حزب الشعب الاسباني يطالب الحكومة بالرجوع إلى "التوافق والاجماع السياسي" بشأن قضية الصحراء الغربية

جدد حزب الشعب الاسباني مطالبة الحكومة الاسبانية بالرجوع إلى "التوافق والاجماع السياسي" بشأن قضية الصحراء الغربية, وذلك طبقا للقرارات التي اعتمدتها الاغلبية المطلقة للنواب في 30 يونيو و 13 يوليو 2022.
وفي جلسة لمجلس النواب الإسباني أمس الأربعاء, لمناقشة مقترح قانون غير ملزم تقدم به حزب الشعب اليميني, دعا الحزب الإسباني رئيس الحكومة, بيدرو سانشيز, بأن يستعيد "التوافق والاجماع السياسي" ويستأنف الموقف "المحايد" لإسبانيا بشأن قضية الصحراء الغربية.
وسبق لحزب الشعب الإسباني أن وجه انتقادات لاذعة إلى سانشيز بعد موقفه الجديد من حل نزاع الصحراء الغربية.
ونقلت صحيفة الاندبندانتي أن حزب الشعب الإسباني دعا الحكومة إلى العودة إلى موقفها السابق في قضية الصحراء الغربية وتغيير السياسة تجاه المغرب التي لم تسفر عن نتائج, مبرزا أن خريطة الطريق الجديدة مع المغرب "لا تزال لا تعطي أي نتائج إيجابية حتى اليوم" لا سيما في مجال الهجرة غير الشرعية.
وبات الحزب العمالي الاشتراكي الذي يترأسه سانشيز معزولا في مجلس النواب بالبرلمان الإسباني, بشأن قضية الصحراء الغربية, بعد أن صوت حزب "سومار", شريكه في الحكومة الائتلافية اليسارية, وحزبي الباسك وبيلدو, حليفيه في البرلمان, الليلة الماضية لصالح المقترح الذي قدمه حزب الشعب الاسباني.
كما طلب المحافظون من حزب الشعب من رئيس السلطة التنفيذية إبلاغ النواب ب "المقترحات التي قدمها مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية, ستافان دي ميستورا, وكذلك حول وضع وعمل بعثة الامم المتحدة لتنظيم استفتاء في الصحراء الغربية "المينورسو"".
وفي رد فعل, رحبت جبهة البوليساريو باعتماد مقترح البرلمان الشعبي الاسباني, غير الملزم للحكومة, من قبل النواب الأعضاء في لجنة الشؤون الخارجية, وكتب ممثلها في إسبانيا على منصة "إكس" "مرة أخرى, صوت الحزب العمالي الاشتراكي ضد الشرعية الدولية".
يذكر أن رئيس حزب الشعب الاسباني, ألبرتو نونيز فيجو, كان وعد, في سبتمبر الماضي, بتشكيل "لجنة تحقيق برلمانية" في مجلس النواب لتسليط الضوء على الأسباب التي دفعت بيدرو سانشيز لدعم المقترح المغربي للحكم في الصحراء الغربية, في مارس 2022.
ومن جهتها, أثارت منظمة العفو الدولية مسؤولية مدريد تجاه قضية الصحراء الغربية, مطالبة اياها بتحمل مسؤوليتها الدولية, بوصفها دولة قائمة بإدارة الإقليم وفقا لقرارات الأمم المتحدة.
وطلبت في هذا السياق, من الحكومة الإسبانية أن تعمل "بنشاط" مع السلطات المغربية على تعزيز احترام حقوق الإنسان وتعزيز حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات السلمية في الصحراء الغربية, المستعمرة الإسبانية السابقة التي اجتاحتها قوات الاحتلال المغربي نهاية عام 1975, بعد تخلي إسبانيا عنها.
وورد هذا في عريضة تقدمت بها الهيئة التشريعية ال15 لمنظمة العفو الدولية وعرضتها كل من الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية, أنييس كالامارد, ومدير المنظمة في إسبانيا, إستيبان بلتران, على وزير الشؤون الخارجية والتعاون, خوسيه مانويل الباريس.
كما دعت العفو الدولية "لتوسيع صلاحية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) لتشمل عنصر مراقبة حقوق الإنسان".