التغيير السياسي يحتاج إلى مرحلة انتقالية

بعد الإعتداء على رئيس المؤتمر الوطني الليبي

لا يكون تغيير الأنظمة في الدول شاملا وسريعا بمجرد القيام بانتفظات أو“ثورات" الاطاحة برئيس لأن دولة المؤسسات لا تزول بزوال الرؤساء والحكومات كما قال الرئيس بومدين رحمه اللّه ذات مرة، إنما التغيير يكون تدريجيا إجتماعيا وسياسيا وإقتصاديا ويحتاج إلى مرحلة انتقالية.
فما يعرف ب«الثورات" أو “الربيع العربي" واهمون أصحابه إن كانوا يعتقدون أنهم سيقيمون حكومات مثالية بين عشية وضحاها ثم أنا يكون لهم ذلك إن كانوا هم يمارسون العنف والإستبداد والإقصاء والتهميش الذي كان يمارس عليهم من قبل مثلما وقع في دول عربية كثيرة منها ليبيا هو واقع في ليبيا، حيث حاصر متظاهرون البرلمان وأعتدوا على بعض النواب وهدّدوا بالسلاح رئيس البرلمان للضغط عليهم لتبني قانون العزل السياسي الذي يمنع من عمل مع القذافي. وتوصل بهم الأمر إلى إطلاق النار على سيارة المقريف واحتجاز بعض النواب وذلك خلال جلسة برلمانية نظمت يوم الثلاثاء 5 مارس برمجت المناقشة عدة قضايا أهمها الميزانية أو الدستور.
وطالب المحتجون أيضا رئيس المؤتمر الوطني بأن يأمر بإحضار مجموعة من المعتقلين والمحتجزين في العراق إلى ليبيا مهددين إياه بالقتل إن لم يفعل.
من جهة أخرى اقتحم مجهولون مقر قناة “العاصمة" الفضائية وسط طرابلس واختطفوا رئيسها “جمعة الأسطي"، ومديرها التنفيذي “نبيل الشيباني" وثلاثة من طاقمها وأتلفوا المعدات الفنية وظربوا الموظفين متهمين القناة بالتحريض غير أن جمعة الأسطي كان مرتبطا بنظام القذافي، لأنه كان يشغل عزف التجارة والصناعة.
المؤتمر الوطني يعلق إجتماعاته:
بعد الإعتداء الذي تعرضت له الهيئة التشريعية الليبية بالسب والشتم والضرب رغم حصانتهم البرلمانية قرر المؤتمر تعليق اجتماعاته حتى لا تتكرر مثل تلك السابقة إضافة لاعتبارات أخرى كعدم وجود قاعة مؤمنة مع رفض الإجتماعات تحت الضغط أو الإرهاب والتهديد بالسلاح وهو المنتخب شعبيا في إنتخابات حرة ونزيهة يوم 7 جويلية من السنة الماضية (2012) وهذا بعد أن أمر رئيس المؤتمر فتح تحقيق حول الحادث لمعاقبة المعتدين لأن طلبات الليبيين يجب أن لا تكون غير حضارية كالإبتزاز والتحريض لأن ذلك لا يخدم إلا الخارجين عن القانون وأصحاب القوة والنفوذ ولا مكانة للضعفاء بينهم .
مطالبة بتسليم الأسلحة للدولة :
خرج متظاهرون بالعاصمة طرابلس احتجاجا على وجود تشكيلات مسلحة خارجة عن شرعية الدولة ( يوم الأربعاء) مطالبين إياها تسليم أسلحتها للدولة معتبرين إعتداءاتهم على المؤتمر الوطني مساسا وتعديا على الشرعية وتعطيلا لسير عمل لجانه والذي يؤدي إلى تأخير تحقيق طموحات الشعب المشروعة .
وبذلك يتوفر المناخ المناسب لهذه المرحلة الحساسة لمسار التحول الديمقراطي لعمل الهيئات المنتخبة والمؤسسات الشرعية لتتمكن من أداء مهامها خدمة لمطالب الشعب فإذا كان الإحتجاج السلمي حق سياسي فإن العنف غير مقبول على الإطلاق حيث قامت مؤخرا اشتباكات في بلدة مزدة جنوب طرابلس بين قبيلتي (المشاشية وقنطرار) اوقعت 9 قتلى و27 جريح رغم وجود اتفاق بينهما لوقف إطلاق النار .
الداخلية تسعى لتنظيم إدارتها
على ضوء الأحداث المأساوية التي شهدتها ليبيا مؤخرا سعت وزارة الداخلية الليبية إلى إعادة تنظيم إدارتها وأجهزتها الأمنية كي تتمكن من بسط سيطرتها لفرض الأمن وإقرار الإستقرار في جميع ربوع ليبيا مثلما ذكر مسؤولها الأول العميد عاشور وستكون أولى اهتمامات الداخلية تعد يل قانون الشرطة وجدول المرتبات والعلاوات والمزايا والعمل على تكوين دفعات من شأنها دعم الجهاز الأمني .