لن نسمح لأي مسؤول عرقلة مساعي الاستثمار أو التهرب من المسؤولية

أمام ممثلي المجتمع المدني الوزير الأول :

أكد الوزير الأول، عبد المالك سلال، أمس، أن الاستقرار السياسي والمؤسساتي الذي تنعم بهما الجزائر اليوم، هو بفضل الجهود التي بذلها ومازال يبذلها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة منذ توليه سدة الحكم سنة 1999، وهي حقيقة «لا يمكن لأحد أن ينكرها».
وذكر الوزير الأول، وهو يوجه خطابه لممثلي المجتمع المدني بولاية سطيف، أن ما تعرفه البلاد اليوم، من « استقرار سياسي ومؤسساتي كبير» هو بفضل العمل الذي قام به الرئيس بوتفليقة، وهو ما ترك البلاد تزدهر وتتطور، مشددا على ضرورة بذل المزيد من الجهود للحفاظ على الإستقرار الذي يساعد على التطور الاقتصادي والاجتماعي، مضيفا أن العديد من الأطراف لم تستوعب كيف لم تتأثر الجزائر بالأحداث التي عرفتها البلدان العربية في الآونة الأخيرة.
واستغل سلال، المناسبة للرد على الأطراف التي تطالب ب»التغيير الجذري» في كل مناسبة وبدونها، حيث أكد في ذات اللقاء ولأول مرة «أن الجزائر بحاجة إلى تغييرات من كل الجوانب، ولكن ليس تغيرا عشوائيا أو فوضويا وإنما تغير هادئ ومع الجميع»، فقد رأينا مثلما قال ما عشناه سنة 1990 عندنا أردنا التغيير «غير العقلاني»، لذا لا بد من الاستفادة من دروس الماضي قبل التفكير في الخوض في هذه المطالب.
وافق الوزير الأول رأي الذي ينتظرون ثورة في الجزائر، ولكن «ثورة اقتصادية وتكنولوجية وثقافية، لتفجير الإبداع».
وفند سلال، ما تروج له بعض الأطراف بوجود خلافات بين أعضاء الحكومة، حيث أكد أن «الحكومة منسجمة» ومتفاهمة لأن هدفها واحد وهو بناء الوطن في هذا الظرف الصعب، وهو نفس الشيء بالنسبة للمنتخبين المحليين أو ولاة الجمهورية حيث يقوم كل طرف بدوره، داعيا المواطنين إلى عدم الاستماع لتلك «الأطراف» وقول كلمتهم بكل حرية واختيار من يمثلهم.
استرسل قائلا: نحن «حكومة حوار نسأل قبل اتخاذ أي قرار ولسنا إمبراطورية» موضحا أن أحسن وأنجع حل هو الحوار الحضري لبناء دولة عصرية.
وبخصوص الانشغالات التي طرحها مسؤولو الولاية والمواطنين، والتي تخص الجانب الإقتصادي، أكد سلال أن الحل الوحيد هو في الاستثمار المنتج، وولاية سطيف لديها من الإمكانيات من يؤهلها للقيام بهذا وأكثر.
وألح الوزير الأول، على ضرورة تذليل العراقيل والصعوبات التي تحول دون تنفيذ المشاريع الاقتصادية، داعيا المسؤولين المحليين إلى تسهيل منح العقار الصناعي لأصحاب المشاريع والرد على جميع الطلبات على مستوى المحلي دون الرجوع إلى الإدارة المركزية، لأنهم « وحدهم من يملكون مفاتيح التطور الاقتصادي».
وقال سلال «لا أقبل لأي مسؤول أن يعرقل مساعي الاستثمار في الوطن ويتهرب من مسؤولياته»، مضيفا أن «الوساطة السياسية والاجتماعية التي تفكك المواطنين لا تساعدنا»
وأكد أن الشعب الجزائري قادر على صنع «معجزات» المهم «نوفر له الإمكانيات للقيام بواجبه، فالتاريخ بين أن الجزائريين لما يقررون أمرا ينفذونه».
وذكر سلال أن ولاية سطيف تعد من بين الولايات التي يمكن أن تساهم في التطور الاقتصادي للبلاد، محصيا العديد من المشاريع الضخمة التي لها أثر على التنمية المحلية على غرار مشروع تحويل المياه الذي سيحل معضلة المياه الصالحة للشرب، كما سيعمل على تطوير الفلاحة المسقية 40 ألف هكتار، وتوفير مياه إضافية للقطاع الصناعي.