ربط بجاية بالطريق السيار والاسراع في إنجاز المشاريع السكنية محور أشغال اللقاء

اجتماع الوالي بالمدراء التنفيذيين ورؤساء الدوائر

تمحور الاجتماع الأخير الذي عقده والي بجاية السيد حمو أحمد التهامي مؤخرا بالمدراء التنفيذيين ورؤساء الدوائر، حول العديد من القضايا الاجتماعية التي تهم المواطن والمشاريع الهامة العالقة بالولاية، أبرزها السكن، اختراق الطريق السيار شرق غرب، وكذا الطريق الوطني رقم 43، وعدد من الملفات الشائكة التي تخص مختلف المشاريع في عديد القطاعات ومدى التقدم الذي تحرزه، بالإضافة إلى الدخول المدرسي والجامعي الجديد.
حيث تمت مناقشة خلال الاجتماع التطورات التي طرأت على مشروع اختراق الطريق السيار الذي أصبح حديث الساعة، وقد قدّم السيد أورابح مدير الأشغال العمومية تقريرا عن الأشغال التي سيتم إطلاقها، والتي بدأت فعليا في القسم الأول من المشروع على محور أميزور تيمزريت، أما بالنسبة للقسم الثاني الذي سيعبر قرى آيث رزين وبني جليل فسوف تنطلق الأشغال فيه قريبا، كما أن أكثر 200 عامل وإطار جزائري وصيني متواجدون في الميدان، بالإضافة إلى 180 آلة تمّ نشرها في مواقع العمل.
أوضح مدير الأشغال العمومية أنّ الشركة الصينية المكلفة بالإنجاز، هي حاليا بصدد تثبيت المعدات وتطهير الأراضي، أما الشركات المحلية فهي تقوم حاليا بتطهير الأراضي من الشبكات الحيوية الأساسية.
وفيما يتعلق بالتعويض، أكد أورابح أنّ قيمة المبلغ قد وصلت إلى حدود 810 مليار سنتيم، والذي أضاف أن عملية التسليم لم تنطلق بعد حيث سيتم عرض القوائم في البلديات العشرة المعنية، باستثناء ثلاث بلديات وهي أميزور، القصر وبجاية لم تنه عملية الإحصاء بعد.
أما أشغال الطريق الوطني رقم 43 الرابط بين ولايتي بجاية وجيجل فقد بلغت نسبة كبيرة، وتم الشروع في عملية تجهيز الأنفاق الثلاثة بالإنارة، والمروحيات الكبيرة لتوفير التهوية، وهو المشروع الذي سيمنح آفاقا تنموية كبيرة اقتصاديا وتجاريا، وكلف غلافا ماليا لا يقل عن 8 . 5 مليار دينار، بهدف تهيئة الطريق الوطني رقم 43، إنجاز 3 أنفاق جديدة على طول 5 . 11 كلم، وتوسيع الطريق وحمايته من التآكل البحري على مساحة عرضية لا تقل عن 100 متر طولا.
وفي سياق آخر تم الإعلان عن انطلاق أشغال انجاز 2500 وحدة سكنية عمومية إيجارية ببلدية وادي غير، وهذا البرنامج السكني الجديد يدخل ضمن الحصة السكنية التي استفادت منها الولاية في إطار المخطط التنموي 2010 2014، والتي تقدر أزيد من 21 ألف وحدة سكنية منها التساهمي، الريفي والبيع بالإيجار، هذا وقد كان رؤساء البلديات والدوائر، والمدراء التنفيذيون قد تلقوا تعليمات، تحث على ضرورة دراسة وضعية قطاع السكن في كل بلدية، مع إحصاء عدد البنايات الهشة، وبالتالي اتخاذ كل الإجراءات الإدارية اللازمة للقضاء على بعض النقاط السوداء بها.