ربط 12 محيطا فلاحيا بمحطات التصفية كمرحلة أولى

تم تحديد 12 محيطا فلاحيا كمرحلة أولى لربطها بمحطات تصفية وتطهير المياه المستعملة خلال 2024 وتغطية العجز المسجل بنسبة كلية أو جزئية، حسبما أفاد لوكالة الأنباء الجزائرية المدير العام للديوان الوطني للسقي وصرف المياه نصرالدين ركروكي.
أوضح ركروكي، أنه في إطار البرنامج الخاص الذي أقرته السلطات العمومية لإعادة استعمال المياه المصفاة، تم تحديد 59 محطة تطهير لربطها بمحيطات السقي، منها 12 محيطا فلاحيا تم الشروع فيه كمرحة أولى.
وبالنسبة للمحيطات التي تم تصنيفها كمرحلة أولى في هذا البرنامج، يتعلق الأمر بمحيط الحميز بالعاصمة ومتيجة الوسطى بالبليدة وهضبة سطيف والشلف الأوسط وبوناموسة (عنابة) والطارف ومغنية (تلمسان) ومينا (غليزان) وهضبة الأصنام وغريب (البويرة) وبوشقوف (قالمة) وسيق (معسكر).
وتبلغ المساحة الجمالية لهذه المحيطات 94 ألفا و617 هكتار، بكمية ماء نظرية موجهة لسقيها تقدر ب453 ألف و604 متر مكعب في اليوم.
ويشرف الديوان الوطني للسقي وصرف المياه حاليا، على ربط 3 محيطات فلاحية بقيمة مالية إجمالية تتعدى 1 مليار دج، وهي محيط الحميز في العاصمة ومحيط مينا في غليزان ومحيط مغنية في تلمسان، حيث تم القيام بالإجراءات الإدارية والإعلان عن دفاتر الشروط.
ويؤكد ذات المسؤول أن تعميم استعمال المياه المطهرة في الفلاحة «أمر حتمي، بالنظر للظروف المناخية الحالية، خاصة في المحيطات الكبرى التابعة للديوان، حيث يمكن، على المدى القصير، تغطية 40٪ من الاحتياجات الكاملة. لكن على الأمدين المتوسط والبعيد سيتم الاعتماد على المياه المعالجة بصفة كاملة».
وأضاف، أنه وبعد نجاح التجارب التي جسدها الديوان في المحيطات الفلاحية بالغرب الجزائري، لاسيما بالنسبة للحبوب والخضروات، قام قطاع الري بتسطير هذا البرنامج لربط كل محطات التصفية التابعة للديوان الوطني للتطهير بالمحيطات الفلاحية.
وحسب ركروكي، فقد نجحت التجارب في كل من محيط مليطة بوهران على مساحة 6286 هكتار، باحتياجات للمياه المصفاة تقدر ب31 مليون متر مكعب سنويا. علما أن المحيط يعتمد على مياه محطة الكرمة، وكذا بمحيط الحناية في ولاية تلمسان بمساحة 800 هكتار، باحتياجات للمياه المصفاة تقدر ب5 ملايين متر مكعب سنويا.
ونظرا للتغيرات المناخية التي يشهدها العالم خاصة منطقة المتوسط، وللضرورة الملحة لاستغلال الأراضي الخصبة المجهزة من طرف الدولة، كشف السيد ركروكي عن الشروع في استغلال المياه المستعملة التي سيتم معالجتها ضمن البرنامج الخاص المسطر من طرف الدولة المعلن عليه لتغطية العجز.
وبخصوص المعايير التي تم على أساسها تصنيف هذه المحيطات كأولوية، أوضح المسؤول أنها تتعلق بكمية المياه، التي سيتم معالجتها في هذه المحيطات والمسافة والاختصاص الفلاحي، بحيث تم تسجيل هذا البرنامج على مستوى الديوان الوطني للسقي وصرف المياه والديوان الوطني للتطهير وعلى مستوى مديريات وهياكل قطاع الري وتم تقسيم هذا البرنامج حسب الاختصاص، مشيرا الى أن الديوان مهمته ربط هذه المحيطات بمحطات التصفية.
من جهة أخرى، نظم الديوان حملتين بهدف الحفاظ على استمرارية تزويد المحيطات الفلاحية بالمياه، تتعلق الأولى بمعالجة التسربات على مستوى المحيطات المسيرة والمسقية من طرف الديوان، والتي انطلقت في نوفمبر 2023.
وقد تم إحصاء 664 تسرب وإصلاح 605 تسرب منها، حيث بلغ حجم الماء المسترجع 17 مليون متر مكعب، مع الحصول على كميات تسمح بسقي أراضي جديدة تعادل 4 آلاف هكتار.
وتتعلق الحملة الثانية بخرجات ميدانية للإصغاء لممثلي الفلاحين عبر المحيطات المسيرة من طرف الديوان، حيث عقد حتى الآن 39 لقاء، جمع 265 من ممثلي الفلاحين، منهم 82 جمعية فلاحية، والذين تم التكفل بانشغالاتهم عبر الديوان أو الوزارة الوصية عبر إعداد بطاقات تقنية لإعادة تهيئة بعض المحيطات، يوضح نفس المسؤول.
ويواصل الديوان، يضيف ركروكي، تحت غطاء الوزارة الوصية، التنسيق مع الديوان الوطني للتطهير وباقي المديريات التابعة للقطاع، من أجل تجسيد قرارات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد في نوفمبر 2023، والقاضية باستغلال نسبة 60٪ من المياه المطهرة المنتجة ورفع نسبة تصفية المياه المستعملة واسترجاعها.
يذكر، أن الديوان، الذي أنشئ سنة 2005، يقوم بتسيير المحيطات الفلاحية الكبرى الموزعة عبر 33 ولاية بمساحة إجمالية ب282 ألف و705 هكتار وهي مساحة مجهزة منها 234 ألف و539 هكتار مسقية.
ويعتمد أساسا في سقي هذه المساحات على المياه السطحية المخزنة في السدود وبدرجة ثانية على المياه الباطنية باستخراجها عن طريق الآبار، منها الارتوازية ومنها ما يتم استخراج المياه منها عبر الضخ، إضافة إلى المياه المستعملة المصفاة.