17 نصا تطبيقيا لتنظيم القطاع

الندوة الوطنية حول القانون التوجيهي للتربية اليوم

يشرف اليوم وزير التربية الوطنية السيد بوبكر بن بوزيد على أشغال الندوة الوطنية حول القانون التوجيهي للتربية الوطنية وكذا عدة نصوص تطبيقية في شكل مراسيم تنفيذية وقرارات وزارية، وذلك أمام الشركاء الاجتماعيين المهنيين، ورؤساء المؤسسات التعليمية ومدرسين ومفتشين وأولياء التلاميذ.
القانون التوجيهي الذي تمت المصادقة عليه في الدورة البرلمانية الماضية يندرج في إطار تطبيق الاصلاح التربوي ويحدد الأسس التي تقوم عليها المدرسة الجزائرية وأهدافها ومهامها.
يهدف القانون التوجيهي حسب ما ينص عليه الى ضمان رفع مستوى التعليم من حيث الجودة والنوعية. تسمح للتلاميذ ببلوغ مستوى معتبر من الثقافة العامة والمعارف النظرية والتطبيقية الكافية للاندماج في مجتمع المعرفة، كما يهدف أيضا الى ضمان التأهيل اللازم الضروري للاستجابة لاحتياجات التلاميذ.
نص القانون صراحة على ضمان الدولة حق كل تلميذ في التعليم، مع تكريس اجبارية التعليم لكافة الأطفال في سن السادسة الى سن السادسة عشرة والاستفادة من مجانية التعليم.
وفي هذا الإطار فقد سعت الوزارة حتى قبل صدور نص القانون الى رفع مستوى التمدرس لكل من يصل الى السن القانونية لتصل النسبة حسب الأرقام الرسمية الى 97 ٪ في انتظار رفعها الى 100٪ في السنوات القادمة. والأكثر من هذا فقد هدد الوزير في عدة مناسبات باللجوء الى العدالة في حالة إحجام أولياء التلاميذ عن تمدرس من يصلون الى السن القانونية، وهي إشارة واضحة على عزم الوزارة على تعميم التمدرس لكل أطفال الجزائر.
أما عن مجانية التعليم، فإنها لم تعد تقتصر على عدم الالتزام بدفع أية مصاريف من قبل التلاميذ، بل أن تشجيعا لتمدرس أكبر ممكن من التلاميذ وخاصة من جنس الإناث وعلى مستوى المناطق النائية تدخلت الوزارة لتقديم يد المساعدة لفئة المعوزين من خلال توزيع الكتاب المدرسي مجانا على هذه الفئة، فضلا عن تقديم منحة سنوية كانت في السابق في حدود 2000 دج لترفع هذه السنة الى 3000 دج بقرار من ر ئيس الجمهورية، هذه المنحة يفترض أنها تساهم الى حد ما في رفع بعض من معاناة العائلات المعوزة التي تعجز عن توفير الأدوات المدرسية لأبنائها.
ومن جهة أخرى فإن القانون التوجيهي وما يحتويه من بنود تتعلق بالمعالم الوطنية ورموز الدولة يهدف الى تجذير الشعور بالانتماء الى الأمة الجزائرية من خلال تنشئة الأجيال على حب الوطن والاعتزاز به والتمسك بالوحدة الوطنية وبالهوية الوطنية، وفي إطار فقد تم دعم هذا التوجه من خلال التعديل الذي طرأ على بعض مواد الدستور والذي صادق عليه البرلمان بغرفتيه الأسبوع الماضي، حيث تم التأكيد فيه على ضرورة كتابة تاريخ الأمة وتدريسه للأجيال من أجل ترقية الحس الوطني والاعتزاز بالانتماء لهذا الوطن.
يذكر أن عدد النصوص التطبيقية التي تم اعدادها يقدر ب 17 نصا بهدف تنظيم القطاع، موزعة عبر مراسيم تنفيذية وقرارات وزارية وذلك حسب ما أعلن عنه وزير التربية أول أمس في لقائه مع فيدرالية أولياء التلاميذ.
------------------------------------------------------------------------