الإحصاء العام للفلاحة ينطلق اليوم

شرفة يدعو الفلاحين والمهنيين للتجنّد بقوّة
الإحصاء العام للفلاحة ينطلق اليوم
دعا وزير الفلاحة والتنمية الريفية يوسف شرفة أمس السبت بالجزائر العاصمة الفلاحين والمهنيين إلى التجند والانخراط بقوة لإنجاح الإحصاء العام للفلاحة المزمع انطلاقه هذا الأحد مؤكدا أهمية هذه العملية في رسم السياسة القطاعية.
وأوضح السيد شرفة في كلمة له خلال أشغال اللقاء الجهوي للغرف الفلاحية الولائية الذي جرى بحضور وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية كريم بيبي تريكي أن نتائج الاحصاء العام للفلاحة ستبنى عليه السياسات المستقبلية للتنمية الفلاحية والريفية في بلادنا وعليه فمن الضروري تجند كل الفاعلين في المجال من فلاحين ومهنيين قصد إنجاحها.
ولفت الوزير في ذات السياق إلى الأهمية التي يوليها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون للإحصاء العام للفلاحة حيث طلب من الحكومة إيلاء كل الأهمية لإنجاحه كونه آلية أساسية لمعرفة القدرات الوطنية وتحديد الاحتياجات لاتخاذ القرارات الصحيحة المستندة على المعطيات العلمية الدقيقة .
ولهذا الغرض جندت الدولة كل الامكانيات المادية والبشرية لإنجاح هذه العملية المحورية التي ستمكن من معرفة القدرات الوطنية الحقيقية وبناء سياسات تنموية ترتكز على بيانات ميدانية وفقا للمسؤول الأول عن القطاع.
من جهته أشاد رئيس المجلس الشعبي الوطني ابراهيم بوغالي في كلمة ألقاها نيابة عنه رئيس لجنة الفلاحة والصيد البحري وحماية البيئة بالمجلس فارس زياني بالمجهودات الجبارة التي بذلتها وتبذلها الاسرة الفلاحية على الدوام للنهوض بهذا القطاع والتي بدأت تتجلى في المؤشرات التي تدل على نجاح الموسم الفلاحي الحالي بامتياز .
وأشار السيد بوغالي بالمناسبة إلى ما عرفه القطاع من تحولات جوهرية والتي أدت إلى زيادة رأس المال الفلاحي وتعاظم إمكاناته مما يستلزم توثيقها ودمجها في نظام إحصائي محكم يعتمد على التكنولوجيات الرقمية الحديثة وفق أنماط رصد متطورة .
وستسمح رقمنة القطاع بصفة شاملة ومدروسة -يضيف السيد بوغالي- برفع مردوديته وتحرير كل المتدخلين والناشطين في الميدان من العوائق البيروقراطية وبالتالي خلق فعالية إنتاجية تلبي الاحتياجات المحلية وتوفر فرص كبيرة للتصدير وتنويع مداخيل الاقتصاد الوطني وتحقيق الامن الغذائي.
أما رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة محمد يزيد حمبلي فقد أكد أهمية هذا اللقاء الجهوي الذي يرمي إلى تحسيس الفلاحين بضرورة التعاون مع اللجان والفرق المكلفة بالإحصاء العام للفلاحة وتوعية جميع الفئات من مهنيين وفاعلين في الميدان بضرورة تضافر الجهود لإنجاح العملية.
كما يهدف اللقاء إلى متابعة وتقييم أداء الغرف الفلاحية الولائية ومدى انخراطها في النهج الجديد الذي تتبعه الغرفة الوطنية للفلاحة والرامي إلى عصرنة وتحديث الغرف الفلاحية والوصول إلى رقمنة حقيقة مع بلورة مقترحات جماعية تتناسب وخصوصيات كل منطقة من خلال الاستماع عن قرب لانشغالات المهنيين والتشاور مع مختلف الشركاء والمتدخلين.
من جهته أكد الأمين العام للاتحاد العام للفلاحين الجزائريين عبد اللطيف ديلمي على الاهمية القصوى التي يمثلها الإحصاء العام للفلاحة لسنة 2024 في وضع قاعدة بيانات دقيقة خاصة بقطاع الفلاحة على المستوى الوطني داعيا بالمناسبة إلى وجوب تسهيل مهام القائمين على العملية وأعوان الإحصاء من أجل الحصول على المعلومة الصحيحة والدقيقة.
يذكر أن هذا اللقاء الجهوي ضم الغرف الولائية لمنطقة الوسط (الجزائر العاصمة الشلف بجاية البليدة البويرة تيزي وزو الجلفة المدية بومرداس تيسمسيلت تيبازة وعين الدفلى) ضمن سلسلة تجمعات جهوية نظمتها الغرفة الوطنية للفلاحة عبر مختلف مناطق البلاد حيث كانت البداية بكل من تيميمون عين صالح وتوقرت (تجمع خاص بغرف الولايات الجنوبية) ثم تلمسان (الولايات الغربية) وسطيف (الولايات الشرقية).
المؤشرات الرئيسية للإحصاء العام الثالث
يشكل الإحصاء العام الثالث للفلاحة الذي سينطلق هذا الأحد ويستمر إلى غاية 17 جويلية المقبل عملية وطنية واسعة النطاق.
وقد تطلب الإحصاء العام للفلاحة 2024 الذي يجري تحت شعار: معلومة موثوقة... تنمية مستدامة أشهرا من التحضير الدقيق والتنسيق متعدد التخصصات والقطاعات فضلا عن تعبئة موارد كبيرة بما في ذلك استخدام وسائل تكنولوجية ورقمية لأول مرة.
وفيما يلي المؤشرات الرئيسية للإحصاء العام للفلاحة 2024:

- يشارك في الإحصاء العام للفلاحة 7.349 عون إحصاء ومراقب ومشرف موزعين على النحو الآتي:
- 6.000 عون إحصاء موزعين حسب كثافة المستثمرات الفلاحية. يقوم كل عون بإحصاء معدل ما بين 220 و250 مستثمرة في حدود مستثمرتين في اليوم.
- 1.200 مراقب مكلف بمراقبة عمل أعوان الإحصاء.
- 120 مشرفا ولائيا بمعدل مشرفين لكل ولاية أو حتى ثلاثة مشرفين في بعض المناطق التي يكون فيها النشاط الفلاحي مكثفا.
- 29 مشرفاً وطنيا يكلف كل واحد بالإشراف على ولايتين. تعطى الأولوية في اختيار أعوان الإحصاء والمراقبين والمشرفين في الإحصاء العام للفلاحة 2024 لعمال وزارة الفلاحة وفروعها المحلية والمؤسسات تحت الوصاية التي لها اتصال دائم بالوسط الريفي.
- تنصيب 500 مركز لإدخال البيانات الواردة في الاستبيانات موزع على التراب الوطني والتي تكون الأقرب من مواقع الإحصاء.
- تلتزم جميع الفئات المشاركة في الإحصاء العام للفلاحة 2024 بواجب الحفاظ على سرية العملية.
- يخضع الاستبيان لأربعة مستويات من المراقبة قبل إعادة إرسال البيانات الواردة فيه إلى الخوادم المركزية وإدخالها في قاعدة بيانات المنصة.
- يتم إنشاء رقم تعريف وطني لكل استبيان من خلال المنصة مما ينتج عنه شهادة إحصاء تتضمن بيانات المستثمر ورقم تعريفه الوطني والتي تصدرها المصالح المحلية للفلاحة.
ويخضع الإحصاء العام للفلاحة 2024 للمرسوم التنفيذي رقم 23-291 المؤرخ 14 أغسطس 2023 المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 01-114 المؤرخ 7 ماي 2001 المتعلق بالإحصاء العام للفلاحة.
وطبقا لهذا المرسوم تعد اللجنة الوطنية للإحصاء العام للفلاحة التي يرأسها وزير الفلاحة والتنمية الريفية جهاز قيادة ومتابعة وتكفل بكل الأعمال.
تتكون من 19 عضوا يمثلون القطاعات الوزارية المعنية والهيئات الوطنية التي لها علاقة بالإحصاء.
وتضم اللجنة الوطنية للإحصاء العام للفلاحة لأول مرة المحافظة السامية للرقمنة الوزيرة المحافظة السامية للرقمنة التي تتولى منصب نائب رئيس اللجنة بالإضافة إلى الوكالة الفضائية الجزائرية.
وقد تم إنشاء لجنة تقنية عملياتية للبت في كل المقترحات التي ستقدم إلى اللجنة الوطنية المتعلقة بالجوانب التقنية والعملياتية ذات الصلة بالعملية.
كما تم إنشاء لجنة فرعية مخصصة للاتصال والتوعية تستهدف أعوان الإحصاء والفلاحين والمربيين ومربي الخيول والجماعات المحلية وممثلي المجتمع المدني والجمعيات ذات الصلة بالقطاع الفلاحي.
وتعمل اللجنة الفرعية على توعية المستخدمين المستقبليين لنتائج الإحصاء العام للفلاحة 2024 (الإدارات والمتعالمين الاقتصاديين والمجتمع العلمي والهيئات الدولية المعنية بأهداف التنمية المستدامة).
وقد تم إجراء عملية نموذجية لاختبار مدى ملاءمة صياغة الأسئلة في فبراير الماضي في ست بلديات وهي: إن زغمير (أدرار) وعين ناقة (بسكرة) ودرعان (الطارف) وعين الإبل (الجلفة) وحمر العين (تيبازة) وواد تاغية (معسكر) التي تمثل كل الشعب والنماذج الفلاحية.
ويمكن تمديد الإحصاء العام للفلاحة عند الضرورة لمدة لا تزيد عن 15 يوما.