لا بديل عن تكتّل برلماني دولي لدعم حركات التّحرّر بالعالم

لجان الصداقة طريق لبناء علاقات شخصية مع عديد النظراء البرلمانيين
اعتبر رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الأمة محمد عمرون، أنّ المرافعة ونصرة القضايا العادلة تحتاج إلى فاعلين يتّسمون بالنزاهة والصدق، ويساندون الشعوب الباحثة عن حريتها واسترجاع سيادتها عن قناعة، وأعطى مثالا على ذلك بالجزائر المفتكّة حريتها واستقلالها بقوة الحديد والنار، وبنضال عسير وشجاع، فحظيت بدعم البرلمان العراقي بعد أن خرج نواب البرلمان في العهد الملكي العراقي ليضغطوا داعمين ثورة الجزائر من أجل استعادة حريتها واستقلالها، وكذلك الرئيس الأمريكي السابق جون كيندي عندما كان سيناتورا دعم الثورة الجزائرية.
لم تتأخّر الجزائر ولم تدّخر جهدا في دعم القضيتين الفلسطينية والصحراوية، ومختلف قضايا التحرر في العالم، انطلاقا من مبادئها الثابتة في الحرية لجميع الشعوب، اقترح عمرون أهمية التفكير في بناء تكتل برلماني جديد من أجل دعم حركات التحرر في العالم، تنتمي إليه الجزائر من أجل الدفاع عن قضية الشعب الصحراوي المحتل وتحرير الصحراء الغربية من براثين الاحتلال، وأكّد رئيس لجنة الشؤون الخارجية على ضرورة أن تنضم الجزائر إلى تكتّلات دولية قوية للتأثير الإيجابي في مسار دعم الشعوب المحتلة.
بناء الثّقة وتعزيزها ضروري
قال البرلماني الجزائر رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، إن يوجد التزام من الدبلوماسية البرلمانية الجزائرية تواكب وتنسجم وتتكامل مع الجهد الرسمي، ولكن بالمقابل هناك أيضا إدراك من الموقف الجزائري وصانع القرار بأهمية الدبلوماسية البرلمانية، ومشيرا في سياق متصل إلى استقبالات رئيس الجمهورية كدليل ساطع، وعلى اعتبار أن جميع الوفود البرلمانية التي زارت الجزائر من دون استثناء، يتم استقبالها من طرف رئيس الجمهورية، وعكس ذلك أوضح عمرون الأهمية التي يوليها القاضي الأول في البلاد، للبرلمان كأداة مهمة في الأداء الدبلوماسي الدولي. ولم يخف رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الأمة، أنه في خضم الحديث عن الدبلوماسية البرلمانية، والتطرق إلى السياسة الخارجية، ينبغي النظر والأخذ بعين الاعتبار أهمية المحدّد الشخصي للأداء الدبلوماسي "السلوك" الخارجي للبلاد، لأنّ السياسة الخارجية في الكثير من الأحيان، غالبا ما تكون نتيجة لمسار وسيرورة لصناعة القرار المؤسساتي، غير أنّ المحدّد الشخصي يندرج ضمن هذا الإطار، والمتمثل في طبيعة صانع القرار وتكوين صانع القرار، وما إلى غير ذلك.
وبالموازاة مع ذلك، اعتبر عمرون أنّ العلاقات الشخصية في بعض الأحيان، تساهم في زحزحة الكثير من الملفات، وعلى سبيل المثال في ظل وجود لجان صداقة، من الطبيعي أن تتشكّل علاقات شخصية مع الكثير من النظراء البرلمانيين، وترتسم ملامح بداية بناء الثقة من أجل التحاور الصريح مع النظراء، على خلفية أنّه أحيانا بعض القنوات الرسمية لا يمكنها التصريح، وهذا مهم جدا بهدف تعزيز الثقة بين البرلمانيين القادمين في الكثير من الأحيان على معالجة أمور صعبة، وفي نفس الوقت يصعب كذلك الحديث عنها.
وخلص رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي عمرون إلى القول في هذا المقام، أنّه بخصوص دور الدبلوماسية البرلمانية في الدفاع عن المصالح الوطنية، يمكن للعلاقات الشخصية أن تلعب دورا مهما من أجل بناء الثقة انطلاقا من علاقات شخصية، وبما أنه في ظل ثقة متزايدة يمكن التحاور بحرية على ضوء وجود قواسم مشتركة تفضي إلى التوصل لحلول، وواصفا أن الدبلوماسية البرلمانية رافد حقيقي للأداء الدبلوماسي الخارجي للدول.
عرفان دولي للرّئيس تبون
بخصوص تقوية التأثير البرلماني الجزائري، ومن أجل أن يكون مساهما فاعلا وقويا في البرلمانات الدولية، ذكر عمرون أنّه لا يخفى وجود صراع شديد وحامي الوطيس على مستوى البرلمانات الدولية، لأن المشاركات ليست شكلية ومن أجل الفلكلور، وإنما على سبيل المثال مؤخرا فتح النقاش الساخن على مستوى الاتحاد البرلماني الدولي حول بند استعجالي متعلق بإدراج القضية الفلسطينية في الاتحاد البرلماني الدولي، واشتد صراع كبير، والمتعارف عليه أن البند الاستعجالي ينبغي أن يحصل على 2 من 3، أي ثلثي أعضاء البرلمان الدولي من أجل إدراج البند الاستعجالي، وأسفر كل ذلك عن احتدام صراع دبلوماسي بين قوتين، أي بين القوة الداعمة للحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وبين الدول المناصرة للاحتلال الصهيوني، واخفق في إدراج البند، مشيرا إلى أن نائب رئيس مجلس الأمة رضا أوسهلة بذل جهدا كبيرا في هذه المسألة، وكان هناك 12 صوتا فقط رفضوا مقابل 143 دولة داعمة للبند الاستعجالي، وقال للأسف الشديد لم يتسن إدراج البعد الاستعجالي.
ويعتقد رئيس لجنة الشؤون الخارجية محمد عمرون، أن مثل هذه الرهانات تتطلب التفكير من أجل تقوية الحضور والثقل، والتأثير ضمن المجالس البرلمانية سواء كانت إقليمية أو دولية، علما أنه مؤخرا خلال المؤتمر الأخير لبرلمان البحر المتوسط تمّ تكريم رئيس الجمهورية بجائزة التمييز من أجل المتوسط، نظير الجهد الكبير الذي قام به، فيما يتعلق بالمساعدات المقدمة للشقيقة تونس خلال أزمة الجائحة، وجاء هذا التكريم اعترافا من هذا البرلمان لكل الجهد التعاوني والتضامني للجزائر تجاه الدول الشقيقة.
وتحظى الجزائر بتواجد مهم في البرلمانات الدولية والإقليمية وقف عليها عمرون لأنّه على مستوى مجلس الأمة تحوز الجزائر على مناصب مهمة في البرلمانات الإقليمية والدولية، فنجد نائب رئيس مجلس الأمة أحمد خرشي نائب الرئيس في رابطة برلمانيون من أجل القدس، وتتواجد الجزائر كذلك في الجمعية البرلمانية لمنظمة حلف شمال الأطلسي أعضاء، وكذلك السيد خرشي يعد نائب رئيس اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الدولي، وبينما عبد الكريم قريشي رئيس لجنة الشؤون الخارجية على مستوى البرلمان العربي، علما أنه من خلال هذه البرلمانات تسمع الجزائر صوتها وتنقل تجربتها للآخر.
البرلمان امتداد لأصوات الشّعوب
خلال تناوله لحق الشعوب في تقرير مصيرها، قال عمرون: "لا نستهين بالكلمة ردّا على من يقول أن من يتكلم في البرلمان مجرّد صوت وينتهي، لكن هذا غير صحيح، لأن الصوت مزعج أحيانا، بل أن هناك من يريد تكميم الأصوات، ويقدم على عرض الرشوة من أجل أن لا يتحدث البرلمان، لأنه سجّلت حادثة إرشاء برلمانيين أوروبيين للحديث عن ما يزعم بمغربية الصحراء الغربية، لتغليط الرأي العام العالمي رغم أن القضية تنتظر تطبيق حق تقرير المصير، حسب ما نصت عليه لوائح الأم المتحدة".
وأبرز ذات المتحدث، أنّ البرلمان يعتبر أحد المنابر الأساسية من أجل إسماع الأصوات الحرة باعتبارها امتدادا لأصوات الشعوب، وركّز عمرون في تشريحه على التشريعات الجزائرية على مستوى البرلمانات، لأنه ينظر إلى طريقتها في تشريع قوانين حول حق الشعوب في تقرير مصيرها من أجل تكريس حق التحرر، ونبذ ظاهرة الاستعمار الخطيرة.
وفي ردّه على سؤال "الشعب"، حول دور البرلمان الجزائري والسبل المتاحة في حشد المزيد من الدعم للقضية الفلسطينية وقضية الصحراء الغربية، أوضح رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الأمة، أنّ القضيتين أهم ما بقي عالقا من قضايا التحرر في العالم، لذلك سلّط الضوء على تمسك الجزائر والتزامها بحق الشعوب في تقرير مصيرها، وحاول لفت الانتباه إلى أن الدولة الجزائرية بقيت ثابتة وقادرة على التمسك بهذا الموقف دون أن تحيد، مستمرة في دعم لامشروط للقضيتين الفلسطينية والصحراوية، بينما البرلمان الجزائري كان له فرصة في دعم البرلمان الصحراوي، حيث تمّت استضافة برلمانية بالجزائر في لقاءات تكوينية، وتقوية التنسيق معهم على مستوى اتحاد البرلمانات الإفريقي من أجل وضعهم في المكان الذي يليق بهم باعتبارهم دولة عضوة مؤسسة في الاتحاد الإفريقي وما زالت قضيتها في الأمم المتحدة.
وبخصوص سؤال آخر يتعلق بتقييم مدى فعالية الأداء الدبلوماسي، يعتقد عمرون أن المؤشرات الهامة تكمن في التواجد في المنظمات الاقليمية والدولية، وعدد الأعضاء في البرلمان العربي والافريقي وكذا عدد من يحوز على لجنة تنفيذية ورئاسة لجنة، وعدد لجان الصداقة تندرج كلها ضمن مؤشرات الفعالية الدبلوماسية البرلمانية، على خلفية أن البرلمان الجزائري يحوز من 13 إلى 20 لجنة صداقة مع مختلف دول العالم، وهذا يؤكد على الديناميكية والمصداقية الموجودة مع دول أوروبية وافريقية وعربية، وكذلك نوعية العلاقات جيدة.