تأزمت الأوضاع الأمنية والإنسانية في جمهورية إفريقيا الوسطى، بشكل مرعب، وبرزت أعمال عنف واقتتال طائفي وعرقي أدت إلى سقوط عديد الأرواح ونزوح الآلاف، ما دفع فرنسا «دركي المنطقة» كما تسمى، بالقيام بتدخل عسكري هو الثاني من نوعه في إفريقيا خلال العام الحالي، تحت غطاء أممي بهدف إعادة الأمن والهدوء إلى البلاد. عادت الحرب إلى شوارع عاصمة جمهورية إفريقيا الوسطى بانجي، بين المليشيات المسلحة، بعد هدوء نسبي، استغلته الحركات المناوئة لتحالف «السيليكا» الذي أطاح في مارس الماضي بالرئيس فرنسوا بوزيزي، وخرجت الأمور عن السيطرة إلى درجة شابهت كثيرا عمليات التطهير العرقي. ولم تعرف الجمهورية التي تتوسط القارة الإفريقية منذ استقلالها عن فرنسا عام 1962، فترة معتبرة من الاستقرار السياسي والأمني، وعجزت الحكومات عن فرض الوحدة الوطنية ومحو الدسائس الجهوية والعرقية بين الشعب الواحد، وقد قبعت البلاد تحت حكم «بوكاسا» الذي نصب نفسه إمبراطورا، وحول البلاد من جمهورية إلى إمبراطورية وانفق ازيد من 20 مليون دولار أمريكي على حفل التنصيب في 04 ديسمبر 1974، مايعادل ثلثي مداخيل خزينة الدولة آنذاك. وعكس ذلك صورة واضحة عن مستوى الحكم المتردي في جمهورية إفريقيا الوسطى، حيث وصل خلفه إلى كرسي الحكم كلهم عبر الانقلابات العسكرية، وظلت القيم الجمهورية والديمقراطية بعيدة كل البعد عن الواقع السياسي للبلاد، فلم تمتلك مؤسسات قوية ولا وعي وطني لتسيير مختلف المراحل الانتقالية، وظلت كل القرار الحاسمة تتدخل بإيعاز من أطراف أجنبية، تربط امن البلاد بأمنها القومي. وفي مارس الماضي، سجلت نفسها في كتاب الانقلابات العسكرية الإفريقية، بقيام ما يعرف بتنظيم «سيليكا» الذي يضم 5 حركات، بالهجوم على القصر الرئاسي، ودفع الرئيس فرنسوا بوزيزي الذي حكم 10 سنوات إلى الفرار عبر نهر إلى الكونغو الديمقراطية، ليعلن التنظيم عن تنصيب ميشال جوتوديا، رئيسا انتقاليا لمدة 3 سنوات ووعد بعدم الترشح للانتخابات الرئاسية سنة 2016، ورغم الارتياح الدولي لقرار جوتوديا، إلا أن الهدوء لم يدم طويلا، حيث سارعت تنظيمات مسيحية إلى حمل السلاح، والدخول في حرب الشوارع مع تنظيم «السيليكا» الذي يقوده المسلمون. فالخطر الأكبر للأزمة إذا يتمثل في انه صراع ديني، بين المسيحيين والمسلمين، وانعكس أبشع صوره في قيام الميليشيات المسيحية بتصفية 27 مسلما في يوم واحد نهاية الأسبوع المنصرم، مع هدم المساجد، وهو سيزيد دون شك من تعميق المأساة ويذكي نار الفتنة ويعيد البلاد بسنوات إلى الوراء. وأمام هذا الحقد الذي يقسم شعب الجمهورية، تطرح جملة من الأسئلة عن مدى نجاعة التدخل العسكري الفرنسي جرى تحت غطاء أممي حمل رقم 2127، حددت الغاية منه في «إعادة الأمن ونزع سلاح الميليشيات، وتهيئة الأجواء المناسبة لتنظيم انتخابات رئاسية». وبالنسبة لفرنسا، فان الأوضاع في جمهورية إفريقيا الوسطى، تهدد بشكل مباشر أمنها وامن القارة الأوروبية لذلك سارعت إلى دعم قوة حفظ السلام الإفريقية التي لا تملك العتاد اللوجيستي اللازم، مثلما صرح به وزير دفاعها جون ايف لودريان، الذي عبر عن خشيته من انتشار الإرهاب في الدولة. أما الرئيس فرنسوا هولاند الباحث عن استرجاع شعبيته، فوعد بان العملية ستكون سريعة وخاطفة وقال انه لا يرى في إمكانية بقاء جوتوديا رئيسا انتقاليا ويجب المسارعة في تنظيم انتخابات رئاسية مثلما حدث في مالي. وأرسلت فرنسا 1600 جندي في عملية أطلق عليها اسم «سنغاري»، وشرعت هذه القوات في استعادة الأمن بالعاصمة بانجي. ويبقى الخوف كله من استحالة إحداث التوافق الوطني بين المتناحرين، وانتشار أعمال العنف إلى نقاط أوسع من البلاد بخلفيته الدينية المدمرة.
