المقاولاتية.. آلية فعّالة لتحقيق النمو الاقتصادي

تسجيل 30 ألف طلب لإنشاء مؤسسة سنة 2021
يعد العمل المقاولاتي من أهم آليات التشغيل بالجزائر، ويمثل أحد أقطاب الاقتصاد وقاطرات نموه، ونظرا لأهميته الاقتصادية والاجتماعية، لما يوفره من مناصب شغل ذاتية تساهم في ضمان استقرار مالي وأريحية تنعكس على الحياة الاجتماعية للشاب المقاول، عمدت الدولة إلى توفير آليات الدعم المادي والمعنوي وكذا خدمة المرافقة بمختلف هيئاتها الداعمة والمحفزة لنجاح المؤسسة الصغيرة لأصحاب المشاريع من مختلف شرائح المجتمع.
تولي الدولة اهتماما كبيرا بمجال المقاولاتية، الذي عرف تطورا كبيرا خلال السنوات القليلة الماضية، من خلال تنامي عدد المؤسسات وطلبات إنشاء المقاولات. وقد أكد رئيس الجمهورية في عديد المرات على أهمية المقاولات كآلية لتحقيق النمو الاقتصادي في الجزائر. وقد وضعت الدولة الإجراءات والتدابير، لاسيما تثمين التكوين في عديد التخصصات المعنية بنشاط المؤسسات الناشئة، بما فيها استحداث مدارس متخصصة وربط جسور التواصل بين مؤسسات التكوين والبحث من جهة، وبين عالم المقاولاتية من جهة أخرى.
وقد تضمن التزام رئيس الجمهورية 44، تخفيض معدل البطالة بنسبة كبيرة، خاصة في أوساط الشباب والنساء عن طريق مضاعفة فرص الشغل التي سيتيحها النمو الاقتصادي، واستحداث "إجازة إنشاء المؤسسات" لتعزيز روح المبادرة.
عملت الدولة على تعزيز التوجه نحو اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة، من خلال تشريعات جديدة، من ضمنها مشروع القانون الأساسي ل "المقاول الذاتي"، الذي جاء لينظم عديد الأنشطة المقاولاتية غير المقنّنة، والتي تتعلق غالبا بمجال التكنولوجيات الحديثة، ولتشجيع الشباب على تجسيد مشاريعهم الصغيرة في شكل المقاولة الذاتية، عن طريق منحهم عدة امتيازات نص عليها هذا القانون، وكذا هيئات الدعم والمرافقة، وفتح المجال أمام كفاءات الوظيف العمومي، وذلك بهدف إرساء بيئة أعمال تشجع المقاولاتية وريادة الأعمال في تقديم الحلول وإنتاج خدمات رقمية وتصديرها، وكذا خلق المزيد من الفضاءات الخلاقة للشغل والثروة، لأن المقاولة الذاتية تمثل قيمة مضافة للشباب حاملي المشاريع والطاقات المبدعة، حسبما أكد عليه الرئيس، الذي أعطى تعليمات لتمكين المقاولين الذاتيين من الاستفادة من نظام ضريبي تفضيلي، بموجب قانون المالية 2024.
لابد من الإشارة كذلك، إلى أن الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية "أنساج" سابقا، المكلفة بتطبيق كل تدبير من شأنه أن يسمح برصد الموارد الخارجية المخصصة لتمويل إحداث نشاطات لصالح الشباب واستعمالها في الآجال المحددة.
كما تم تأطير مجال المقالاتية من خلال وضع خطط لمرافقة واحتضان المشاريع المبتكرة عبر استحداث أقطاب تكنولوجية وإطلاق المنصة المخصصة للبحث والتطوير والابتكار المفتوح، وتخصيص مساحات لتوطين المؤسسات الناشئة، خاصة داخل الجامعات، فضلا عن إنشاء آليات خاصة للتمويل ومنح تسهيلات لتشجيع هذا النوع من المبادرات، وإنشاء نظام بيئي وطني محفز للمبادرة والابتكار، يمكن من تحقيق مكاسب نوعية من حيث معدل خلق المؤسسات الناشئة، وجعل الجزائر تتبوأ موقع الريادة على المستوى القاري، كما تولي الدولة اهتماما أكبر للمرافقة البعدية، والتي تعتبر مرحلة مهمة في استمرار ونجاح العمل المقاولاتي.
انطلاق من أن المشروع يبدأ بفكرة لدى الشاب خريج الجامعة، فإنه تم دمج المقاولاتية بشكل مباشر في الوسط الجامعي، بالتعاون المشترك بين وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عبر استحداث "شهادة المؤسسة الناشئة" من خلال إنشاء جهاز "شهادة مؤسسة ناشئة، شهادة براءة اختراع"، إضافة إلى إنشاء صفة "الطالب المقاول" و«شهادة الطالب المقاول"، وقد تم تسجيل 30 ألف طلب لإنشاء مؤسسة سنة 2021، ويبقى جهد الدولة متواصلا لبعث المؤسسات الناشئة التي تشكل رهانا هاما في سلم الأولويات الوطنية، والهادفة إلى تعزيز وتيرة التنمية الاقتصادية، من خلال تسخير كافة الإمكانات اللازمة لتنظيم هذا القطاع الواعد، ومرافقة حاملي المشاريع في مختلف المراحل.
تجدر الإشارة، إلى أن الحركية الكبيرة التي تعرفها المقاولاتية ونظام الابتكار، جعل الجزائر تحتل المرتبة الأولى عالميا من حيث عدد الأنشطة المنظمة في هذا المجال خلال سنة 2022، حسبما أفادت به الشبكة العالمية لريادة الأعمال "غلوبال انتربرنرشيب نتورك"، ووفقا لتصنيف الشبكة فإن بلادنا نظمت أكبر عدد من التظاهرات مقارنة بباقي الدول في ذات السنة ب2187 نشاط.