"العفو الدّولية" تطالب بتوسيع صلاحيات "مينورسو"

دعا حزب الشعب الإسباني الحكومة إلى العودة إلى موقفها السابق في قضية الصحراء الغربية، وتغيير السياسة تجاه المغرب التي لم تسفر عن نتائج، مبرزا أن خريطة الطريق الجديدة مع المغرب "لا تعطي أي نتائج إيجابية حتى اليوم" لا سيما في مجال الهجرة غير الشرعية. فيما طالبت منظمة العفو الدولية بتوسيع مهمة مينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة.
جدّد حزب الشعب الاسباني مطالبة الحكومة الاسبانية بالرجوع إلى "التوافق والاجماع السياسي" بشأن قضية الصحراء الغربية، وذلك طبقا للقرارات التي اعتمدتها الاغلبية المطلقة للنواب في 30 جوان و13 جويلية 2022.
وفي جلسة لمجلس النواب الإسباني، لمناقشة مقترح قانون غير ملزم تقدم به حزب الشعب اليميني، دعا هذا الأخير رئيس الحكومة، بيدرو سانشيز، لأن يستعيد "التوافق والاجماع السياسي"، ويستأنف الموقف "المحايد" لإسبانيا بشأن قضية الصحراء الغربية.
عزلة سانشيز
وسبق لحزب الشعب الإسباني أن وجّه انتقادات لاذعة إلى سانشيز بعد موقفه الجديد من حل نزاع الصحراء الغربية.
وبات الحزب العمالي الاشتراكي الذي يترأّسه سانشيز معزولا في مجلس النواب بالبرلمان الإسباني، بشأن قضية الصحراء الغربية، بعد أن صوّت حزب "سومار"، شريكه في الحكومة الائتلافية اليسارية، وحزبي الباسك وبيلدو، حليفيه في البرلمان، لصالح المقترح الذي قدمه حزب الشعب الاسباني.
كما طلب المحافظون من حزب الشعب من رئيس السلطة التنفيذية إبلاغ النواب ب "المقترحات التي قدمها مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية، ستافان دي ميستورا، وكذلك حول وضع وعمل بعثة الامم المتحدة لتنظيم استفتاء في الصحراء الغربية "المينورسو".
وفي رد فعلها، رحّبت جبهة البوليساريو باعتماد مقترح البرلمان الشعبي الاسباني، غير الملزم للحكومة، من قبل النواب الأعضاء في لجنة الشؤون الخارجية، وكتب ممثلها في إسبانيا على منصة "إكس" "مرة أخرى، صوت الحزب العمالي الاشتراكي ضد الشرعية الدولية".
لجنة تحقيق برلمانية
يذكر أنّ رئيس حزب الشعب الاسباني، ألبرتو نونيز فيجو، كان وعد، في سبتمبر الماضي، بتشكيل "لجنة تحقيق برلمانية" في مجلس النواب لتسليط الضوء على الأسباب التي دفعت بيدرو سانشيز لدعم المقترح المغربي الاستعماري في الصحراء الغربية، في مارس 2022.
ومن جهتها، أثارت منظمة العفو الدولية مسؤولية مدريد تجاه قضية الصحراء الغربية، مطالبة إياها بتحمل مسؤوليتها الدولية، بوصفها دولة قائمة بإدارة الإقليم وفقا لقرارات الأمم المتحدة.
وطلبت في هذا السياق، من الحكومة الإسبانية أن تعمل "بنشاط" مع السلطات المغربية على تعزيز احترام حقوق الإنسان وتعزيز حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات السلمية في الصحراء الغربية، المستعمرة الإسبانية السابقة التي اجتاحتها قوات الاحتلال المغربي نهاية عام 1975، بعد تخلي إسبانيا عنها.
توسيع صلاحيات "مينورسو"
وورد هذا في عريضة تقدّمت بها الهيئة التشريعية 15 لمنظمة العفو الدولية وعرضتها كل من الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، أنييسكالامارد، ومدير المنظمة في إسبانيا، إستيبانبلتران، على وزير الشؤون الخارجية والتعاون، خوسيه مانويل الباريس.
كما دعت العفو الدولية "لتوسيع صلاحية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) لتشمل عنصر مراقبة حقوق الإنسان".