بوضياف يعلن عن جلسات وطنية للصحة في مارس المقبل

أعلن وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد المالك بوضياف، السبت، بالجزائر العاصمة، عن تنظيم الجلسات الوطنية للصحة لإصلاح الاختلالات التي تعاني منها المنظومة خلال شهر مارس القادم.
وأكد الوزير في كلمة بمناسبة الملتقى الدولي للسياسات الصحية، الذي يدوم يومين، أن الجلسات الوطنية للصحة ستجمع كل الفاعلين في الميدان الذين سيجتهدون في وضع أسس جديدة تتماشى مع التطورات التي عرفها المجتمع الجزائري بغية ترقية المنظومة الصحة.
وبخصوص الإشكالية المطروحة في الوقت الحالي يرى الوزير أنها ترتبط "أساسا" بمدى تلبية حاجيات الصحة التي "تزداد باستمرار" مما يصعب - حسبه - تحديد الأولويات، مؤكدا أن كل عرض في مجال الصحة يقابله ازدياد آلي في الطلب ناجم عن التطور الهائل في ميدان تكنولوجيا الطب وتقنياته.
وفيما يتعلق بمسألة التمويل وتهيئة شروط التكفل بالمريض، ركز المسؤول الأول عن القطاع الصحي على ضرورة تأهيل وتحسين الخدمة بالمرفق العمومي، ملحا على ضرورة الاستفادة من مختلف خبرات الدول وممارساتها وتطبيقاتها في المجال الصحي.
ومن جهة أخرى يرى بوضياف بأن التحديات الكبرى التي يواجهها القطاع تقتضي العمل "بكل عزم"، من أجل تحديد إستراتيجيات شاملة تصب كلها في مجال تطوير المنظومة وعصرنتها خلال الخمس سنوات المقبلة.
ودعا في نفس الإطار إلى إعادة النظر في المنظومة الصحية وفي التشريع والتنظيم المحدد لها، مشيرا في هذا الصدد إلى قانون الصحة الذي يعود إلى سنة 1985 ناهيك عن طرق وأساليب تسيير المرفق العمومي وذلك تماشيا مع البرنامج الذي سطرته الحكومة المتعلق بالخدمة العمومية.
وشدد وزير الصحة، من جانب آخر، على ضرورة تفعيل الحوار الاجتماعي الذي يفرض - حسبه - دورا جديدا للشريك الاجتماعي، يتجسد في تطوير المنظومة الصحية والمساهمة في ترقية دور مستخدميها.
وبخصوص التكوين، يرى الوزير أن الدولة لبت حاجيات المنظومة من ناحية الكم، مؤكدا بأن التصور الجديد يفرض على القطاع الإهتمام بالكيف والجودة مشيرا بالمناسبة إلى مكانة التكوين المتواصل لفائدة جميع أسلاك القطاع والدعم المادي والمالي، الذي يرافق هذه العملية ولاسيما المتعلقة بالطرق البيداغوجية والتكنولوجية.
وفيما يتعلق بالتكفل بداء السرطان أكد وزير الصحة أنه تم تقديم التقرير النهائي للبرنامج الوطني لمكافحة بهذا الداء إلى رئيس الجمهورية نهاية شهر أكتوبر 2013 مذكرا بتجسيد ميدانيا عدة مشاريع ساهمت في تحسين الخدمة للمواطن.
وأشار على صعيد آخر إلى إقتناء 15 ألف سرير خلال السنوات المقبلة تخصص "حصة الأسد" منها لعشرة مستشفيات كبرى ستساهم في تلبية إحتياجات المواطن ودعم التكوين والبحث العلمي وضمان العلاج المتخصص.
وسيحظى التسيير وتزويد القطاع بالإعلام الآلي كما ذكر وزير الصحة بإهتمامات السلطات العمومية حتى يتماشى القطاع مع التطورات الحاصلة في مجال تكنولوجيات الإعلام، مؤكدا بأن مع مطلع سنة 2015 ستستفيد جميع أنشطة المستشفيات دون إستثناء من الربط إلى جانب استحداث بنك للمعلومات بالقطاع.
ويشارك في هذا الملتقى، الذي حضره وزراء وبرلمانيون وشخصيات وطنية وخبراء وطنيون وأجانب، حيث سيناقشون عدة مواضيع تتعلق بالتسيير وتحسين خدمة المرفق العمومي وعرض تجارب الدول المتقدمة.