سلسلة إضرابات في مختلف القطاعات بالمغرب

دفع تغلغل الفساد ولا مبالاة الحكومة بمطالب الطبقة الكادحة، إلى غليان اجتماعي في جميع القطاعات واضطرابات متواصلة لم تستثن أيا منها، للمطالبة بتحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية للعمال من خلال رفع الأجور ليتناسب وارتفاع أسعار المواد الغذائية واسعار الطاقة التي بلغت مستويات جنونية، بسبب تهور المخزن وسياساته العدائية تجاه دول الجوار.
دعا المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة تنظيم مسيرة يوم السبت 20 أفريل المقبل بالرباط، إلى جانب اعتصام لأعضائه يصاحبه شكل نضالي تحت عنوان "صرخة المتصرفين" وندوة صحفية لاحقة، بسبب ما أسموه "الظلم الأجري والمهني الذي يشكون منه منذ أكثر من 12 عاما". فيما قرّر فلاحو المغرب خوض إضراب وطني انذاري يوم 14 مارس، يكون مقدمة لسلسة إضرابات في حال لم تستحي الحكومة لمطالبهم.
وعود كاذبة
ووصف المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، في بيان له، ما يحصل بأنّه "توجه حكومي يعمق الظلم تجاه هيئة المتصرفين عبر الزيادات الأجرية ومراجعات الأنظمة الأساسية لهيئات مهنية متعددة بالوظيفة العمومية دون الاكتراث بمطالب هذه الهيئة بنفس المعاملة ونفس المراجعات".
وذكر المكتب بالوعود الكاذبة والواهية للجهات المسؤولة، حيث سبق لرئيس الحكومة التأكيد على اقتراب عقد جولات الحوار الاجتماعي. وبعد الاتفاق الذي تم إبرامه بين وزارة الاقتصاد والمالية والنقابات بهذا القطاع حول النظام الأساسي الخاص به، تم الترويج لزيادات عامة محتملة في الأجور، وإضافة درجة جديدة طبقا لمقتضيات اتفاق 26 أبريل 2011، دون تجسيد ذلك على أرض الواقع.
الفلاّحون يشلّون القطاع
من جهتها، أعلنت اللجنة الإدارية للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، في المغرب عن خوض معركة نضالية وطنية على مستوى كافة مكونات القطاع الفلاحي، بداية بشن إضراب وطني إنذاري لمدة 24 ساعة يوم 14 مارس المقبل، ودعت كافة العاملين بالقطاع من موظفين ومستخدمين وعمال وفلاحين، إلى التعبئة والانخراط الفعال والحماسي في إنجاحه. وتوعّدت نقابة الفلاحين المغاربة بشن سلسلة من الإضرابات، وشل القطاع الفلاحي في حال استمرار الوصاية في تجاهل مطالب الشغيلة.
الفساد ينخر قطاع المحروقات
ولا يقتصر الفساد في المملكة على قطاع واحد بل ينتشر عبر مختلف القطاعات، مما يعكس وجود نظام متشابك يسهل توسعه وتأثيره على جميع جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية في البلاد. فملف المحروقات، وبخاصة التلاعب به، فضيحة مستنكرة تكشف عن الفساد المتفشي بشكل مشين في المغرب، حيث يستغل المسؤولون هذا القطاع لتحقيق ثروات فاحشة على حساب الشعب، ما يعكس انحرافا خطيرا في الأخلاق السياسية والاقتصادية.
قدرة شرائية في انحدار
من ناحية ثانية، تفاجأ المغاربة بارتفاع كبير في أسعار مختلف المنتوجات الاستهلاكية ممّا يزيد وضعهم المعيشي صعوبة مع حلول رمضان. ورغم أنين عموم الشعب المغربي ومعاناته من ارتفاع الأسعار، لا تحرّك السلطات ساكنا، وتحجم الحكومة عن التدخل للحد من غلاء المعيشة، الذي يؤرق الأسر المغربية منذ عدة سنوات.