"الكوفاس" تشيد بمناخ الأعمال والاستثمار في الجزائر

في تقريرها السنوي حول تأمين القروض

ركزت المجموعة الفرنسية لتأمين القروض "كوفاس" في تقريرها السنوي الخاص بكل بلد على صلابة نجاعة الاقتصاد الجزائري خلال سنة 2013 الذي منحته نقطة A4 فيما يخص تقييم البلد و B لمناخ الأعمال.
وسجلت مجموعة التأمين في حصيلتها تقدما طفيفا لنمو الاقتصاد الجزائري بفضل قطاع المحروقات والنفقات العمومية حسبما علم من المجموعة الفرنسية.
وأضاف التقرير انه بامكان اقتصاد البلد ان يشهد نموا خفيفا في 2013 بعد ان كان اقل قوة في 2012 بسبب ظرف دولي غير ملائم وذلك بفضل ارتفاع معتدل لانتاج المحروقات واستمرار برنامج الاستثمارات العمومية (بناء المساكن والطرقات والسكك الحديدية).
من جهة أخرى فان ارتفاع المرتبات في القطاع العمومي ودعم المواد الأساسية ستساهم في نشجيع الاستهلاك بينما قد يظل نمو الاستثمارات الخاصة بطيئا بسبب عدم كفاية التمويل حسب التقرير.
ومن شأن التضخم ان يتقلص من خلال تسقيف أسعار المواد الغذائية وانخفاض الرسوم الجمركية على هذه المواد وتسيير احسن لعملية توزيعها.
ضعف الديون العمومية ووضع مالي صلب في الخارج
وبالرغم من ارتفاع العائدات البترولية - التي تمثل أكثر من 70% من عائدات الدولة - ارتفع عجز الميزانية في 2012 بسبب ارتفاع المصاريف (مرتبات القطاع العمومي واجراءات اجتماعية وعصرنة المنشئات).
ونتيجة لذلك ارتفع تأثر الحسابات العمومية باسعار المحروقات. ومع ذلك من المنتظر ان ينخفض عجز الميزانية في 2013 بفضل تسيير يتسم بمزيد من الحذر مع التطهير المنتظر للمصاريف الجارية وارتفاع العائدات خارج المحروقات حسب مجموعة "كوفاس".
وعلاوة على ذلك ستسمح عائدات المحروقات المودعة قي صندوق ضبط الواردات بتمويل هذا العجز وتستفيد البلاد من دين عمومي ضعيف.
وبفضل صادرات المحروقات التي تمثل أكثر من 95% من العائدات من العملة الصعبة وباسعار تبقى مرتفعة سيشهد الميزانان التجاري والجاري فائضا في 2013.
وتدعمت هذه الصادرات مع تشغيل انبوب الغاز الجزائري الاسباني منذ 2011 ووحدات الغاز الطبيعي المميع في 2012 والقدرات الاضافية لانتاج النفط ابتداء من 2013.
من جهة أخرى تبقى الواردات محدودة جراء الاجراءات التي اقرتها السلطات منذ 2009 رغم شراء كميات هائلة من القمح التي تعد الجزائر من أكبر المستوردين له في العالم والتجهيزات المرتبطة بتنمية المنشآت.
وسجل التقييم السنوي لمجموعة "كوفاس" ان احتياطات الصرف الهامة التي بلغت حوالي 192 مليار دولار أي ما يعادل ثلاث سنوات من الاستيراد تعزز وضعا اقتصاديا خارجيا هو في حد ذاته متين.
ولتنويع ارصدتها ساهمت الجزائر في نهاية 2012 بمبلغ 5 ملايير دولار لصالح صندوف النقد الدولي. وهكذا تريد الجزائر تعزيز حضررها في الخارج في إطار مسعاها الذي يبدو شاقا للانضمام للمنظمة التجارة العالمية.
اضافة لذلك فان السياسة النشطة المتمثلة في التحرر من الدين الخارجي من خلال منع المؤسسات من الاقتراض في الخارج يجعل نسبة الديون بالنسبة للناتج المحلي الخام جد ضعيفة (3%).
من جهة أخرى فان القيود التي تخص الواردات والاستثمارات الخارجية قصد حماية اقتصاد البلد وترقية الصناعات الوطنية قد تم ادراجها في قانون المالية الاضافي لسنة 2009 وتم تمديدها بصفة عامة منذ هذا التاريخ رغم بعض الاجراءات التبسيطية.
وتعتقد مجموعة "كوفاس" ان اطار الأعمال يبدو إذا مستقرا إلا انه غير منسجم نوعا ما مع القطاع الخاص والاستثمارات الاجنبية بالاضافة إلى عدم تكيف القطاع المصرفي.
وتساهم مجموعة "كوفاس" المتفرعة من بنك "ناتيكسيس" بنك تمويل وتسيير الخدمات المالية (بنك شعبي خزينة للادخار) في تنمية 35.000 مؤسسة في العالم تسهر على تنميتها وتغطي مخاطر 200 بلد.