اللجوء إلى الصلح في القضايا لم يتجاوز 3 بالمائة منذ 2009

لوح يؤكد أن أغلب المتقاضين يرفضون حل النزاعات وديا

أكد وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح أن نسبة إقبال المتقاضين على إجراء الوساطة القضائية لم يتجاوز 18,2 بالمائة من مجموع القضايا المطروحة على القضاء منذ 2009 وهي النسبة التي وصفها الوزير بالضئيلة جدا بسبب عزوف المتقاضين عنها، وفي المقابل اعتبر الوزير تقييم نجاعة هذا الإجراء ما يزال مبكرا.
أوضح وزير العدل حافظ الأختام أمس الأول ردا على سؤال شفوي خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني أن نسبة القضايا التي أحيلت على الوساطة القضائية لا تتجاوز 18,2 بالمائة من مجموع القضايا المطروحة على القضاء منذ إدراج هذا الإجراء ضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية الذي دخل حيز التنفيذ في أفريل 2009 إلى غاية جوان ,2013 بصفته من الطرق البديلة لفض النزاعات القضائية وديا تحت إشراف السلطة القضائية، معتبرا أن نسبة الإقبال المسجلة ضئيلة والعائق الوحيد أمام نجاح هذا الإجراء هو عزوف المتقاضين عنها.
وحسب الطيب لوح فإنه لا يمكن تقييم مدى نجاعة هذا الإجراء أو فشله قبل استكمال جميع المعطيات التي تمكن من ذلك، مضيفا أنه لا يمكن تحديد أي نظرة مستقبلية بهذا الشأن. و أضاف أنه ستتم إعادة النظر في الوساطة القضائية وفقا لواقع وثقافة الجزائريين لأن القوانين يجب أن تعكس هاذين العنصرين.
وتحدث الوزير في سياق آخر عن المحاكم الجوارية التي أوصت بها اللجنة الوطنية لإصلاح العدالة التي تمكن القاضي من الفصل في القضايا المدنية البسيطة في شكل صلح، مؤكدا أن القاضي لا يخضع إلا للقانون و بما ينص عليه الدستور وكذلك القانون الأساسي للقضاء بأنه يجب على القاضي أن يصدر أحكامه طبقا لمبادئ الشرعية والمساواة، موضحا أن العمل القضائي يمارس على مستوى المحاكم والمجالس القضائية والمحكمة العليا ومجلس الدولة وليس على مستوى وزارة العدل، و أن أية مذكرة سابقة لا تأثير لها فيما هو منصوص عليه دستوريا وقانونيا، مشيرا إلى أن المحكمة العليا ومجلس الدولة هما اللذان لهما دون غيرهما أن يفسرا كل في مجال اختصاصه النصوص القانونية ويقررا بشأنها اجتهادهما القضائي ومدى احترام القضاة التطبيق الصحيح للقانون.