خليدة تومي تعلن عن تدابير استعجالية لتدارك التأخر

تحضيرا ل «قسنطينة عاصمة الثقافة العربية»

أعلنت وزيرة الثقافة خليدة تومي، أول أمس، على سلسلة من التدابير والقرارات لتدارك التأخر المسجل في إنجاز المشاريع الثقافية التي استفادت منها الولاية في إطار قسنطينة عاصمة الثقافة العربية لسنة 2015، وهي القرارات التي جاءت بخصوص الإسراع في وتيرة الإنجاز، ذلك من خلال تكثيف فرق الإنجاز من طرف المؤسسات ومكاتب الدراسات المكلفة بإنجاز مشاريع التراث البالغ عددها 70 مشروع، حيث شدّدت على ضرورة الانتهاء في ظرف شهرين من عملية الدراسات للانطلاق من عمليات ترميم القطاع المحفوظ.
وعلى هامش الزيارة التفقدية التي قادتها لولاية قسنطينة، كشفت خليدة تومي على إرسالها للأطراف المعنية «أمرا كتابيا»، يفرض على مكاتب الدراسات ومؤسسات الإنجاز الرفع من وتيرة الأشغال الجارية ومضاعفة عدد الفرق العاملة في ورشات الإنجاز، حيث يتحتّم عليها احترام التزاماتها، لتضيف على عقد اجتماع الأسبوع المقبل بالجزائر العاصمة مع مكاتب الدراسات ومؤسسات الإنجاز من أجل ضبط «وثيقة تقنية» تسمح بمتابعة
ومرافقة تسليم للورشات.
الجدول الزمني الخاص بموعد تسليم المشاريع المقرر توقيعه من طرف الدولة الممثلة في المصالح الولائية، مؤسسات ومكاتب دراسات، لتشير في ذات الشأن بأنّ إطارات من إدارتها الوزارية قاموا بإعداد تقرير مفصل حول وضعية الورشات التي لم تقم بزيارتها على غرار جناح المعارض ومتحف الفن الحديث و6 دور للثقافة،
وإعادة تأهيل المسرح الجهوي لقسنطينة.
وأكّدت الوزيرة خلال جلسة عمل ترأّستها في نهاية زيارة العمل بمقر المجلس الشعبي الولائي التي قادتها لورشات عديد المشاريع المدرجة في إطار هذه التظاهرة الكبرى على غرار قاعة العروض «زينيت» مشروع المتحف الوطني للفنون وغيره من عمليات التأهيل، بأنّ تنفيذ هذه القرارات سيمكّن من تدارك التأخر وربح شهرين على الأقل في آجال الإنجاز، حيث ستسهر مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري الممثلة في الوكالة الوطنية لتسيير إنجازات المشاريع الكبرى للثقافة على ضمان الإنجاز الجيد للمشاريع الثقافية التي تمّ منحها لولاية قسنطينة في إطار هذه التظاهرة الثقافية الهامة.
أما فيما يخص المشاريع المتعلقة بالتراث المحفوظ الخاص بهذه المدينة العتيقة التي يزيد عمرها عن ألفي سنة، أوضحت الوزيرة بأنّ الدولة وضعت مؤسسة عمومية أخرى ذات طابع صناعي وتجاري مكلفة بتسيير واستغلال الممتلكات الثقافية المصنفة ستتكفل بالسهر على احترام المعايير المطلوبة في إنجاز المشاريع الممنوحة في هذا السياق، حيث قامت هذه المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري بإرسال طلبات إلى 20 مكتب دراسات مكلف بترميم وتأهيل 70 مشروعا متعلقا بالتراث المحفوظ.
وقد شدّدت وزيرة الثقافة خليدة تومي على ضرورة احترام المعايير المحددة ذلك من أجل تفادي أي تبذير، حيث يتعين إسناد المساعدة على التحكم في المنشأة و المتعلقة بالمشاريع الثقافية الجديدة ل «مؤسسة ذات سيرة ذاتية جيدة في المجال».
هذا وقد أعربت الوزيرة عن عدم رضاها عن مشروع إنجاز قاعة للعروض من نوع زينيت مزمعة بحي زواغي سليمان، التي فازت بمناقصة إنجازها مؤسسة صينية التي أقدمت على شن إضراب عن العمل بحجة مضاعفة التكلفة المالية للعمال الصينيين، وهو الأمر الذي لم يتم الاتفاق عليه في إمضاء العقد بين الطرفين، الأمر الذي اعتبرته الوزيرة أمرا غير مقبول سيؤدي في حال تكرار الحركة الاحتجاجية إلى فك العقد مع الشركة الصينية المكلفة بإنجاز قاعة العروض «زينيت»، التي تتربّع على 3 آلاف مقعد والتي بلغت نسبة إنجازها ب 40 من المائة.