لجنة تحقيق ومعاينة في الميدان تكشف المستور وتعرض تقريرها على الوزارة قريبا لا تزال قضية المواقع الأثرية لبلدية حمام دباغ الواقعة على مسافة 22 كلم غرب ولاية ڤالمة تثير جدلا واسعا وسط الرأي العام، بعد إقدام بعض المستثمرين على جرف مساحات واسعة من المنطقة المصنفة كموقع طبيعي وأثري دون الرجوع إلى الهيئات المختصة. التصرف هذا أصبح مصدر تساؤلات عميقة عن الكيفية التي تجري بها الأمور، إذ أنه وبمجرد شروع الجرافات في عملية الحفر حتى كشفت الأرض عن آثار كثيرة وضخمة تم جرفها إلى قعر الوادي المجاور دون مبالاة بأهميتها التاريخية، وهو ما دفع بالسيدة المكلفة بتسيير مديرية الثقافة لولاية قالمة إلى مراسلة الوزارة المعنية و طلب حضور لجنة وزارية تقنية لمعاينة المواقع المذكورة، وبالفعل وقفت اللجنة التقنية على ثروة حقيقية من الآثار في الأيام القليلة الماضية بلغت لحد الآن ثمانية قبور تعود للحقبة الرومانية بالإضافة إلى خزانات المياه الضخمة ومواقع أثرية لصنع الفخار مما عمق من حيرة وتساؤل الرأي العام عن المعايير والإجراءات المعتمدة في منح مشاريع استثمارية على حساب تراث الأمة الطبيعي والأثري المحمي قانونا. وقد أثار تزامن طلب حضور لجنة تقنية لمعاينة المواقع المذكورة مع إنهاء مهام المكلفة بتسيير مديرية الثقافة التي أصرت على استدعاء اللجنة التقنية من وزارة الثقافة قلقا في الأوساط الثقافية المحلية حيث لم تتقبل دوائر النفوذ فكرة قيام المكلفة بالتسيير باتخاذ موقف صارم وإجراءات قانونية لحماية الموقع المصنف فتمت عملية إنهاء مهامها في ظروف غامضة وبكيفية سريعة في الوقت الذي كانت قد قطعت فيه أشواطا بعيدة في إعادة تنظيم القطاع الثقافي وإعادة بعث المشاريع المعطلة منذ سنوات مثل المتحف الجهوي للآثار. هذا ما يروج في الشارع الثقافي بقالمة. ومن جهة أخرى قامت "الشعب" وبناء على دعوة من عدد السكان الغيورين على الآثار بمعاينة موقع بني سقوال المكتشف بحر الأسبوع الماضي ببلدية بن جراح على اثر الأشغال الجارية به، على غرار موقع برج الخوثير ببلدية عن مخلوف الواقعة على بعد 45 كلم جنوب غرب الولاية والذي يتعرض حاليا لعمليات اعتداء من أجل انجاز مشاريع خاصة. وفي ظل هذه الوضعية الخطيرة التي أصبحت تشهدها مختلف المواقع الأثرية يتساءل الكثيرون عن دور الجهات المختصة ومدى قدرتها على التطبيق الفعلي لنصوص القانون 98 - 04 الذي يحمي الآثار. كما قام الباحثون في علم الآثار بفك رموز قضية القطعة الأرضية المحمية التي منحت لبعض المستثمرين بحمام دباغ وتم كشف المستور حيث بعد حوالي أكثر من أسبوع من العمل المتواصل تمكنت مجموعة من الباحثين من فك رموز لغز القطعة الأرضية المحمية التي منحت لبعض المستثمرين من خلال الاكتشاف الذي حققوه وتأكيدهم بأن الموقع أو القطعة الأرضية التي كانت من المفروض أن تحتضن مشروع فندق سياحي، هي فعلا منطقة أثرية و محمية منذ سنة 1993. وحسب تصريح رئيس المشروع الباحث في علم الآثار قصار محفوظ ل«الشعب» فان الباحثين قاموا بعملية التنقيب بهذا الموقع بأمر من وزيرة الثقافة للتأكد من أن المنطقة أثرية. فبعد عملية بحث متواصلة انطلقت بتاريخ 10 ديسمبر 2013 تمت عملية التنقيب ب 10 مواقع حيث تم حفر خنادق تتربع على مساحة 20 و30 متر مربع. ويقول ذات المتحدث أن النتيجة كانت في المواقع الأولى سلبية لكنها بدأت تظهر في العملية 11 و12 والتي تم من خلالها العثور مبدئيا على مقبرة رومانية كما تم الكشف على 8 قبور تعود إلى الحقبة الرومانية وهو ما أكد لهم أن القطعة المعنية تحتوي على مقبرة رومانية، مضيفا أن العملية سوف تتواصل إلى غاية 30 من هذا الشهر وتنتهي بتحرير تقرير مفصل سوف يوضع على مكتب الوزيرة لتقرر ما تراه مناسبا في مثل هذه الأحوال. ومن جهة ثانية تأسف كثيرا عضو فرقة الأبحاث الثاني مراد كمال عن عدم اتخاذ المسؤولين المحليين مثل هذه الإجراءات قبل الشروع في أي إجراء لا سيما وأن المنطقة معروفة بآثارها وتاريخها مؤكدا في هذه الأحوال لابد من معرفة رأي مديرية الثقافة أو وزارة الثقافة والمركز الوطني للبحث في علم الآثار والذي يعتبر هو الوحيد الذي يستطيع أن يقرر صلاحيتها من عدمها قبل إنشاء مشاريع على هذه المواقع.
