تومي تحمل القطاع الخاص مسؤولية عدم الاستثمار في مشاريع الثقافة

كشفت وزيرة الثقافة، خليدة تومي عن مشروع صياغة القانون التمهيدي الخاص بالكتاب، الذي هو حاليا على طاولة نقاش الأمانة العامة للحكومة، هذا إلى جانب تنظيم ثلاثة صالونات وطنية سيتم تنظيمها بالشرق، الغرب و الجنوب و ذلك بداية من السنة القادمة، متهمة القطاع الخاص بعدم الاستثمار في مشاريع قطاعها،حيث قالت "إنّ الدولة لم تكن في يوم من الأيام ضد فتح المجال لاستثمار الخواص بل كانت العكس من ذلك"
و أوضحت خليدة تومي خلال الندوة التي نشطتها أمس، بمنتدى المجاهد، أن الوزارة تعمل على تسيير وتنظيم السوق التجارية للكتاب سواء فيما يتعلق بالبيع و النشر أو التوزيع و ذلك من خلال إنشاء مركز وطني للكتاب يهدف للإشراف على تنظيم وتسيير المكتبات وإحصاء عدد القراء، كما أشارت المتحدثة إلى أنها تسعى و بداية من السنة القادمة إلى إقرار ثلاثة صالونات وطنية للكتاب و ذلك في الشرق، الغرب و الجنوب و ذلك حسبها لتدعيم هذا المجال.
كما كشفت تومي بأنّ الاجتماع الأخير لها مع وزارة الداخلية كانت بخصوص ضم قرابة 960 مكتبة متواجدة عبر 1541 بلدية، تابعة لوزارة الداخلية، إلى 250 مكتبة التابعة لوزارتها، وذلك وفق قانون يخول تحويلها إلى قطاعها سيتم الإفصاح عن نتائج المفاوضات نهاية الشهر الجاري من قبل اللجنة. وفي السياق ذاته أطلقت تومي النّار على الخواص واتهمتهم بعدم الاستثمار في هذا القطاع قائلة "أنّ الخواص لا يستثمرون والقاعات العمومية مغلقة بسبب الإهمال ونقص الميزانية وضعف الإمكانيات المادية والبشرية للبلديات"، مطالبة في الوقت نفسه بضرورة استرجاع القاعات المغلقة وإلحقاها بوزارة الثقافة التي يكون دورها في استرجاعها وتكوين العاملين بها وليس تسييرها، ،بهدف إعادة بعث السينما ودعم الإنتاج السينمائي المحلي، أضافت أنه اعتبارا من جوان القادم ستعرض جميع الأفلام بالتقنية الرقمية. وبخصوص التراث قالت الوزيرة بأنّ الدولة اتخذت كافة الإجراءات وسطرت برنامجا خاصا، منه مشروع انجاز 45 متحف بكل ولايات الوطن.و فيما يتعلق بالقصبة قالت الوزيرة أن مسؤولياتها تخص جميع الوزارات و هي الآن في انتظار اجتماع مجلس الوزارء برئاسة الوزير الأول لاتخاذ القرارات اللازمة بخصوصها الحفاظ عليها.
نسرين أحمد زواوي