلاثة منهم يمثلون هذا المجلس في المجلس الوطني للمحاسبة. وتتمثل مهامه تحصيل الاشتراكات المهنية المقررة من طرف الجمعية العامة للمصف، ضمان تعميم الأشغال المتعلقة بالمجال الذي تغطيه المهنة، والعمل على نشرها وتوزيعها، تنظيم ملتقيات، تكوين لها علاقة بمصالح المهنة، تمثيل المصف لدى الهيئات والسلطات العمومية وتجاه المنظمات الدولية وإعداد النظام الداخلي للمصف..