مطالبة وكالات التشغيل بإجبار المؤسسات على إدماجهم

37103 طالب عامل بباتنة

عرف قطاع التشغيل بالولاية خلال سنة 2012 العديد من الانجازات في مختلف البرامج الخاصة والمترجمة ميدانيا في الارتفاع المعتبر في مناصب الشغل، من خلال تفعيل ومتابعة وتقييم التدابير الجديدة لفائدة التشغيل والعمل على حسن تنفيذ التعليمات الادارية المحلية والمركزية، والتي تتماشى مع التطورات التي شهدها القطاع من خلال الاقبال الكبير للشباب البطال سواء على الوكالات المحلية للتشغيل أو مختلف الأجهزة والآليات الأخرى، لتمكين الشباب من تكوين مؤسسات صغيرة والعمل وفق استراتيجية جديدة لترقية التشغيل خاصة بعد صدور المرسوم التنفيذي رقم 11 105 المؤرخ في 06 مارس 2011 والمتعلق بجهاز المساعدة على الادماج المهني.
وقد سجّل سوق التشغيل بولاية باتنة حسب السيد جمال عياط المدير الولائي للتشغيل استقرارا في نسبة البطالة بلغت 10 %، حيث تمّ تسجيل 37103 طالب عمل، أما السكان الناشطون بالولاية فيقدّرون ب 333930 منهم 371033 مشغلون وموزعون على قطاعات الفلاحة والغابات ب 74800، الصناعة 26714، الأشغال العمومية 78140، الخدمات 28718، التجارة 50089، وأخيرا القطاع الاداري ب 75469.
وقد أكّد مدير التشغيل خلال عرض الوضعية العامة لولاية باتنة في الدورة العادية للمجلس الشعبي الولائي لولاية باتنة، أنّ مؤشر البطالة قد استقر في نسبة 10 %، مسجلا بذلك منح تنازليا خلال العشر سنوات الأخيرة.
ويعود هذا التراجع في معدل البطالة حسب مصادر رسمية لجريدة الشعب إلى الجهود الكثيفة التي قامت بها السلطات العمومية من خلال دعم الاستثمار من جهة، واعتمادها على آليات التشغيل المختلفة من جهة أخرى. هذه الأخيرة شهدت إقبالا كبيرا من طرف طالبي العمل خاصة مع استحداث اجراءات جديدة كالتخفيضات في اشتراكات الضمان الاجتماعي والتسهيلات الجبائية والتكفل السريع بالملفات المتعلقة بإنشاء المؤسسات الصغيرة، بالاضافة إلى مرافقة ودعم أصحاب المشاريع والتكفل بانشغالاتهم وبالعودة إلى حصيلة نشاطات آليات وأجهزة التشغيل بولاية باتنة لسنة 2012 يمكن تسجيل التالي:
1 بالنسبة للوكالة الولائية للتشغيل: فجهاز المساعدة على الادماج المهني المشترك التسيير بين مديرية التشغيل والوكالة، فقد تمّ تنصيب 17322 طالب عمل في قفزة وصفتها مصالح التشغيل بالنوعية موزعين على القطاع الاداري ب13865 منصب شغل ،القطاع الاقتصادي العام 1057 منصب عمل والقطاع الاقتصادي الخاص ب 412 منصب عمل، حيث كانت حصة الشباب خريجي الجامعات 12003 منصب يليها خريجو التكوين المهني ب 2492 وأخيرا الشباب بدون تأهيل الموجهون للبلديات للعمل في قطاعات الري والغابات والأشغال العمومية والبيئة ب 1986 منصب شغل.
أما عن الجانب الكلاسيكي وهو الشق الخاص بنشاط الوكالة الولائية للتشغيل للمقاربة بين العرض والطلب فقد تمّ تسجيل 3567 منصب شغل منهم 46 % منصب دائم موزّعين على القطاعات عمومي خاص، خاص أجنبي، كما تدعم قطاع التشغيل بالولاية خلال سنة 2012 بوكالة رأس العيون الجديدة وأيضا بملحقة عين جاسر التابعة لوكالة مروانة.
وعلى الرغم من كل المجهودات الكبيرة المبذولة في التوظيف إلاّ أنّ العديد من النقائض ما تزال مطروحة على غرار اقتصار صيغ التشغيل هذه على فئات دون غيرها، إضافة إلى استمرار معاناة الشباب من البطالة نظرا للعدد الكبير للشباب العاطل عن العمل، حيث أكد “ل أ« لجريدة “الشعب" أنّه يبحث عن عمل منذ مدة طويلة ولكنه يفاجئ في كل مرة يتقدم فيها إلى وكالات التشغيل بالولاية بشروط يصفها محدثنا بالتعجيزية على غرار وجوب البحث عن عرض عمل بإحدى المؤسسات الاقتصادية بعدما ألغيت صيغ التشغيل عن طريق الوكلة الولائية للتشغيل بالمديريات التنفيذية، ولكن أغلب المؤسسات الاقتصادية ترفض قبول شهادته التعليمية بحجة عدم حاجتها للتخصص المقدم.
وإن وجدت تلك المؤسسات الاقتصادية حجة في رفض عديد تخصصات الجامعة على غرار الأدب، الترجمة، الحقوق...إلاّ أنّها ترفض التخصصات الاقتصادية على غرار المحاسبة والمالية والتجارة وغيرها من الفروع التي من المفروض أن مكانها هو المؤسسات الاقتصادية، حيث أكدت لنا “ز س« أنّها خرّيجة تخصص المالية ولكنها ما تزال في رحلة البحث عن العمل لدى الوكالات الولائية للتشغيل، وطرحت لنا مشكلة تتمثل في اكتفاء تلك المؤسسات الإقتصادية بتشغيل حاملي تلك الشهادات لمدة لا تتجاوز العامين، حيث من المفروض أن يكون العقد من البداية يقر بإدماج ذلك الموظف الجديد، وهو الشرط الذي لا تحترمه أغلب تلك المؤسسات في تجاوز واضح لللقانون.
وبخصوص العقود المتعلقة بالمديريات التنفيذية، فقد قرّرت منذ سنتين الدولة تجديد عقود حاملي الشهادات لثلاث سنوات قابلة للتجديد، ورغم ذلك فالكل من التقت بهم جريدة “الشعب" فضل تسميتها عقود ما قبل البطالة كونها ورغم حاجة الإدارات لهم إلاّ أنّ عقودهم تفسخ بمجرد نهايتها.