زرهوني يكشف: التقسيم الإداري الجديد يمس 95 دائرة

كشف وزير الدولة وزير الداخلية و الجماعات المحلية نور الدين يزيد زرهوني عن تحويل 95 دائرة إلى ولايات منتدبة في إطار عملية التقسيم الإداري الجديد، مشيرا إلى أن هذا العدد قابل للتغيير.
أربعة أيام بعد تطرق رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة عن التقسيم الإداري الجديد في الخطاب الذي ألقاه بمناسبة إحياء الذكرى ال46 سنة للاستقلال، كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين يزيد زرهوني، أول أمس، عن ترقية 95 دائرة في مرحلة انتقالية إلى مرتبة ولايات منتدبة قبل أن يتم تصنيفها بعد ذلك كولايات، مضيف بالقول إن "هذا العدد قابل للتغيير". واعترف زرهوني في تصريح صحفي على هامش حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة المدرسة الوطنية للإدارة بالعاصمة بوجود عجز في عدد إطارات الإدارة لتسيير المقاطعات الجديدة، موضحا أن الوضع "سيشهد تطورا وفقا لتوفر هذه الإطارات". وعدد وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية الأهداف من وراء اعتماد تقسيم إداري جديد للمرة الثالثة من استقلال الجزائر بعد التقسيمين الإداريين سنة 1974 و1984 ، حيث قال في هذا الشأن أن الغاية تتمثل في تعزيز الإدارة و تقريبها من المواطنين والتكفل بالمعطيات الجديدة لتقسيم السكان عبر التراب الوطني دون إهمال المناطق التي لا تشهد كثافة سكانية"، معتبرا أن التخفيف من الضغط السكاني الذي تعيشه الولايات الكبرى هذه السنوات من الأهداف الرئيسية خاصة وأنه تم تسجيل تمركز86 بالمئة من السكان في المدن الكبرى لاسيما بشمال البلاد، داعيا إلى ضرورة تأقلم أعوان دولة وإدارة مع هذا الواقع. في هذا السياق، أشار زرهوني إلى التكفل بتسيير مختلف المرافق القائمة"، قائلا إنه"من الجميل تحقيق إنجازات لكن الأمر يتعلق بتفعيل هذه الإنجازات والحفاظ على ديمومتها"، داعيا إلى إبداء إدارة فعالة و توفير عدد أكبر من العمال". يذكر هنا إلى أن مصادر مقربة من وزارة الداخلية والجماعات المحلية أكدت أن الوزارة المعنية قامت برفع قائمة تضم 40 دائرة فقط إلا أن رئاسة الجمهورية قررت زيادة العدد إلى 95 دائرة. وكان رئيس الجمهورية في آخر خطاب له ألقاه بوزارة الدفاع الوطني قد اعتبر التقسيم الإداري الجديد المرتقب ضرورة تقتضيها الظروف الراهنة ومتطلبات التنمية، وقال إن عملية مراجعة التنظيم الإداري تهدف إلى تشجيع التنمية والاستجابة المثلى لمشاكل السكان وتخفيف الضغط على الولايات ذات التمركز السكاني الكبير، مشيرا إلى أن مراجعة التقسيم الإداري الحالي يأتي أيضا بهدف تأمين الحدود خاصة في ظل انتشار ظاهرة تهريب المخدرات وتنامي الهجرة السرية وهو ما يعكس أن عدد من الدوائر المتواجدة على الحدود التي تشترك فيها الجزائر مع سبعة دول سترقى إلى ولايات منتدبة كالقالة بئر العاتر بالحدود الشرقية، مغنية، بني عباس بالحدود الغربية وعين صالح وعين قزام بالحدود الجنوبية، معنية بالتقسيم الجديد وأضاف أنه سيتم تكثيف تواجد الدولة في المناطق الحدودية المعرضة إلى مشاكل خاصة،موضحا أن هذه الإجراءات ستراعي التوزيع المتوازن للبلديات عبر الولايات القائمة والمزمع إنشاؤها وتقليص المسافات بين البلديات بغية ضمان تسيير جواري أفضل، إلى جانب مراعاة الخصوصيات فيما يتعلق بالمناطق الحدودية والجنوبية غير الحدودية ومناطق الهضاب العليا والولايات الشمالية، داعيا إلى تدخل مختلف مؤسسات الدولة والمصالح المكلفة بإجراءات الحماية الاجتماعية والتكوين والتشغيل لتوفير ظروف حياة كريمة للمواطنين. سهام بلوصيف