أكد محمد العربي ولد الخليفة رئيس المجلس الشعبي الوطني، أمس، أن نظام التربية والتعليم العالي هو نقطة الانطلاق للتحرر من التخلف الثقافي والتدريجي من التبعية في ثلاثة قطاعات رئيسية كالصناعة والفلاحة والخدمات وتسريع وتيرة التنمية والطريق إلى ذلك يبدأ بتوطين المعرفة والتكنولوجيات مع الحرص على الاستثمار في البحث العلمي النظري والتطبيقي. واعتبر ولد خليفة في أشغال اليوم البرلماني المنظم حول «مخرجات التعليم والاقتصاد» المنظومة التربوية والجامعية في صميم إشكالية التخلف الاجتماعي والاقتصادي والثقافي، لأنها مطالبة بتصميم حاضر ومستقبل مغاير، ولكن بعيدا عن النظام التربوي الموازي المؤدي إلى امتياز طبقي. وأوضح المتحدث أن مؤسسات التكوين المدرسي والجامعي في بلادنا تواجه عزلة مصطنعة عن محيطها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي بسبب قدم وعدم تلاؤم التشريعات التي تحكمها، وإلى الكتل البشرية التي تنهال على نفس الهياكل وتضخم حشود التلاميذ والطلاب، ناهيك عن انعدام وسائل التثقيف خارج المدرسة كالمنشورات، إلى جانب أسباب موضوعية وأخرى مصطنعة كل هذه الظروف تسببت في نزيف الخبرة حيث يقدر عدد الجزائريين المؤهلين تأهيلا عاليا أو متوسطا الذين هاجروا في العقدين الأخيرين حوالي 40 ألف. وانتقد رئيس المجلس الشعبي الوطني عدم إشراك الخبرة الوطنية في تصور وتنفيذ المشاريع إلا نادرا وتفضيل إسنادها إلى مراكز دراسات وخبرة أجنبية، مشيرا إلى أن الوفرة المالية الراهنة للبلدان المصدرة للطاقة وعلى رأسها الجزائر غير دائمة ما يتعين البحث عن مصادر أخرى منشأة للثروة ولو على المدى الطويل كالكفاءة والمهارات والحكم الراشد. وحسب ولد خليفة يتعين على منظومة التكوين أن تكون مصممة على درجة كبيرة من الضبط والدقة حتى تستجيب لفلسفة تنموية شاملة ومتوازنة، بدل محاولات الإصلاح في فترات قصيرة على طريقة الحملات الموسمية، لأن ذلك يحول مؤسسات التربية والتكوين والبحث إلى مخبر للتجارب دون أي منظور استراتيجي لقطاع يعتبر قاطرة التنمية ورهاناتها. من جهتها أكدت أسماء بن قادة رئيسة لجنة التربية والشؤون الدينية بالبرلمان على تحديات الجزائر في مجال التعليم والتربية، حيث تحدثت عن أهمها من خلال التركيز على مخرجات التعليم كونها أساس أي تطور اقتصادي، إيجاد الشراكة بين الجامعة ومراكز البحوث والمؤسسات الإنتاجية، ناهيك عن غياب المحفزات على الإبداع والابتكار وغياب بيئة عالمية للتعليم والمؤسسات، والفجوة المعرفية بين القوى الدولية الكبرى ومراكز البحث العلمي، داعية إلى الاستثمار في الإنتاج الفكري حتى يساهم في الإنتاج الخام. من جانبه أكد الدكتور سيد علي بوكرامي في مداخلته على الموارد البشرية كرأسمال يعوض الرأسمال الطبيعي، بالإضافة إلى القدرة التنافسية للنظم التعليمية التي تتدخل في ترتيب الجامعات فمن بين أفضل 200 جامعة 72 أمريكية، 29 بريطانية و10 هولاندية، ودور الطبقة الوسطى باعتبارها المحرك الأساسي للاقتصاد لاسيما في البلدان النامية الديناميكية حيث يتوقع بحلول 2025 الهيمنة على الطلب العالمي على معظم السلع والخدمات.
