قرار تسبيق الانتخابات الرئاسية يخدم المواطن والدولة

ردّ شاف واف على التكهنات والإشاعات المغرضة والأماني البائسة
قال رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، إن أسبابا «تقنية محضة»، تقف وراء اتخاذه قرار استدعاء انتخابات رئاسية مسبقة، حدد تاريخها في السابع من سبتمبر المقبل. وأفاد بأن شهر ديسمبر ليس بالتاريخ «الرسمي» للانتخابات في الجزائر، حاسما بذلك القراءات التي صاحبت الإعلان عن هذا الحدث السياسي الهام.
قطع الرئيس تبون حبل التكهنات الذي أخذ في الامتداد والالتفاف، حول دوافع إعلان تقديم موعد الرئاسيات المقبلة، عندما أكد أن الأسباب تقنية «محضة»، إلى جانب إخراج الموعد من الاستثناء الذي فرضه شغور منصب رئيس الجمهورية سنة 2019، والاستقرار على تاريخ يناسب المواطن الجزائري للإدلاء بواجبه الانتخابي.
التوقف قليلا عند الجانب التقني الذي دفع إلى الاستقرار على تاريخ جديد لتنظيم الانتخابات، يقود إلى إحصاء عدد من التبعات الإيجابية على المؤسسات الحيوية للدولة، التي ستتمتع بكافة ظروف الاستمرارية وأداء مهامها بالكفاءة اللازمة في الثلاثي الأخير من السنة.
يأتي ذلك ّإلى جانب عامل المناخ الطبيعي في شهر ديسمبر، والذي يتزامن مع بدايات فصل الشتاء، ما يزيد احتمال الصعوبات التي تطرأ على العملية الانتخابية، في حالة الأيام الماطرة وكذا قصر إجمالي ساعات النهار، بينما يمدد في الغالب الاقتراع إلى الثامنة ليلا، ما يجعل من التنقلات بين المكاتب والمراكز وعمليات الفرز ونقل المحاضر، مهمة شاقة.
هذه العوامل الفنية، تجعل من شهر ديسمبر، ليس بالتوقيت المثالي لتنظيم الانتخابات، وليس «بالتوقيت الرسمي للانتخابات في الجزائر»، مثلما قال الرئيس تبون، فقد فرضته الحالة الاستثنائية التي ارتبطت بشغور منصب رئيس الجمهورية، بسبب الاستقالة وتولي رئيس مجلس الأمة رئاسة الدولة.
ولأن الطبيعي لا يؤسس على الاستثناء، كان مهمّا البحث عن تاريخ آخر، حتى لو تطلب الأمر تقليص مدة العهدة الرئاسية، وفي ذلك عديد الإيجابيات على باقي مؤسسات الدولة، التي ستختتم السنة الجارية بكامل مستوياتها في الأداء.
وبموجب قرار تسبيق موعد الرئاسيات، سيتمكن مجلس الأمة، من إجراء انتخابات التجديد النصفي المقرر نهاية ديسمبر المقبل، في موعدها المحدد، وفي ظروف من الاستقرار السياسي، بحيث يتفرغ المنتخبون المحليون حصرا لهذه العملية، واختيار ممثليهم في الغرفة الثانية للبرلمان. لتستفيد السلطة التشريعية، من تسبيق الانتخابات، ولن تكون عرضة لأي ارتباك أو اضطراب وظيفي كان سينجم عن تداخل المواعيد الانتخابية.
إضافة إلى ذلك، سيكون لانتخابات السابع من سبتمبر، برأي مراقبين، أثر مهم للغاية على كافة مؤسسات الدولة، بحيث ستسمح باستكمال وتقديم مشروع قانون المالية 2024 المتضمن ميزانية الدولة، في آجاله الدستورية ليحظى بالمناقشة والإثراء اللازمين قبل إقراره.
وينص الدستور على تقديم المشروع إلى البرلمان قبل 70 يوما من نهاية السنة، أي في حدود السابع من أكتوبر، ما يمكن الرئيس المنتخب والطاقم الحكومي، من إيلائه العناية الكاملة، ويعطي لنواب الغرفتين مناقشته في ظروف الاستقرار السياسي، وهي شروط ينبغي توفرها، بالنظر لأهمية القانون الذي يعتبر العمود الفقري للدولة.
ولأن تاريخ الفاتح نوفمبر المقبل، سيتزامن والذكرى السبعين لاندلاع الثورة التحريرية، من المهم أن تحظى هذه المناسبة بالعناية اللازمة، لما لها من قيمة رمزية، خاصة وأن رئيس الجمهورية، نصب لجنة خاصة تتولى تحضيرات إحيائها، يرأسها الوزير الأول.
إلى جانب المعطى التقني، أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أن الأهم في القرار وإلى جانب دستوريته «لا يؤثر على ضرورة الانتخابات ولا على كيفية الانتخاب»، ما يؤكد الإرادة الدائمة في اللجوء إلى الشعب ليقول كلمته والامتثال لأحد أهم مبادئ الديمقراطية والمتمثل في الفعل الانتخابي والحرص على سلامته.
وتتأكد هذه الإرادة في الاجتهاد لوضع تاريخ يناسب المواطن الجزائري للتوجه إلى صندوق الاقتراع، على اعتبار أن السابع من سبتمبر، يتزامن مع اختتام موسم العطل وبداية الدخول الاجتماعي.