أرجع وزير الصحة عبد المالك بوضياف اختلال المنظومة الصحية في الجزائر إلى قدم الإطار التشريعي وعدم ملائمة مناهج تسيير المرافق والخدمات الصحية المقدمة للمواطن مع غياب ميكانيزمات تحكم في النفقات وعدم مواكبة التغيير الوبائي، ما يستدعي حسب الوزير وضع قانون للصحة قصد اعادة الاعتبار للخريطة الصحية . جاء تصريح الوزير أمس على هامش الملتقى الدولي حول سياسات الصحة المنظم بالتنسيق مع المدرسة الوطنية العليا للعلوم السياسية بفندق الاوراسي حيث تطرق المختصون إلى عدة محاور شملت تحديد السياسة الوطنية للصحة وتفرعاتها الجهوية مع التوجهات الكبرى لسياسات الصحة في آفاق 2020 . وأوضح المسؤول الأول عن القطاع أن القانون السالف الذكر موجود في الوزارة الأولى وهو في صدد المناقشة وسيتم النظر في إمكانية المصادقة عليه أو تعديله مبرزا أن الخطوة الأولى تم الانتهاء منها . وشدد بوضياف على ضرورة التعاون ودمج الخبرات بين المستشفيات العمومية والخاصة معطيا مثالا ببعض الدول على غرار تركيا التي استطاعت تطوير قطاعها العام بفضل القطاع الخاص وخلال حديثه أكد بوضياف أن قطاعه يبذل مجهودات جبارة ويسهر على توفير الرعاية الصحية لقطاعه من خلال مواكبة التحولات التي تشهدها البلاد في مجال تسيير الخدمات الصحية . كما ألح المتدخلون الوطنيون والدوليون على ضرورة تكثيف الاهتمام بالجوانب المتعلقة بالوقاية والصحة العمومية ومكافحة السرطان من خلال إقامة مخطط وإنشاء معهد وطني ينسق بين كل النشاطات المنجزة في قطاع الصحة. من جهة أخرى، كشف الأمين العام بوزارة الصحة عبد الحق سايحي أن 80 بالمائة من الاستعجالات عبارة عن فحوصات طبية أما 20 بالمائة تخص حالات خطيرة تتطلب تكفل سريع موضحا أن المواطن الجزائري يفضل التوجه إلى مصالح الاستعجالات عكس العيادات الطبية لإجراء الفحوصات وهو ما تسبب في تسجيل ضغط كبير على مستوى هذه المصالح وإيجاد صعوبات كبيرة في تسيير الاستعجالات . وأكد الأمين العام على ضرورة وضع تسهيلات في مجال التسيير من خلال تطبيق قانون يضبط هذه التسهيلات حتى تكون هناك مرونة وتحسن في مجال تسيير المستشفيات وبالتالي تطوير المنظومة الصحية في الجزائر. وارجع سايحي تسجيل مشاكل في مجال التسيير إلى غياب ثقافة التسيير بالأهداف والنتائج التي لا تحدد في مستشفيات الجزائر مضيفا أن تطبيق هذه التدابير من شأنها أن تجعل كل شخص يساهم في تطوير المنظومة الصحية، كل حسب اختصاصه على غرار الأطباء والممرضين وأعوان الاستقبال والتوجيه وكذا المرضى . فيما يخص الخدمة العمومية وعقود النجاعة أوضح ذات المتحدث أن عقود النجاعة التي تم الإمضاء عليها مؤخرا من طرف وزير الصحة ستحدد قريبا وتجعل العلاقة واضحة بين مجموع العاملين في قطاع الصحة وتحمل المسؤولية لكل طرف في المستشفى والهدف الأساسي من الإمضاء عليها يكمن في التكفل بالمريض مهما كانت المبررات فيما يخص مستلزمات علاجه . واضاف انه في حال تم تسجيل نقائص مالية في عقد النجاعة هناك مراجعة لقانون ستكون خلال نهاية السنة وسيتم من خلالها التكفل بالحاجيات المالية كما سيتم تحديد مسؤولية المستشفى في حالة التكفل بمختلف المسائل التي تعيق علاج المريض داخل المراكز الاستشفائية داعيا الى ضرورة التحلي بالعقلانية في التسيير لان الموارد المالية وان كانت متوفرة الا ان الترشيد مهم . من جهتهم ألح المتدخلون الوطنيون والدوليون على ضرورة تكثيف الاهتمام بالجوانب المتعلقة بالوقاية والصحة العمومية ومكافحة السرطان من خلال إقامة مخطط وإنشاء معهد وطني ينسق بين كل النشاطات المنجزة في قطاع الصحة . وفي ذات السياق أشادت رئيسة لجنة الصحة بمجلس الأمة لويزة شاشوة بأهمية الملتقى الذي تم فيه تسليط الضوء على ميادين تطور الصحة في الجزائر منذ الاستقلال إلى يومنا هذا، مؤكدة أن هذا الأخير سيساعد على معرفة سياسة الطب من خلال التعرف أهم الانجازات التي تم التوصل إليها في مجال الطب، و النقائص التي لا تزال تميز القطاع . وأوضحت أن الصحة في الجزائر عرفت تطورا كبيرا من خلال الأطباء المختصين و ارتفاع عدد المستشفيات، مشيرة إلى انه بالرغم من هذا التطور إلا انه هناك عدة نقائص يشهدها القطاع خاصة من ناحية الخدمات المقدمة التي تعتبر غير كافية خاصة في الولايات الجنوبية،إضافة إلى نقص الأدوية تضيف ذات المتحدثة . وخلال حديثها عن قانون الجديد أكدت انه هناك اجتماعات مطروحة، وسيتم خلال السداسي الأول من السنة تقول رئيسة لجنة الصحة وضع قانون جديد خاص بالصحة، هذا الأخير تضيف شاشوة الذي سيعمل على حل جميع المشاكل التي يتخبط فيها القطاع .
