والي قسنطينة يفتح النار على سماسرة العقار

تصرفوا في أراضي الدولة دون وجه حق

فتح والي قسنطينة، عبد الخالق صيودة، نهاية الأسبوع المنصرم، خلال الدورة العادية الأولى للمجلس الشعبي الولائي لسنة 2025، النار على سماسرة العقار، أو ما أسماهم ب"مافيا العقار"، متهما إياهم بالتصرف دون وجه حق في أراضي الدولة، في ظل عدم وضع حد لتصرفاتهم غير المشروعة، وقال إن "هؤلاء السماسرة متعودون على استغلال الريع، من خلال الاستحواذ غير الشرعي على أملاك الدولة، وبيعها بعقود عرفية وغير قانونية".
حسب والي قسنطينة، فإن مصالحه عملت خلال الفترة السابقة، على التصدي لهؤلاء السماسرة، بعدما "بلغ السيل الزبى"، من خلال تسخير القوة العمومية، لتهديم البنيات الفوضوية التي تم تشيدها على هذه الأراضي دون رخص بناء، خاصة بمنطقة سيساوي وسركينة، حيث أكد أن الأوعية المسترجعة، تم استغلالها في توطين برامج سكنية كبيرة بصيغة السكن العمومي الإيجاري، أو سكنات البيع بالإيجار.
وأوضح والي قسنطينة، أن هذه التصرفات غير القانونية وغير المشروعة، التي تعود على اقترافها، سابقا، سماسرة العقار، دون حسيب ولا رقيب، كانت تتم بتواطؤ مفضوح من قبل بعض المسؤولين على مستوى مصالح أملاك الدولة والحفظ العقاري، من خلال عدم إشهار العقود الخاصة بهذه الأراضي، والتي تخص قرارات نزع الملكية وتعويض أصحابها، وهو الأمر الذي جعل، حسب الوالي، هذه الأراضي عرضة للنهب وفتح المجال لجشع السماسرة، الذين قاموا دون حياء ببيعها بعقود عرفية، مستغلين طمع بعض الأشخاص وسذاجة البعض الآخر، كاشفا عن متابعات قضائية للمغررين والمغرر بهم.
وخلال عرضه للبيان السنوي، الذي لخص حصيلة مختلف القطاعات، تحدث والي قسنطينة، عن الجهود التي بذلت، من أجل الارتقاء بقسنطينة، والتي توجت بتحقيق نتائج تستحق الثناء، بتضافر جهود الفاعلين على توفر كل الشروط، لتمكين الولاية من استرجاع عافيتها التنموية. وقال بأن "قسنطينة أصبحت نموذجا يحتذى به بالنسبة لحسن التخطيط، والبرامج التنموية، في انتظار تحقيق المشاريع الأخرى، خاصة في ظل البرنامج الخاص الذي وعد به رئيس الجمهورية، لعصرنة الولاية والتكفل بالمدينة القديمة".
وحسب المسؤول التنفيذي، فإن الولاية شهدت خلال السنوات الثلاث الأخيرة، نهضة بفضل الورشات المفتوحة في مختلف القطاعات، مع استلام مئات العمليات وبعث العديد من المشاريع المتوقفة والمجمدة، خاصة التي تسعى لتحسين إطار المعيشي للمواطن، حيث ذكر بعض المؤشرات الكبرى على العمليات التي تم إنجازها وتموينها من الصناديق الثلاث، ويتعلق الأمر بصندوق الضمان والتضامن للجمعات المحلية، وبرنامج دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلديات، وكذا ميزانية الولاية.
وأضاف، أنه تم إنجاز 1021 مشروع على مستوى مختلف البلديات، بمعدل حوالي 100 مشروع في كل بلدية، منها 201 مشروع في إطار التهيئة الخارجية، و146 مشروع في إطار التكفل بالإنارة العمومية، و322 مشروع في إطار إنجاز الطرقات ومختلف الشبكات، إلى جانب 136 مشروع، في إطار التحسين الحضري، و216 مشروع في إطار التكفل بتهيئة المجمعات السكنية.
استرجاع عقارات صناعية مساحتها 81 هكتارا
أكد والي قسنطينة، أن العقار الصناعي، تدعم بحظائر صناعية جديدة، وإنشاء مناطق نشاط مصغرة أخرى لاستيعاب طلبات الاستثمار، و3 مناطق نشاط مصغرة بمساحة 6,9 هكتارات، مضيفا أن عدد الملفات المدروسة من قبل اللجنة الولائية لترقية الاستثمار، في مجال رفع العراقيل عن المشاريع، بلغ 55 ملفا، و51 رخصة استغلال نهائية ممنوحة، ليبلغ عدد مناصب الشغل المستحدثة 3140 منصب.
كما ذكر، بأن عدد الملفات المدروسة، بخصوص متابعة تطهير المشاريع الاستثمارية قيد الإنجاز لسنة 2024، بلغ 45 ملفا، منها 43 ملفا مقبولا، كما سجلت حصيلة تطهير العقار الصناعي، إلغاء 172 قرار، ما مكن من استرجاع مساحة تقدر ب81,21 هكتارا.